در پنجمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی شد نگرانی بخش خصوصی از اجرای دو لایحه قانونی نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی نشستی به بررسی مجدد «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» پرداختند و اجرای تبصره این قانون را به […]
در پنجمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی شد
نگرانی بخش خصوصی از اجرای دو لایحه قانونی
نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی نشستی به بررسی مجدد «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» پرداختند و اجرای تبصره این قانون را به زیان بنگاه‌های اقتصادی و اضافه شدن محدودیت‌های مؤثر بر فضای کسب و کار اعلام کردند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، بر اساس تبصره (۲) این قانون، «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود». با توجه به ابهامات زیاد این تبصره، اتاق بازرگانی تهران پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام داد که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
همچنین در این نشست، قانون توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه روی میز نقد فعالان اقتصادی قرار گرفت. به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی، این قانون دارای ابهام و ایرادات زیادی است و تمرکز نظارت بر بازار سرمایه را تشدید می‌کند.
در آغاز این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در رابطه با قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گفت: کمیسیون طی چند جلسه، این قانون را مورد نقد و بررسی قرارداد و پس از شور با فعالان بازار سرمایه، نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی را در این رابطه احصا و در اختیار معاون اول رییس‌جمهوری قرارداد. اما پاسخ دولت نشان داد به رغم نگرانی‌های بخش خصوصی از اجرای این قانون، دولت اراده‌ای برای رفع این نگرانی‌‌ها ندارد.
سیدمحمداتابک، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و یکی از اعضای کمیسیون، نیز با بیان این‌که پس از ابلاغ این قانون، در اکثر شرکت‌های متعلق به بخش عمومی، اعضای با تجربه و متخصص هیأت مدیره مشمول این قانون استعفا داده‌اند، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید برای توقف قانون مذکور یا اصلاح آن از همه توان خود استفاده کند.
همچنین سیدحسین سلیمی، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با بیان این‌که این قانون در آخرین ساعات فعالیت مجلس شورای اسلامی در دوره قبل به تصویب رسید، گفت: در جلسه‌ای با حضور محمدنهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، انتقادهای بخش خصوصی در خصوص این قانون مطرح شد و ایشان قول به بررسی آن داد.
نقد قانون توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه
در ادامه این جلسه، قانون توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه مورد نقد و اظهارنظر فعالان اقتصادی قرار گرفت. سنگینیان رییس کمیسیون، با بیان این‌که در تدوین این قانون از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نظرخواهی نشد و فقط پیش‌نویس تهیه شده برای برخی از نهاد‌ها ارسال شد، گفت: به نظر می‌رسد بدنه بازار سرمایه با این قانون موافق و همراه نیست.
سعید اسلامی از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز با اشاره به این‌که در نگارش این قانون ایراد و اشکالات متعددی دیده می‌شود، گفت: بررسی برخی از بندهای قانون مذکور گویای این واقعیت است که این سند بیشتر به دستورالعمل شباهت دارد تا قانون.
در پایان جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مقرر شد روی دو قانون فوق بررسی‌های کارشناسی بیش‌تری از سوی نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گرفته و نظرات این بخش در اختیار دستگاه‌های مربوطه دولتی قرار گیرد.
بررسی اصلاحات آیین‌نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
پنجاه‌وششمین نشست کمیته ماده ۱۲ با موضوع اصلاح آیین‌نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد. این نشست در ادامه جلسه قبل کمیته به بررسی پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه مذکور پرداخت. اصلاحات پیشنهادی از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مطرح شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران در این نشست محسن‌عامری، مدیر بررسی‌ها و تنظیم پیشنهادات کمیته، گزارشی از نتایج نشست قبل ارایه داد و گفت: در ارتباط با ماده ۳ آیین‌نامه با موضوع تعریف انواع سرمایه‌گذاری، پیشنهادات پیرامون کاهش حصریات در تعاریف بود، به نحوی که نگارش متن مقرره به ترتیبی باشد که انواع سرمایه‌گذاری خارجی را محدود به موارد موجود نکند و در بند (ب) آیین‌نامه، عبارت «سرمایه‌گذاری پورتفولیو (بازار سهام) و سایر روش‌های مجاز طبق قانون» به انتهای بند اضافه گردد.
