حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی

حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی

روح ا… کرمی

منبع: http: //vekalatonline.blogfa.com/post/233

چکیده

طرفین قرارداد و همچنین قانون‌گذار می‌توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانون‌گذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را متعادل نمایند. گرچه رعایت احترام اراده طرفین بر قانون‌گذار هم لازم و ضروری است و حتی‌الامکان باید از دخالت در قراردادی که به وسیله طرفین منعقد شده است خودداری کند، لیکن در صورت اقتضای مصلحت چنین دخالتی توجیه‌پذیر است.

با این اوصاف تعدیل قرارداد ممکن است قانونی، قراردادی و یا قضایی باشد. از آنجا که قوانین مصوب ایران در این خصوص جامع نمی‌باشد و مراجع ذی‌صلاح نیز در راستای این امر اقدامات مؤثری را انجام نمی‌دهد، تعدیل قانونی دور از انتظار به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر در وضع کنونی که قراردادهای بانکی غالباً کاملاً یک طرفه و به نوعی الحاقی هستند، فرض تعدیل قراردادی نیز بیهوده خواهد بود و لذا نقش رویه قضایی در تعدیل این نوع قرارداد‌‌‌ها بیش از دو جنبه دیگر مورد توجه واقع می‌شود. بدین‌ترتیب در این مقاله سعی شده است به‌طور مختصر و مفید نقش رویه قضایی و حدود اختیارات دادگاه را پیرامون ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعدیل وجه التزام مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه

حدود اختیارات دادگاه در رابطه با خسارت توافقی یا همان وجه التزام از جمله مباحثی است که در حقوق ایران همچنان سایه‌ای از ابهام بر آن افکنده شده است.

وجه التزام مبنای مستقیم فقهی ندارد و عیناً کپی‌برداری از قانون فرانسه می‌باشد، البته وجه التزام با توجه به قواعد کلی از جمله «المؤمنون عند شروطهم» به راحتی در قانون مدنی ما پذیرفته شد.

لکن این ماده در قانون فرانسه اصلاح شد، زیرا گاهی این ماده در جایی که وجه التزام‌هایی وجود داشت که با واقعیت‌های خسارت بسیار فاصله دارد، موجب ظلم فاحش می‌گردید و قانون فرانسه در سال ۱۹۷۵ به قاضی این اجازه را می‌دهد که وجه التزام را تعدیل کند. همچنین در سال ۱۹۸۲ مجدداً این ماده اصلاح شد و «حتی رأساً» نیز به آن اضافه شد. به‌طوری‌که اگر یکی از طرفین قرارداد به حقوق خودش آگاه نباشد و تقاضای تعدیل نکرده باشد ولی قاضی بداند که این وجه التزام ناعادلانه است رأساً می‌تواند وجه التزام را تعدیل کند. ولی راهی که در حقوق فرانسه طی شده است را ما در حقوق ایران مشاهده نمی‌کنیم.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی به صراحت قاضی را از تعدیل وجه التزام منع نموده و مقرر داشته است «خواه مبلغ وجه التزام بیش از خسارات وارده و یا کم‌تر از آن باشد، دادگاه حق تعدیل آن را نخواهد داشت.»

با وجود این نمی‌توان به‌طور مطلق دادگاه را از مداخله در قرارداد ممنوع دانست. اگر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی را احترام به توافق طرفین و اصل لزوم و آزادی قرارداد‌‌‌ها بدانیم، سخنی گزاف نگفته‌ایم. بدین‌ترتیب قدرت الزام این حکم در فرضی خواهد بود که طرفین در انعقاد قرارداد شرایط یکسان و برابر داشته باشند. از سوی دیگر ارکان نفوذ معامله که از مهم‌ترین آن رضای متعاملین محسوب می‌شود، جمع باشند.

