رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران انتقاد کرد عدم آشنایی بسیاری از قضات، دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری دادگاه‌های تخصصی مالکیت فکری در استان‌ها تشکیل شود کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در اقدامی مشترک با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع تسریع رسیدگی به اختلافات مرتبط […]
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران انتقاد کرد
عدم آشنایی بسیاری از قضات، دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری
دادگاه‌های تخصصی مالکیت فکری در استان‌ها تشکیل شود
کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در اقدامی مشترک با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع تسریع رسیدگی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی در مراجع قضایی را پیگیری می‌کند.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با اشاره به این مسأله که تنها یک شعبه رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی در تهران دایر است، گفت: رسیدگی قضایی و شبه‌قضایی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی در مدت طولانی انجام می‌شود و مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته است. این مشکل را با شورای گفت‌وگو در میان گذاشته و مقرر شد پس از استعلام از کلیه استان‌ها، راهکاری برای آن در نظر گرفته شود.
ناصر ریاحی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در تشریح ابعاد این مسأله گفت: در دوره ۴ساله کمیسیون، یکی از اولویت‌ها را به بررسی راهکارهای تسریع رسیدگی قضایی و شبه قضایی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی معطوف کرده‌ایم و در این راستا اصلاح ماده ۱۷۰ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها و علایم صنعتی را در دستور قراردادیم. برای فراهم‌سازی امکانات، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ذی‌ربط در قوه قضاییه را به سرانجام رساندیم.
وی ادامه داد: مشکل جدیدی که فاعلان اقتصادی و نوآوران با آن روبه‌رو هستند، وجود تنها یک شعبه رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی، آن هم در تهران است که البته در این مورد، برخلاف موارد دیگری که گسترش و تشکیل مجتمع‌‌ها و شعب تخصصی در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است، قانون به تشکیل این شعب فقط در تهران تصریح کرده است. این موضوع موجب اعتراضاتی از سوی برخی از فعالان اقتصادی شد که از طریق برخی اتاق‌ها به منظور یافتن راه‌حلی برای موضوع، توسط شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از کمیسیون حمایت قضایی به عنوان متولی پیگیری این امر نیز درخواست بررسی و پیگیری شد.
این فعال اقتصادی از پیگیری مسأله از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی مرکزی خبر داد و گفت: کمیسیون حمایت قضایی به فوریت این بحث را پیگیری کرد و با قراردادن آن در دستور جلسه و با هماهنگی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به بررسی موضوع پرداخت.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران درمورد اعتراضاتی که نسبت به این مسأله وجود دارد، تصریح کرد: همه رسیدگی‌‌ها در یک شعبه دادگاه عمومی متمرکز است، با این‌که در قانون به رییس قوه قضاییه اجازه داده شده است که شعب تخصصی برای این دعاوی تعیین کند ولی حکمی از سوی قوه قضاییه برای آن شعبه به منظور رسیدگی به این‌گونه دعاوی وجود ندارد.
ریاحی ادامه‌داد: رسیدگی‌‌ها فقط در یک شعبه دادگاه عمومی نتیجه بخش نیست و خروجی این شعبه نیز از سوی قوه قضاییه ارزیابی نمی‌شود.
به اعتقاد وی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب حقوقی طولانی است و به‌طور متوسط بر اساس گزارش بانک جهانی رسیدگی به یک پرونده در ایران ۱۵ ماه به طول می‌انجامد. در این مدت ایده‌های جدید تقریباً از میان می‌رود و شخص از بازاریابی و سایر فعالیت‌ها نیز محروم می‌شود.
این فعال اقتصادی عدم آشنایی بسیاری از قضات، دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری را از دیگر مشکلات موجود دانست و تأکید‌کرد: عدم آشنایی قضات با حقوق مالکیت فکری موجب می‌شود آنها رسیدگی به پرونده‌های کیفری مالکیت فکری را به مواد عمومی استناد دهند؛ به عنوان مثال به‌رغم این‌که قانون خاص مالکیت فکری وجود دارد ولی بازپرس به مواد جعل و کلاهبرداری قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در نهایت مقرر شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری از اتاق‌های بازرگانی استان‌ها نظرخواهی کند. همچنین باید این مسأله در جلسات آتی شورای گفت‌وگوی استان‌ها به عنوان درخواست همه فعالان اقتصادی به خصوص شرکت‌هایی که با تجاری‌سازی دانش سروکار دارند، بررسی شود.
بر اساس اظهارات وی، در نامه‌ای که این شورا در ۲۲ آبان با امضای حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای دبیران شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی ارسال کرده، آمده است که در صورت صلاحدید، «بررسی لزوم اصلاح ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶» در دستور کار جلسات قرار گیرد و به این دو سؤال پاسخ دهند که آیا در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ با موضوع رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در دادگاه تهران در سطح استان مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است؟ و این‌که آمار دعاوی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در سطح استان چه میزانی است؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.