یک اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری درآمد‌‌ها در تهران مفت از دست می‌رود «درآمد‌‌ها در تهران را مفت از دست می‌دهیم و هزینه‌ها را گران جبران می‌کنیم.» این جمله را یکی از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری می‌گوید. او اعتقاد دارد: «سال‌هاست در تهران به لحاظ اقتصادی فرصت‌سوزی شده است و این فرصت‌سوزی به عادت‌هایی منجر شده […]
یک اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری
درآمد‌‌ها در تهران مفت از دست می‌رود
«درآمد‌‌ها در تهران را مفت از دست می‌دهیم و هزینه‌ها را گران جبران می‌کنیم.» این جمله را یکی از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری می‌گوید. او اعتقاد دارد: «سال‌هاست در تهران به لحاظ اقتصادی فرصت‌سوزی شده است و این فرصت‌سوزی به عادت‌هایی منجر شده که ترک عادت آن آسان نیست.»
به گزارش صما، داوودسوری، اقتصاددان، تنها کسی نیست که این‌گونه به نظام مالیه شهر تهران می‌نگرد، سایر همکاران او نیز در این توصیف همدل و همزبان هستند.
آنها اقتصاد شهری را هم‌‌‌‌ذات با اقتصاد ملی می‌دانند با این تفاوت که درآمدهای ملی به زیر زمین وابسته است و دیگری به روی زمین. یکی دکل می‌زند تا نفت را بیرون بیاورد و پولی به کف آورد، دیگری هوا را به حراج گذاشته و در آسمان سقف می‌زند تا دخلی به دست آورد و خرجش کند. همین مشابهت در رفتار مالیه موجب شده عده‌ای امیدوار باشند حضور یک فن‌سالار (تکنوکرات) که با عرصه فرهنگ و اقتصاد قرابت دارد، سکویی برای اصلاح اقتصادی باشد.
اصلاح از پایین، چانه‌زنی از بالا
برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند «حرکت اصلاحی همانند بذر است. در زمینی کاشته می‌شود، نهالی سر بر می‌آورد و با رشد تدریجی تبدیل به درختی تنومند می‌شود که از سایه و ثمرش همه بهره‌مند می‌شوند.»
به عقیده آنان، اگر اصلاحات اقتصادی از تهران شروع شود، به مطالبه‌ای در سطح ملی تبدیل می‌شود. آن هنگام، سیاست‌گذاران سطح کلان ناچار می‌شوند الگوی شهر تهران را به ابعاد ملی تسری دهند.
برخی به طنز می‌گویند وقتی ویروس تراکم‌فروشی از تهران به دیگر شهرها سرایت کرد، می‌توان امیدوار بود آنتی‌ویروس آن نیز به همین منوال عمل کند. وقتی اصلاحات در سطح محلی کارساز باشد، مصلحان قدرت چانه‌زنی بیش‌تری می‌یابند تا مجریان و حاکمان در سطح کلان را به پیشبرد اصلاحات در ابعاد کشوری مجاب کنند.
آنتی‌ویروس تراکم
شهرداری تهران به واسطه خدماتی که می‌دهد، امکان دریافت عوارض بالایی دارد. برای مثال، محاسبه کنید که از حاشیه خیابان در سراسر شهر چقدر می‌توان عوارض دریافت کرد. آیا در دیگر شهرهای دنیا حاشیه خیابان این‌گونه سخاوتمندانه در اختیار مالکان خودرو‌‌ها قرار می‌گیرد.
در بسیاری از شهرها هزینه هر ساعت پارک در کنار خیابان بیش از ۱۰ دلار است، رقمی که اگر به ریال تبدیل شود، عددی حدود ۴۰هزار تومان را نشان می‌دهد.
اما در تهران، هزینه ساعت‌‌‌ها پارک در حاشیه خیابان بسیار نازل و در برخی خیابان‌‌‌ها و محله‌ها رایگان است.
البته در کنار این هدف اولیه، هدفی دیگر نیز از اخذ عوارض واقعی پارکینگ محقق می‌شود؛ مدیریت یک منبع کمیاب به نام جای پارک.
این‌گونه، ترافیک، آلودگی هوا و… کاهش می‌یابد و می‌توان از محل منابع حاصل‌شده حمل‌ونقل عمومی را بهبود داد و به جای سفرهای شخصی، شهروندان را به سفرهای جمعی تشویق کرد.
