بودجه عمرانی قربانی همیشگی بودجه جاری

یک اقتصاد دان با احتمال بالای عدم تحقق بودجه عمرانی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده مطرح کرد

بودجه عمرانی قربانی همیشگی بودجه جاری

یک اقتصاددان می‌گوید دولت باید به سمت نظام مالیاتی کارآمد پیش برود تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و هزینه‌های جاری خود را از محل فروش نفت تأمین کند، هرچند در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند برقراری انضباط مالی است و اکنون ایران گران اداره می‌شود.

به گزارش ایسنا، مهدی‌پازوکی درباره وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: ابتدا با این توضیح شروع کنم که بودجه عبارتست از حساب دخل و خرج دولت در یک‌سال که دو قسمت دارد بخش درآمد‌ها و هزینه‌ها.

وی درباره بخش درآمد‌ها چنین توضیح داد: درآمدهای دولت در دو بخش اصلی مالیات و نفت تأمین می‌شود. نفت در بودجه سال آینده معادل ۵۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده که به نظر من رقم معقولی است. گرچه نفت در بازارهای جهانی و تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و خود یک متغیر برون‌زاست و اقتصاد ایران در تعیین آن نقش آنچنانی ندارد، به همین دلیل تأکید دارم که نمی‌توان دقیق پیش‌بینی کرد که هر سال درآمد دولت از محل فروش نفت چقدر باشد. البته درباره صندوق توسعه ملی باید این نکته را ذکر کنم که وقتی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، سهم صندوق توسعه ملی نباید ۳۰ درصد باشد و سهم دولت باید افزایش بیابد.

این اقتصاددان در بخشی دیگری از صحبت‌هایش این‌گونه توضیح داد در نظر داشته باشیم که اکنون سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهای نفتی ۱۴٫۵ درصد است و ۳۰ درصد هم به صندوق می‌رود. چنین می‌شود که تقریباً فقط نیمی از منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه کشور می‌شود. همین وضعیت بیانگر این است که باید دولت تمام تلاش خود را بکند که هزینه‌های خود را بر منابع مالیاتی ببندد. این موضوع در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته شده است.

پازوکی ادامه‌داد: این موضوعی است که به اهتمام هر ۳ قوه یعنی مجلس‌شورای‌اسلامی، دستگاه قضا و دستگاه اجرا نیاز دارد و باید به این سمت برویم که منابع اصلی درآمدهای جاری دولت از طریق مالیات‌ها تأمین شود که این موضوع نیز ممکن است، اگر تغییراتی در نظام مالیاتی کشور محقق شود. اگر بخواهیم بخش‌های مختلف ایران را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت فقط توانسته است از ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات بگیرد. این در حالی است که ۲۰ درصد معافیت مالیاتی دارند و ۴۰ درصد فرار مالیاتی می‌کنند.

وی بیان‌کرد: دولت باید بتواند با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش می‌دهد. تأکید می‌کنم با هرگونه افزایش نرخ مالیات مخالفم، چرا که افزایش نرخ مالیاتی به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.

این اقتصاددان در توضیح بیش‌تر این‌که باید درآمدهای مالیاتی دولت افزایش بیابد، گفت: اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷٫۵ درصد است. در حالی که همین نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود ۲۰ درصد است و جالب است که بدانیم که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعم از سوئد، نروژ و دانمارک در حدود ۵۰ درصد است.

پازوکی کارایی نظام مالیاتی را مؤثر در ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: اکنون یکی از دلایل عدم همکاری کشورهای خارجی با ایران به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی ماست. اگر سیستم مالیاتی ما با قدرت کار می‌کرد می‌توانست در بخش‌های مختلف اقتصاد شفافیت ایجاد کند. در واقع امثال بابک‌زنجانی باید از طریق نظام مالیاتی شناسایی شوند. نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از افرادی که درآمدهای نجومی دارند را شناسایی کنند. اکنون یکی از مشکلات در اقتصاد ایران این است که عده‌ای به دلیل نفوذ یا وابستگی به قدرت سعی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند. متأسفانه اکنون ایران به دلیل عدم وصول مالیات از برخی بخش‌های اقتصاد به بهشت دلالان، واسطه‌گران و بعضاً برخورداران از رانت تبدیل شده است و نظام مالیاتی در ایران جداً نیاز به تحولات اساسی دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ بخشی هزینه‌های دولت نیز چنین توضیح داد: در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند ایجاد تحولات جدی هستیم و باید سعی کنیم انضباط مالی را به بودجه کشور برگردانیم و همچنین دولت باید جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیرد.