وی افزود: همچنین در مورد ۱-۲ از بند ب ماده ۴ آیین‌نامه که محدودیتی برای درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در نظر نگرفته، در جلسه گذشته اجماع بر شد که تعارض موجود در قوانین خاص با قانون و آیین‌نامه حاضر، همچون محدودیت سهم مشارکت در فعالیت‌های بیمه‌ای و بانکی در کارگروه تخصصی به مسؤولیت سازمان سرمایه‌گذاری، طرح و بررسی شود و نتیجه آن به کمیته ارایه شود.
عامری در موضوع صدور مجوز سرمایه‌گذاری از سوی سازمان و دیگر مجوزهای خاص صادره از سوی سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها نیز گفت: در جلسه قبل مقرر شد راهکار الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی استعلامات انجام شده سازمان سرمایه‌گذاری، مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف کنیم و سپس سایر اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه را مورد توجه قرار دهیم.
نوروزکهزادی، معاون قوه قضاییه در همین ارتباط خاطرنشان کرد: سازمان سرمایه‌گذاری می‌تواند عدم همکاری سایر دستگاه‌ها را به قوه قضاییه ارجاع کند.
وی همچنین در مورد مهلت پاسخ سایر وزارتخانه‌ها به درخواست سرمایه‌گذاری که در ماده ۱۵ آیین‌نامه ده روز در نظر گرفته شده است، پیشنهاد افزایش مدت زمان را ارایه داد.
رستمی، مشاور معاون حقوقی رییس‌جمهور که به نمایندگی از آن معاونت در جلسه حضور داشت، پیشنهاد کرد: به منظور الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی در زمان مناسب، می‌توان این وظیفه را به عنوان مسؤولیت اداری دستگاه به آیین‌نامه الحاق کرد، به نحوی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب شود.
احمد جمالی، مدیرکل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، ضمن موافقت با افزایش مهلت پاسخگویی دستگاه‌ها همراه با پیش‌بینی ضمانت اجرای متناسب در آیین‌نامه، در مورد ماده ۲۴ آیین‌نامه که مجوز سرمایه‌گذاری را در حکم مجوز صادرات برای اجرای بندهای «ب» و «ج» ماده ۱۷ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری می‌داند و کمیسیون خواستار تغییر متن ماده بود، پیشنهاد کرد: به دلیل ایراداتی که صندوق بین‌المللی پول از رویه قبلی یعنی الزام به صادرات سرمایه‌گذاری خارجی وارد کرده بود، بهتر است متن فعلی بدون تغییر باقی بماند.
همچنین در خصوص مورد مطروحه دیگر کمیسیون دال بر الحاق مطالبی در ارتباط با اعطای مجوز تغییر کاربری زمین به ماده ۳۴ آیین‌نامه که بحث تملک زمین را مطرح می‌نماید، توصیه نمود که اگرچه توجه دادن سرمایه‌گذار به این موضوع مهم است، لیکن الحاق مطالب دیگر از جمله نحوه تغییر کاربری زمین به ماده ۳۴ متناسب با متن ماده نیست و بهتر است این ماده تغییر نکند. هر دو مورد مطروحه توسط جمالی مورد توافق حاضرین در جلسه قرار گرفت.
در نهایت اصلاح ماده ۱۵ آیین‌نامه مورد توافق قرار گرفت، به نحوی که مهلت پاسخگویی دستگاه‌ها به ۲۰ روز افزایش یابد، اما برای این‌که مهلت پاسخ به درخواست سرمایه‌گذار از ۴۵ روز مقرر در قانون تجاوز نکند، لازم است مهلت یک‌ماهه پاسخ هیأت نیز به ۲۰ روز تقلیل یابد. همچنین به منظور الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی در زمان مناسب، این وظیفه به عنوان مسؤولیت اداری دستگاه به آیین‌نامه الحاق شود به ترتیبی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب شده و ضمانت اجرای مقرره به نحو مناسب ایجاد شود. ضمن آن‌که به منظور بررسی موارد تکمیلی و مغایرت‌های موردی آیین‌نامه حاضر با سایر قوانین و آیین‌نامه‌های کشور، جلسه‌ای تکمیلی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد که نتیجه آن باید به جلسات آتی کمیته ماده ۱۲ ارایه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.