لذا در فرضی‌که شرایط و اوضاع حاکم بر روابط قراردادی به‌گونه‌ای است که یکی از طرفین تحت تأثیر قدرت اقتصادی طرف دیگر واقع شده است، نمی‌توان به استناد این ماده قرارداد را به‌طور مطلق به اجرا گذاشت.

فرض کنید در یک قرارداد الحاقی شرط وجه التزام با مبلغ بسیار ناچیز درج گردیده است، به‌طوری‌که مبلغ مقرر با میزان خسارات احتمالی نه تنها متناسب نبوده، بلکه به نحو فاحشی کم‌تر از آن باشد. در چنین فرضی، مشروط علیه ناگزیر مبلغ خسارت تعیین شده را دریافت و خسارت وارده به وی جبران نشده باقی خواهد بود. تفاوتی نمی‌کند که شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز را، شرط عدم مسؤولیت قلمداد کنیم یا خیر. گرچه در فرض اخیر به علت عدم نص قانونی در این خصوص که از تعدیل قضایی ممانعت نماید، امکان مداخله دادرس در تعدیل آن بیش‌تر خواهد بود.

در سیستم حقوقی ایران امکان استناد به نظریه‌های «حسن‌نیت» و «سوءاستفاده از حق» کم‌تر وجود دارد، با وجود این قواعدی در دسترس است که با استفاده از آنها می‌توان جواز تعدیل قضایی را در فرض مزبور به اثبات رسانید.

در این مقاله به بررسی راه‌حل‌هایی که در خلأ قانونی برای جبران وجه التزام غیرعادلانه می‌توان متصور شد، پرداخته‌ایم.

بخش اول -کلیات

فصل اول -تعاریف

بند اول – وجه التزام

معنای لغوی التزام: التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازم شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی (دلالت) می‌باشد.

وجه التزام که گاهی به آن شرط کیفری نیز گفته می‌شود، در حقوق ایران بدین‌گونه تعریف شده است: «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش تعیین می‌کنند.»

همچنین گفته شده است: هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی بپردازد، این شرط را وجه التزام گویند.

 تعاریف دیگری نیز از حقوقدانان در این زمینه ارایه شده است که تفاوت چندانی با تعاریف فوق ندارند؛ آنچه از این تعاریف مستفاد می‌شود، این است که وجه التزام با شرط محدودکننده مسؤولیت که تنها حداکثر میزان خسارت را تعیین می‌کند، متفاوت است؛ در وجه التزام مبلغ به‌طور مقطوع معین می‌شود، ضمن این‌که از نظر میزان نیز وجه التزام محدودیتی نداشته و تابع اراده طرفین است.

این توضیح ضروری است که در مسؤولیت‌های غیرقراردادی به ندرت شرط وجه التزام دیده می‌شود؛ در این موضع، مبلغ تعیینی را وجه التزام نمی‌گویند، چنانکه اگر صاحب کارخانه‌ای با باغداران اطراف خود توافق کند که هرگاه در اثر آلوده شدن هوا به درختان آنها آسیب برسد، او مبلغ معینی بپردازد، چنین پولی را وجه التزام نمی‌نامند.

 وجه التزام که در حقوق ما بهclause penal ترجمه شده است، متفاوت از آن است. در واقع این ترکیب مربوط به شرط کیفری یا شرط جزایی است. در حقوق ما شرط کیفری را بعضی مترادف شرط جزایی و وجه التزام دانسته‌اند. لذا در ابتدا به توضیح و تبیین آن می‌پردازم.

شرط جزایی، یکی از پیش‌بینی‌هایی است که طرفین قرارداد شخصاً برای استحکام و استواری تعهدات طرفین و ضمانت اجرای آن توافق می‌کنند.

در حقوق کشورهای عربی، واژه‌های مترادفی مانند: «بندالجزایی»، «جزاءالتعاقدی»، «جزاءالاتفاقی» و«تعویض النکوص» به جای اصطلاح شرط استعمال می‌شود.

