بر اساس ماده دوم قانون شرکت های تعاونی مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی « شرکت تعاونی ، شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این […]
بر اساس ماده دوم قانون شرکت های تعاونی مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی « شرکت تعاونی ، شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است ، تشکیل می شود.»
و بر اساس بند ۸ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ «شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود»
امروزه این تعاونیها بر اساس تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، می‌تواند شامل شرکت‌هایی که فعالیت‌های گوناگونی از جمله امور خدماتی، تولیدی، پیمانکاری و… دارند، باشد. اما ۲ نوع از این تعاونیها صراحتاً در بند ب و ج ماده ۷۹ قانون محاسبات ذکر شده‌اند که عبارتند از: ۱-تعاونی مصرف و توزیع کارکنان و ۲-تعاونی تولید و توزیع تشکیل و اداره شونده تحت نظارت مستقیم دولت، که قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳ دستگاه‌های اجرایی باید بدون مناقصه با آنها وارد معامله می‌شدند.
لذا با توجه به تعاریف فوق می‌توان گفت؛ شرکت‌های تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون، شرکت‌های تعاونی خواهند بود که برای رفع نیازمندیهای مشترک اعضای خود که همگی از کارکنان یک دستگاه خواهند بود مانند تعاونیهای مصرف و توزیع کارکنان و تعاونی تولید و توزیع تحت نظارت و اداره دولت، تشکیل می‌گردند. که بر اساس مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۱ قانون منع مداخله، تمامی تعاونیها غیر امور تعاون مشمول ممنوعیت انعقاد قرارداد و داوری در معاملات بخش عمومی خواهند بود و ضمانت اجرای آن ابطال قرارداد منعقده و حبس از ۲ تا ۴ سال برای مدیران شرکت طرف قرارداد و کارمند یا کارمندان خاطی و الزام به جبران تضامنی خسارات وارده، می‌باشد.
از سویی به استناد تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ آیین‌نامه مناقصه محدود انعقاد قرارداد با تعاونیهای کارکنان (به شرطی که مشمول قانون منع مداخله نباشند زیرا با توجه به تعاریف شرکت‌های تعاونی، وجود شرکت‌های تعاونی کارکنان مشمول منع مداخله دور از ذهن نیست) فقط با دستگاه‌های غیرمتبوع خود آن هم از طریق مناقصه عمومی مجاز است.
برای آشنایی بیشتر با مشخصات شرکت‌های تعاونی کارکنان توجه به موارد زیر لازم است؛
در ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ آمده است: «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند. تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.»
در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان، عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند» همچنین بر اساس تبصره‌های این ماده «۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی‌المقدور از طریق تعاونیهای مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد. ۲- مؤسسات و شرکت‌های دولتی که کالاهای اساسی و اجناس ضروری تولید می‌نمایند باید در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند. ۳- دستگاه‌های اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.» همچنین
بر اساس تبصره ماده ۷۴ قانون بخش تعاونی «عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رییسه اتاق‌های تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.»
علی قره داغلی- ۱۵ آذر ۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.