رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مطرح کرد تأمین ۲۸٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سایه بازگشت به نظام اقتصادی بین‌الملل ضمانتنامه ۵۷ پروژه صادر شده است گزارش دستگاه‌های اجرایی در خصوص عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز به عنوان یکی از سازمان‌های […]
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مطرح کرد
تأمین ۲۸٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سایه بازگشت به نظام اقتصادی بین‌الملل
ضمانتنامه ۵۷ پروژه صادر شده است
گزارش دستگاه‌های اجرایی در خصوص عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستاوردهای خود در این صد روزه را ارایه داد.
به گزارش شادا در این گزارش می‌بینیم که با تلاش مداوم، این سازمان توانسته میلیارد‌‌‌ها دلار فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کرده و برای استفاده در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد. برای اطلاع از جزییات بیش‌تر، گفت‌و‌گویی با محمدخزاعی، رییس این سازمان انجام شده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
خزاعی در دولت یازدهم نیز شما مسؤولیت سازمان سرمایه‌گذاری را به عهده داشتید. در دولت یازدهم و با به توافق رسیدن توافق هسته‌ای مهم انتظار این بود که روابط اقتصادی ایران با جامعه بین‌الملل بهبود یابد و از سرمایه، دانش و تکنولوژی کشورهای خارجی استفاده شود. اکنون در دولت دوازدهم هستیم دولتی که قرار است از تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم استفاده کند. در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم چه تحولاتی صورت گرفته است؟
در صد روزه نخست دولت دوازدهم بسیاری از اقداماتی که در دولت یازدهم و خصوصا بعد از برجام زمینه‌های آن چیده شده بود در حال خودنمایی است. در یک دوره چندساله فشارهای زیادی از سوی دشمنان به ایران تحمیل شد و حتی در همان دوره تحریم، زمینه‌های ایستادگی و کاهش صدمات فراهم بود و مردم نشان دادند که این فشار‌‌‌ها نمی‌تواند در اراده آنها تأثیر بگذارد. در دولت یازدهم و پیش از برجام موفق شدیم که نرخ تورم و مبادلات ارزی را تحت کنترل قرار دهیم و به گونه‌ای عمل شد که تنش‌های اقتصادی کم تر مشاهده می‌شد. بعد از برجام بخش عمده‌ای از تحریم‌های مربوط به موضوع هسته‌ای هرچند کاملاً رفع نشد اما شدت آن کاهش پیدا کرد. با لغو تحریم‌های شورای امنیت برخی از کشور‌‌‌ها و بانک‌ها شروع به همکاری با ایران کردند و رفت و آمد ارزی با آنها صورت گرفت. بنابراین مذاکرات و گفت‌وگو‌‌‌ها برای تأمین مالی چه به صورت خطوط اعتباری و فاینانس و چه به صورت مستقیم انجام شد. بسیاری از مشکلات همچون بدهی‌های عقب افتاده به مؤسسات بیمه‌ای همچون ساچه، هرمس و فوکاس نیاز به مذاکرات زمان بر داشت که نهایتاً بدون پرداخت جریمه حل و فصل شد. رتبه‌بندی ایران یک درجه بهبود پیدا کرد و زمینه‌سازی برای تعاملات اقتصادی فراهم شد. فشار‌‌‌ها کماکان وجود دارد اما روابط دنیا و خصوصاً کشورهای اروپایی با ایران بهتر شده است. در دوره بعد از برجام تا به امروز نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری وجود دارد که ضمانتنامه‌های آن در وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر شده است. در این جا باید تأکید کنم که در این مدت اگر طرح‌هایی ولو کوچک بودند که نتوانستند کار خود را شروع کنند ضمانتنامه آنها لغو شد. بنابراین این رقمی که عرض کردم مصوبات پایدار و موجود است. دستگاه‌های مختلف همچون وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بسیاری از این پروژه‌ها را اجرا کردند. بدیهی است که منابع مالی پروژه‌های مختلف در طی سال‌های آینده آرام‌آرام وارد خواهند شد.
**بنابراین اختلاف موجود بین جلب و جذب منابع مالی به این علت است؟
طبیعی است که به این علت است. وظیفه ما در سازمان سرمایه‌گذاری جلب منابع، امضای موافقتنامه و صدور ضمانتنامه است و به بانک‌ها اعلام شود که مثلاً ۱۰میلیارد دلار فاینانس موجود است. این دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی هستند که باید اعلام کنند نیازمند فاینانس هستند تا به بانک‌ها معرفی شوند. ما مجری پروژه نیستیم هرچند مراقب میزان مصرف شده از این منابع هستیم. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز تعامل۳ جانبه‌ای بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای یافتن سرمایه‌گذار وجود دارد. گاهی سرمایه‌گذار خارجی خودش اعلام تمایل می‌کند که یا با برنامه‌های برگزار شده توسط ما در کشورهای مختلف با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران آشنا می‌شوند. اجرای پروژه‌هایی مثل نیروگاه تجدیدپذیر با وزارت نیرو است، یا پروژه احداث بزرگراه با وزارت راه است. مواردی هم هست که ما به دلیل طولانی شدن ضمانتنامه آنها باطل شده است. در صد روزه نخست دولت دوازدهم و در طی جلسات هیأت‌های سرمایه‌گذاری که داشتیم، ضمانتنامه ۵۷ پروژه صادر شده است که مجموع منابع مالی آن بالغ بر ۵میلیاد و ۶۰۰میلیون دلار است. در طی این سه سال، قراردادهای خطوط اعتباری امضا شده قریب به ۲۷میلیارد دلار است اما یادداشت‌های تفاهم امضا شده بیش از اینهاست که بیش از ۵۰میلیارد دلار است. به عنوان مثال قرارداد با اگزیم بانک کره جنوبی و یا اوبربانک اتریش موجود است اما تا زمانی که پروژه‌ای از آنها استفاده نکند بدهی بر عهده بخش خصوصی و یا دولتی وجود نخواهد داشت. البته در ماده ۴ برنامه ششم توسعه رقم ۶۰میلیارد دلار برای فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شده است که تا رسیدن به این سطح هنوز فاصله داریم. در صد روزه دولت دوازدهم موافقتنامه نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار نیز امضا شد.
