شفافیت راهکار مبارزه با فساد ۱۸ آذر روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است؛ امروزه فساد به عنوان یک پدیده شوم در سطوح مختلف در بیش‌تر کشور‌ها مطرح است، فساد تنها مشکل کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌یافته نیست، بلکه همه کشور‌ها با چالش‌های اساسی آن مواجه هستند ولی کشورهای فقیر و کم‌تر […]
شفافیت راهکار مبارزه با فساد
۱۸ آذر روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است؛ امروزه فساد به عنوان یک پدیده شوم در سطوح مختلف در بیش‌تر کشور‌ها مطرح است، فساد تنها مشکل کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌یافته نیست، بلکه همه کشور‌ها با چالش‌های اساسی آن مواجه هستند ولی کشورهای فقیر و کم‌تر برخوردار نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته بیش‌تر در معرض آن قرار دارند به نحوی که در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، بیش‌تر از قدرت عمومی برای منافع شخصی استفاده می‌شود.
سازمان بین‌المللی شفافیت در آخرین گزارش خود رتبه ایران را به لحاظ شاخص ادراک فساد که بیانگر میزان فساد اداری و اقتصادی است در میان ۱۶۷ کشور جهان ۱۳۱ اعلام کرده است؛ از این رو یکی از مشکلات اساسی کشور ما وجود فساد اداری است؛ به نحوی که قبح آن در جامعه از بین رفته و اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرارداده و این یک خطر جدی برای کشور است؛ امروزه فساد در کشور نهادینه، سیستماتیک و سازمان‌یافته شده و نظام اداری ما به شدت درگیر فساد شده است، به‌طوری که فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را سست می‌کند. ریشه دواندن فساد در جامعه موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد مردم و مقبولیت حاکمیت می‌شود.
به جهت آثار مخرب فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی، ضروری است برای بهبود وضعیت سلامت اقتصادی، ضمن عنایت ویژه به منشأهای بروز فساد، راهکارهایی را برای جلوگیری از ایجاد فساد مدنظر قرارداد و حداکثر توان را بر محدود کردن علل و عوامل مخرب فساد متمرکز نمود و در این زمینه باید ضمن استفاده از تمام ظرفیت‌ها و عزم ملی به‌گونه‌ای عمل کرد تا ضمن خشکاندن ریشه‌های فساد در بخش‌های مختلف، موجبات کاهش شکاف طبقاتی در جامعه و عدم اختلال در نظام اقتصادی گردد، چرا که فساد مانعی بزرگ بر سر راه استقرار عدالت اجتماعی و رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است و موجب از بین رفتن درآمدهای دولت و منابع کشور و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.
در مبارزه با فساد توجه به علت‌ها و زمینه‌های پیدایش فساد حایز اهمیت فراوان می‌باشد چرا که فساد برآیند عوامل مختلف است که در این زمینه می‌توان به وجود انبوهی از قوانین و مقررات متعدد و غیرشفاف و محدودکننده که باعث پیچیدگی‌ها و فراهم نمودن بستر ایجاد فساد می‌گردد اشاره کرد، به‌علاوه نبود شفافیت و پاسخگویی لازم، سیستم‌های نظارتی متعدد و غیرمؤثر، ضعف در پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و پایین بودن سطح درآمدی و عدم تأمین مالی زندگی کارکنان می‌تواند یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد باشد. پایین بودن درآمد افراد و عدم تعمیق ارزش‌های اخلاقی برخی از کارکنان را مجبور به تکمیل درآمدشان از طرق ناصواب می‌کند.
در مبارزه با پدیده نامیمون فساد نیازمند اقدامات زیربنایی و برخوردهای جدی و بدون ملاحظه با عاملان فساد با مشارکت همه بخش‌های جامعه بوده و دولت به تنهایی قادر به از بین بردن فساد نیست. از این‌رو که فساد برای همه بخش‌ها مضر است، مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد یک مسؤولیت مشترک بوده و نیازمند اقدام قاطع و اساسی است تا نتیجه آن برای همه اقشار جامعه ملموس باشد و کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند.
بنابراین می‌توان ضمن بهره‌مندی از تجارب سایر کشور‌ها در مبارزه با فساد، با فرهنگ‌سازی و تعمیق ارزش‌های اخلاقی و افزایش شفافیت در امور و آگاهی بخشی بیش‌تر، با انجام نظارت‌های پیشگیرانه و مؤثر توسط دستگاه‌های ناظر و اجرای صحیح قانون و رفع ابهامات، نارسایی‌ها، پیچیدگی‌ها و تناقضات در قوانین و مقررات، افزایش سطح دستمزد‌ها، کاستن از حجم دولت وگستردگی بوروکراسی‌های اداری، ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی، برخورد قاطع و عملی با مرتکبان فساد، استفاده حداکثری از تکنولوژی اطلاعات و گسترش خدمات بر پایه فناوری‌های نوین ارتباطی و انجام فعالیت‌های به صورت الکترونیکی و کاستن از ارتباط رودرروی افراد و حذف ارتباط مستقیم خدمات‌گیرندگان از ارایه‌کنندگان خدمات کمک بسیاری در ارتقا شفافیت و سلامت اداری و مبارزه با فساد کرد.
(عباس آرگون -عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.