عوارض نوسازی یا شارژ شهری نیز از دیگر منابعی است که مدیریت شهری به آن اتکا می‌کند و با تکیه بر آن هزینه‌های شهر پرداخت می‌شود.
اما یک مشکل وجود دارد؛ تمامی این درآمد‌‌ها ذره‌ذره جمع می‌شود، در حالی که اداره شهر نیازمند منابع کلان است.
تجربه جهانی و ابزاری به نام «باند»
باند، اصطلاحی در بازارهای مالی است که در ایران اوراق قرضه مالی تعریف می‌شود. باند انواع گوناگونی دارد، اما مهم‌ترین خاصیت آن این است که با تکیه بر درآمدهای آتی، منابع لازم برای تأمین نیازهای کنونی را تأمین کند.
شهرداری می‌تواند با به‌کارگیری این تجربه منابع مورد نیاز برای شهر را مستقیم از مردم قرض بگیرد و در یک سررسید معین به آنها بازگرداند.
این‌گونه، ۳ نفع به شهر می‌رسد. نفع اول به کیفیت منابع بازمی‌گردد. انتشار اوراق با تکیه بر منابع پایدار، شهرها را از انحراف به ورطه شهرفروشی دور نگه می‌دارد. نفع دوم به شهروندانی می‌رسد که این اوراق را می‌خرند.
به این ترتیب، به واسطه نرخ سودهایی که این اوراق در پی دارد، مردم هم در تأمین طرح‌های شهر مشارکت کرده‌اند و هم مانند یک فرایند سرمایه‌گذاری سود کرده‌اند. نفع سوم نیز به همه شهروندانی می‌رسد که از امکانات بیش‌تری برخوردار شده‌اند یا دست‌کم کیفیت برخی از خدمات برای آنها حفظ شده است.
اما مشکل دوم نحوه وصول عوارض است، زیرا در تهران و سایر شهرها کسی به پرداخت بهنگام عوارض عادت ندارد.
سازوکار تنبیهی
در بسیاری از شهرها، برای پرداخت عوارض انگیزه ایجاد می‌کنند، برای مثال در شهرهای آمریکا تأخیر در پرداخت عوارض جریمه‌های سنگین دارد. در اقتصادی که نرخ بهره در آن نزدیک به صفر است، فقط تأخیر در پرداخت عوارض ۱۰ درصد جریمه دارد.
در صورت تأخیر پرداخت، ارایه بخشی از خدمات مالی مانند خدمات بانکی به این فرد به عنوان بدهکار متوقف می‌شود و حتی ممکن است مجازات سخت‌تری چون کاهش رتبه اعتباری به دنبال داشته باشد، مانند انتقال‌ناپذیر شدن ملکی که در پرداخت عوارض تأخیر داشته است. برخی از اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند در تهران نیز می‌توان با استفاده تدریجی از این سازوکار برای پرداخت عوارض انگیزه ایجاد کرد.
تصمیم شهردار و احیای امید
شهردار جدید تهران در یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های خود صدور هولوگرام‌های اعتباری را به حالت تعلیق درآورد. هولوگرام مجوزی برای واگذاری تراکم شناور بوده است. این هولوگرام روش غیرنقدی شهرداری برای پرداخت دیون پیمانکاران در سال‌های گذشته است.
شهرداری‌های مناطق موظف بودند در قبال ارایه این هولوگرام، به طرف ارایه‌دهنده، تراکم واگذار کنند؛ اما بیش‌تر پیمانکاران بیش از علاقه به ساخت‌وساز، به نقدکردن پول خود تمایل داشتند. در نتیجه، به دنبال کسی برای فروش این هولوگرام بودند.
چون پیداکردن چنین فردی نیازمند شناخت و اطلاعات بود، بازار غیررسمی برای دلالی آن داغ شده بود. در نتیجه، علاوه بر وابستگی بیش‌تر شهرداری به تراکم‌فروشی، خطر پرداخت‌های زیرمیزی نیز تشدید می‌شد.
گرچه توقف این هولوگرام با استقبال کارشناسان روبه‌رو شده، به دلیل تکانه درآمدی که برای شهرداری به دنبال دارد، این بیم را تقویت کرده که مدیریت جدید شهری از سر اضطرار دوباره به این ابزار رو آورد. متخصصان اقتصاد شهری پادزهر این روش را استفاده شهرداری از اوراق قرضه اسلامی می‌دانند. اوراقی که در عین شفافیت می‌تواند انگیزه‌ای برای عبور از تراکم‌فروشی و ایجاد درآمدهای پایدار باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.