**در واقع چینش بهره آن تلاش‌ها در این ۱۰۰ روزه صورت گرفت؟
بله. مذاکرات مربوط به یک قرارداد وام بیش از صد صفحه است. هم ما و هم بانک مرکزی حساسیت‌هایی داریم و مسایل زیادی باید مدنظر قرار بگیرد.
یکی از انتقادهایی که مطرح می‌شود این است که گویا وزارت اقتصاد خیلی توجهی به این موضوع که روزی تحریم‌ها بازگردند ندارد.
مذاکرات ما با کشورهایی مثل ایتالیا، چین و کره‌جنوبی برای امضای قرارداد نزدیک به ۳ سال طول کشید تا همین نکات رعایت شود. مذاکرات در مورد نرخ بهره، کارمزد بیمه و مواردی از این دست، طی چند جلسه حل و فصل می‌شوند اما گیر اساسی این بود که به دلیل دغدغه همکاران ما در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، شخص رییس‌جمهور و معاونان ایشان به خاطر چند پاراگراف، مذاکرات طولانی صورت می‌گرفت. در دنیای امروز و نه تنها خاصه ایران، بحث‌های مربوط به پولشویی، حمایت مالی از تروریسم مقررات ویژه‌ای را حاکم کرده است که کار را پیچیده می‌کند. البته ما روشن کردیم که ایران در صف نخست مبارزه با تروریسم است. اما موضوع بازگشت تحریم بسیار وقت گیر است. در حال حاضر با ایتالیا مشغول مذاکره‌ایم که امیدوارم ظرف هفته‌های آینده نهایی شود. در این مدت دو سه بار ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایتالیا تغییر کرد. مذاکرات ما با اگزیم‌بانک چین بسیار طول کشید اما نهایتاً توافق ۱٫۷میلیارد دلار برای برقی کردن راه‌آهن تهران مشهد امضا شد. مذاکرات با بانک سیتیک‌کراس چین نیز بسیار طول کشید تا به توافق رسید. همچنین مذاکره با اوبربانک اتریش و دانسکه بانک. بخشی از جبهه جنگ ما در مبارزه با تروریسم در منطقه است اما بخش دیگر آن جنگ اقتصادی است. ما باید به دنیا نشان بدهیم که سیستم بانکی ایران این اعتبار را دارد که با بانک‌های بین‌المللی توافق کند. ممکن است ما از تمامی این خطوط اعتباری حتی استفاده نکنیم اما امضای این توافقنامه‌ها ریسک اعتباری ایران را کاهش می‌دهد.
**پس شما شهادت می‌دهید که در این توافق‌‌‌ها ایران در بخش امن (safe side) قرار دارد؟
ببینید این توافق‌‌‌ها دو طرفه است. در قراردادهای وام بحثی به نام Cross Default وجود دارد. یعنی هر طرف که خطایی داشت یا قوانینی مشکل زا به وجود بیاید طرفین قرارداد چه واکنشی باید داشته باشند. همکاران ما تلاش‌های بسیاری انجام دادند که ریسک این خطرات را به حداقل برسانند.
**پرسش دیگر من در رابطه با بازگشت ایران به نظم بین‌المللی و اقتصادی و اهمیت آن از بعد سیاسی و امنیتی است. وضعیت ما در این بازگشت در چه مرحله‌ای است؟
این پرسش بسیار مهمی است. ابتدا باید تعریف دقیق تری از این بازگشت داشته باشیم. بازگشت به مجامع اقتصادی و بازار سرمایه از منظر مراودات دوجانبه اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. در این حوزه بنده می‌توانم بگویم که به مقدار زیادی حرکت رو به جلو داشته‌ایم. نمی‌توان ادعا داشت که شرایط روابط دوجانبه اقتصادی ما با بانک‌های دنیا کاملاً عادی شده است. فشار‌‌‌ها کماکان علیه ایران ادامه دارد و برخی بانک‌های بزرگ با ملاحظات محسوسی حرکت می‌کنند. اما می‌توانم شهادت بدهم که روند تغییر پیدا کرده است.
حال از طرف دیگر ممکن است بازگشت به نظام بین‌المللی را به عنوان حضور ایران به عنوان یک کشور دارای منابع و توان اقتصادی تعریف کنیم. بنده معتقدم که این اتفاق در حد رضایت بخشی نیفتاده است. ما عضو مجامع اقتصادی هستیم، رفت و آمد بین‌المللی هم داریم که نمونه شاخص آن این است که در این ۳ سال ایران توانست به عنوان عضو مؤسس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا معرفی شود و گروه ایران از منظر قدرت رأی بعد از چین قرار دارد. این اتفاق کمی نیست که عضو مؤسس بانکی بشویم که قرار است به رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تبدیل بشود. اما در مقایسه با قدرت نظامی و فرهنگی ایران موفقیت اندکی داشته‌ایم. امروز شما بدون یک حضور فعال با مکانیسم اقتصاد بین‌الملل نمی‌توانید نفوذ اقتصادی خود را گسترش بدهید. صرف تبادلات تجاری کفایت نمی‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.