اصلاح ساختار سازمان محیط‌زیست برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی

اصلاح ساختار سازمان محیط‌زیست برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: با توجه به مجموعه قوانین بسیار خوبی که در مجلس تصویب شد، سازمان حفاظت محیط‌زیست ساختار سازمانی و رویکردهای خود را عوض کند تا از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در امر حفاظت از تنوع زیستی کشور استفاده کند.

به گزارش سیناپرس، احمدعلی‌کیخا موضوع آب را یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه محیط‌زیست طبیعی کشور دانست و اظهار کرد: وقتی مشکل آب وجود داشته باشد، تالاب‌‌ها خشک می‌شوند و وقتی تالاب‌‌ها خشک شدند، زیستگاه‌های گیاهی و جانوری از بین می‌رود و به‌طور کلی این چرخه معیوب می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: می‌توان این‌طور گفت که اگر موضوع آب سامان پیدا کند، اثرات تبعی آن بر دیگر بخش‌های طبیعی مثبت خواهد بود. به همین دلیل معتقدم که مسأله آب از اولویت‌های مهم کشور است و می‌بایست حفاظت کمی و کیفی از منابع آب کشور و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یکی از مطالبه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ای که به عنوان معاون محیط‌زیست طبیعی در مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی در امر حفاظت محیط‌زیست داشتم، معتقدم قوانین بسیار خوبی در برنامه ششم توسعه تصویب شده است. به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط‌زیست بهتر است با توجه به مجموعه قوانین بسیار خوبی که هم در برنامه ششم و هم به صورت خاص برای حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌‌ها تصویب شد، ساختار سازمانی و رویکردهای خود را عوض کند تا بتواند از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در امر حفاظت از تنوع زیستی کشور استفاده کند.

کیخا با اشاره به اعمال فشار دستگاه‌های توسعه‌ای در زمینه مدیریت محیط‌زیست، گفت: جمع بندی من این است که یکی از دلایلی که دولت، خانم دکتر ابتکار را از ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست کنار گذاشت، فشار دستگاه‌های توسعه‌ای بوده که همیشه وجود داشته است. این دستگاه‌ها در دولت‌های مختلف به جای آن که بروند روش‌های خود را اصلاح کنند، برای برداشته شدن موانع از سر راهشان اعمال فشار می‌کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: البته این بدان معنا نیست که عملکرد همه بخش‌های محیط‌زیست را تأیید کنم. مثلاً در موضوع پسماند‌‌ها که یک معضل زیست‌محیطی است و از گذشته وجود داشته است، سرمایه‌گذاران مراجعه می‌کردند و می‌گفتند ما زمین از دولت نمی‌خواهیم و خودمان زمین را تأمین می‌کنیم، بهترین تکنولوژی را می‌آوریم و یک ریال هم پول از دولت نمی‌خواهیم و چون این پروژه، یک پروژه اقتصادی است، حاضر به سرمایه‌گذاری هستیم. اما این روند آنقدر طولانی می‌شد که سرمایه‌گذاران عملاً راه خود را کج می‌کردند و می‌رفتند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در برنامه ششم توسعه، سازمان محیط‌زیست را مکلف کردیم که حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ استعلامات را بدهد که این کار‌‌ها تسریع شود.