پرداخت یارانه نقدی با وجود روی زمین ماندن پروژه‌های عمرانی نادرست است

    طرح حذف تعدادی از یارانه‌بگیران طی روزهای اخیر مورد بحث و بررسی زیادی قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که با توجه به حاکم بودن رکود در فضای اقتصادی و قرار داشتن دولت در شرایط نامطلوب به لحاظ درآمدی، پرداخت حجم بالایی یارانه نقدی نادرست است که در این میان […]

 

 

طرح حذف تعدادی از یارانه‌بگیران طی روزهای اخیر مورد بحث و بررسی زیادی قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که با توجه به حاکم بودن رکود در فضای اقتصادی و قرار داشتن دولت در شرایط نامطلوب به لحاظ درآمدی، پرداخت حجم بالایی یارانه نقدی نادرست است که در این میان رییس سابق اتاق بازرگانی تهران هم با این نظریه موافق است.

آل‌اسحاق می‌گوید در شرایطی که پروژه‌های زیرساختی و عمرانی دولت به دلیل رکود عمیق اقتصادی به سرانجام نرسیده، پرداخت ماهانه ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که همه آن به دست افراد نیازمند نمی‌رسد، اقدام درستی نیست.

به گزارش ایسنا، مجلس معتقد است دولت باید ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران دهک‌های بالای درآمدی را از شمول دریافت یارانه حذف کند؛ قانون آن را هم تصویب کرده و منتظر تأیید شورای نگهبان است اما دولت معتقد است حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران را منطقی نمی‌داند و تعداد افرادی که باید از دریافت یارانه‌ها حذف شوند را هم در حدود ۷ میلیون نفر تخمین زده است.

دولت بر این باور است هنوز نظام اطلاعات شفافی برای شناسایی ۲۴ میلیون نفر از ثروتمندان جامعه وجود ندارد و بر فرض وجود چنین سیستمی در ایران ۲۴ میلیون نفر ثروتمند وجود ندارد که دولت بخواهد آنان را از دریافت یارانه حذف کند.

اما از سوی دیگر برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که هنوز دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و بانک‌ها بدهی دارد و از طرف دیگر هنوز رکود در فضای اقتصادی وجود دارد و دولت در شرایط مطلوبی به لحاظ درآمدی قرار ندارد و به‌طور کلی رونق به تولید کشور بازنگشته است، پرداخت حجم بالایی به عنوان یارانه نقدی به صورت ماهیانه اقدام نادرستی تلقی می‌شود و این‌که در شرایط فعلی به نفع دولت است که از حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیرد استقبال کند.

یحیی آل اسحاق – وزیر اسبق بازرگانی و رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران – در خصوص اختلاف دولت و مجلس بر سر حذف تعداد یارانه‌بگیران می‌گوید حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر برای دولت یک امتیاز است اما دولت بنا به دلایلی پیشنهاد مجلس شورای اسلامی را قابل اجرا نمی‌داند.

به گفته آل‌اسحاق، باید از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرسید که با وجود تمام مشکلات دولت در تأمین منابع مالی، چرا با حذف این تعداد از یارانه‌بگیران مخالفند و باید علت مخالفت آنان با نمایندگان مجلس و دلایلشان برای اجرایی نبودن این طرح را برای افکار عمومی روشن کنند.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران هم چنان پابرجاست و در صورت صدور اوراق بدهی توسط دولت، باید به فکر پرداخت سود سالانه این اوراق هم باشند. از سوی دیگر، دولت با کاهش جهانی قیمت نفت و مشکلاتی در فروش نفت مواجه شده است. دولت یازدهم در حال حاضر در تنگنای درآمدی است و هنوز مقدمات لازم برای جذب سرمایه خارجی یا به‌کارگیری سرمایه داخلی که بتواند موتور تولید را به حرکت در بیاورد و رونق را به واحدهای صنعتی برگرداند فراهم نشده است.

به گفته وی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دولت در سال گذشته یعنی سال رکود عمیق اقتصادی، روی زمین مانده است و روا نیست که ماهانه نزدیک به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه‌هایی شود که همه آن به دست افراد نیازمند به معنی واقعی نمی‌رسد. کسانی که درآمدهایی نزدیک ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون در سال دارند، به واقع نیازی به یارانه گرفتن ندارند.

به گفته آل‌اسحاق، در حال حاضر بخش تولید ایران که از کوران رکود جان سالم به در برده اما تنها با ۳۰ درصد از ظرفیتش تولید می‌کند و انبارهای آن از محصولات بی‌تقاضا پر است. امروز در شرایطی هستیم که بعضی از واحدهای صنعتی و کارگاهی در کشور برای از سر‌گیری فعالیتشان تنها نیازمند وام‌های مختصری در حد ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانند.

 

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران همچنین معتقد است اگر بخواهیم با متر سیاسی مسایل اقتصادی را حل کنیم به همین وضعیت فعلی می‌رسیم. به گفته آل‌اسحاق مجموعه اقتصاد در کشور با نگاه سیاسی متر می‌شود نه نگاه اقتصادی. همه چیز سیاسی است و با شاخص‌های اقتصادی، سیاسی برخورد می‌شود. عالم سیاست هم عالم رقابت و چگونه خارج کردن رقیب از گردونه است. این‌که چطور رقیب را شکست بدهم؟ چطور رییس‌جمهور بشوم و تحقق اهدافی از این دست درحالی که اقتصاد، یعنی سود و زیان، تولید، درآمد ملی و رفاه مردم. جنس این دو مقوله با هم متفاوت است. اگر بخواهیم با متر سیاسی مسایل اقتصادی را حل کنیم، به همین وضعیت فعلی می‌رسیم.