دکترلنگرودی در تعریف شرط جزایی می‌گوید: به موجب این شرط، طرفین میزان خسارت ناشی از نبود اجرای تعهد یا سوء اجرای تعهد را قبلاً به‌طور قطع معین می‌کنند.

دلیل آن‌که آن را شرط جزایی می‌گویند به این خاطر است که معمولاً ضمن شروط اصلی می‌آید ولی می‌توان بعد از عقد هم بر شرط جزایی توافق کرد.

اما تعریف تقریباً کامل که شامل بیش‌تر مصادیق این گونه شروط می‌شود، از یک حقوقدان عرب است. وی می‌گوید: شرط جزایی عبارتست از، قید یا شرطی که برای احترام به قرارداد و ضمانت اجرای آن توافق می‌شود. غالباً مبلغی پول است و گاهی غیرآن مانند انجام عمل یا عدم انجام آن، تغییر مکان تعهد و…

براساس این شرط یک طرف قرارداد تعهد می‌کند در صورت تخلف به جای قرارداد تکلیف مشخصی را در برابر طرف دیگر انجام دهد.

با بررسی تطبیقی اصطلاحات مترادف با شرط جزایی گاه در فقه و حقوق اصطلاحات دیگری هم به مفهوم شرط جزایی به‌کار می‌رود که مترادف بودن بعضی از آنها مورد تردید می‌باشد از جمله به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

«تعویض الاتفاقی»: این اصطلاح با شرط جزایی مترادف و در فقه اهل تسنن و حقوق کشورهای عربی به جای اصطلاح شرط جزایی کاربرد فراوان دارد از آنجا که تعیین خسارت با توافق طرفین انجام می‌شود تعویض‌الاتفاقی استعمال می‌شود.

«بند الجزایی»: هر قراردادی ممکن است از چندین بند تشکیل شود و یکی از آنها متضمن یک شرط جزایی باشد. این شرط به عنوان یکی از بندهای قرارداد در نظر گرفته می‌شود در فقه و حقوق کشورهای عربی گاه این اصطلاح کاربرد فراوان دارد.

«جزاءالاتفاقی»: این واژه به معنی مجازات توافقی است و کم‌تر کاربرد دارد.

«جزاءالتعاقدی»: معنی این اصطلاح مجازات قراردادی است و کاربرد کم‌تری دارد.

«تعویض النکوص»: معنی آن خسارت تخلف یا نقص قرارداد است و مانند دو اصطلاح قبلی کم‌تر استفاده می‌شود.

«عربون»: اصطلاحی که ریشه کاملاً فقهی دارد، در فقه بیش‌تر در مورد بیع و اجاره به‌کار می‌رود و مترادف بودن آن با شرط جزایی مورد تردید است.

 در حقوق ایران نظریه مشهور بر این است که شرط جزایی همان وجه التزام است.

اما به نظر می‌رسد شرط کیفری که ترجمه clause penal می‌باشد در اصطلاح لاتین فقط به شروطی اطلاق می‌شود که جنبه مجازات دارند و نسبت به خسارت احتمالی گزاف می‌باشند.

چنین شروطی توسط دادگاه قابل اعمال نیستند. در حالی‌که وجه التزام با اصطلاح دیگری تطبیق می‌کند و آن Liquidated damagesاست که به معنای خسارت معین شده است.

بند دوم – قرارداد الحاقی

بنا به تعریفی قرارداد الحاقی عبارت است از «قراردادی که یکی از طرفین به علت برخورداری از شرایط و ابزار نیرومندتر، خواسته خود را نسبت به شرایط و خصوصیات عقد به طرف دیگر تحمیل می‌کند». در این نوع قرارداد‌‌‌ها شرایط و اوصاف عقد از پیش توسط طرف قوی تعیین می‌گردد و طرف دیگر در تغییر مفاد شرایط قرارداد نقشی ندارد و چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌های اقتصادی وی ندارد.

برخی نیز در تعریف این نوع قرارداد‌‌‌ها اظهارداشته‌اند: «قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم گردیده است و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون این‌که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد».