او با انتقاد از این‌که در سال‌های اخیر بودجه جاری دولت به شدت افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۱ بودجه جاری کشور در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و من اعتقاد دارم هر قدر سعی کنیم جلوی رشد غیرمنطقی بودجه را بگیریم و از بزرگ‌ شدن اقتصاد جلوگیری کنیم این به نفع عدالت اجتماعی و به ضرر فساد اقتصادی است. اکنون دولت در بخش‌هایی از بودجه ریخت و پاش می‌کند و هزینه‌های غیرضروری دارد، مثلاً چرا باید تعداد دانشگاه‌های دولتی ۳ برابر شود و به سمت مدرک‌سازی حرکت کنیم. البته یکی از مسایل مهم بودجه که نیاز به سازماندهی دارد تعداد بسیار زیادی از کارکنان بودجه‌بگیر و از منابع دولتی هستند، البته طبیعتاً افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها با توجه به نرخ رشد تورم منطقی به نظر می‌رسد، ولی به‌طورکلی نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تحولات بنیادین است.

این اقتصاددان با بیان این که دولت باید بررسی کرده و جلوی بودجه اضافی برخی دستگاه‌ها را بگیرد، گفت: نقش مجلس‌شورای‌اسلامی در این زمینه بسیار مهم است و بهتر است مجلس از بودجه خود آغاز کند که همه ساله بخش بزرگی از بودجه‌ای که به مجلس تخصیص داده می‌شود نه خرج کارکنان مجلس می‌شود و نه خرج کادر اداری آن. باید بررسی‌ها صورت گیرد و بودجه اضافی حذف شود همچنین است وضعیت نهاد ریاست جمهوری و شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۴ بودجه‌ای معادل ۷ تا ۸ میلیون داشت ولی اکنون بودجه آن به ۱۲۸ هزار میلیون تومان رسیده است.

وی اظهارکرد: وقتی دولت جلوی این ریخت و پاش را بگیرد، از آن سو می‌تواند بودجه دستگاه‌هایی که واقعاً به منابع مالی بیش‌تری نیاز دارند از جمله آموزش عمومی را افزایش دهد. من فکر می‌کنم برای حرکت به سمت جلو می‌بایست بودجه آموزش عمومی به ویژه آموزش دوران ابتدایی افزایش یابد.

پازوکی درباره‌ بودجه عمرانی سال آتی که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اظهارکرد: به عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم بعید می‌دانم دولت بتواند چنین بودجه‌ای را برای بخش عمران در نظر بگیرد، در نظر داشته باشید اکنون پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی فراوانی وجود دارد که دولت برای تمام کردن آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و دولت چنین منابع مالی در اختیار ندارد، بلکه راهکار آن این است که آنها را احصا کرده و به بخش خصوصی واگذار کند تا از طریق واگذاری و مشارکت آنها را تمام کند و خود نیز بتواند از آنها نیز خدمت بخرد.

این اقتصاددان با بیان این که بودجه عمرانی همیشه قربانی می‌شود، گفت: اکنون دولت بودجه جاری فراوانی را خرج می‌کند و تنها جایی که می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد همین بودجه عمرانی است و اکنون تنها راهکارش این است که آنها را به قیمت خیلی کم به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی با همکاری با سرمایه‌گذاری خارجی آنها را به اتمام برساند و دولت نیز در مقابل باید قیمت خدمات کالا را آزاد بگذارد تا بخش خصوصی ضرر نکند.

 

وی تأکیدکرد: از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی انتظار می‌رود که پروژه‌های جدید را وارد بودجه نکنند تا انضباط مالی در بودجه کشور حاکم شود و پروژه‌هایی که واقعاً نیازمند منابع دولتی است مثل جاده‌های روستایی فقط به منابع بودجه عمومی سپرده شود.