به تعریف اخیر این ایراد وارد است که رضایت واقعی و آزادانه طرف ضعیف در تحقق یک قرارداد الحاقی دور از ذهن به نظر می‌رسد. هر شخصی از اعمال فشار و سوءاستفاده از اضطرار خود نمی‌تواند راضی باشد. گرچه ممکن است بنا به ملاحظاتی به پذیرفتن آن تن دهد و اقدام به قبول آن نماید.

با این اوصاف شاید بهتر باشد، در تعریف قراردادهای الحاقی بنویسیم: «قراردادی است که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود. با این اوصاف که یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر در خصوص موضوع معامله از وضعیت منحصر به فردی برخوردار است و به همین دلیل مفاد قرارداد به طرف دیگر تحمیل می‌شود و او نیز به جهت نیاز و اضطرار شخصی آن را قبول نموده و در حقیقت به آن ملحق شده است».

برای این نوع عقود مانندهای فراوان می‌توان یافت، به ویژه در سالیان اخیر که دولت‌‌‌‌ها غالباً خدمات عمومی را در انحصار خود محدود نموده‌اند. لذا امروزه بیش‌تر روابط اشخاص با مؤسسات عمومی در قالب قراردادهای الحاقی تحقق می‌یابد. به‌طور کلی در بررسی این نوع قرارداد‌‌‌ها با دو قاعده کلی مواجه خواهیم بود:

۱ – نیاز اشخاص جامعه و ضرورت‌های اجتماعی در لزوم انعقاد این نوع قراردادها، ۲ – اصل حاکمیت اراده و تبعات آن که منجر به برقراری عدالت در نظام اجتماعی می‌گردد.

در این که تعادل اقتصادی و اجتماعی در طرفین این نوع قرارداد‌‌‌ها وجود ندارد، تردیدی نیست. با وجود این نمی‌توان در قرارداد بودن این نوع اعمال حقوقی خدشه‌ای وارد نمود.

فصل دوم – بررسی ماهیت وجه التزام در قرارداد‌‌‌ها و نظرات علمای حقوق

بند اول – ماهیت وجه التزام

در این‌که آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده یا این مبلغ(وجه التزام) برای جبران خسارتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد می‌شود جای بحث و تأمل است. در برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) می‌نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است در روم قدیم این شرط واقعاً جنبه کیفری داشته است. و برای مجازات متخلف در نظر گرفته می‌شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌‌‌ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی‌پرداخت به دید مجرم می‌نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می‌گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده ۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ با عنوان (تعهدات با شرط کیفری) پیش‌بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مورد بیان شده است ماده ۱۱۵۲ این قانون در ذیل فصل مربوط به (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد) آمده و اعلام کرده (هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیش‌تر از آنچه مقرر شده مطالبه کند متعهد هم نمی‌تواند کم‌تر از آن پرداخت کند)

تفاوتی که در ظاهر، بین مواد ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ وجود دارد، این است که در ماده ۱۱۵۲ موضوع شرط مبلغ معینی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده ۱۲۲۶ هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می‌تواند باشد.

در حال حاضر علمای حقوق ایران ماهیت وجه التزام را خسارت می‌دانند، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است. آن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می‌دانند که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده‌اند. ماده ۲۳۰ ق. م ایران مؤید این معنا است. نکته‌ای که قابل ذکر است این‌که در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه ۱۹۷۵ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به تعاونی اجازه داده شده شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد تعدیل کند. بدین‌معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگین باشد آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم‌ارزش باشد، به نفع متعهدله افزایش دهد.

در حالی که در حقوق ایران از ماده ۲۳۰ ق.م چنین امری استنباط نمی‌شود و وجه التزام به هر میزان که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی فی مابین طرفین نافذ خواهد بود هر چند در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی (مصوب ۱۳۱۸) توافق طرفین در خصوص وجه التزام بیش از ۱۲ درصد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرا می‌دانست.