حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی-۲

حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی

روح ا… کرمی

منبع: http: //vekalatonline.blogfa.com

قسمت اول مقاله « حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی» را در شماره روز قبل خواندیم. قسمت دوم این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

بند دوم – ویژگی‌های خسارات توافقی یا وجه التزام

آنچه از ویژگی‌های این شرط می‌توان گفت ویژگی‌های اختصاصی است که این پدیده در حقوق ایران دارا است. این ویژگی‌ها عبارتند از:

۱ – مقطوع بودن شرط

اولین ویژگی مقطوع بودن شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد.

به عبارت دیگر این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف از آن استشمام نمی‌شود تا نیازی به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کم‌تر و یا بیش‌تر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت نه مبلغ خسارت واقعی را چرا که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می‌تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی باشد.

۲ – خسارت بودن شرط

البته در این مورد بین حقوق دانان اختلاف نظر است لذا در این قسمت نظر آقای دکتر لنگرودی را بیان می‌کنیم و در مبحث‌های بعدی به‌طور کامل به این مورد اشاره خواهد شد، به‌قول دکتر لنگرودی این مبلغ به محض وقوع تخلف جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط موجود به خسارت قرارداد به استثنای آنچه از ویژگی‌های خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی‌تواند دیگری را به جای آن تعیین نماید. با این توجیه استدلال آنانی که این مبلغ را نوعی جریمه تخلف خصوصاً در موردی که در اثر خسارتی به متعهد له وارد نشده دانسته‌اند رد می‌شود.

۳ – استحقاق متضرر به محض وقوع تخلف

ویژگی دیگر شرط خسارت توافقی آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی یک تعهد فرعی است که بنا به قولی به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به‌علاوه برخلاف قاعده عمومی خسارت (مسؤولیت) قراردادی که نیاز به اثبات و ورود خسارت دارد در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و عرف اثبات تخلف او را کفایت می‌کند. علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید.

اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفت و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید. 

بند سوم- مبانی حقوق پذیرش اصل توافق بر خسارت

مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی متعدد است اصول ذیل را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مبانی در حقوق ایران ذکر کرد:

۱ – قانون (ماده ۲۳۰ ق.م)

اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد قانون است. در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق. م اولین متن قانونی دراین زمینه است ماده فوق بیان می‌دارد:

(اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر و یا کم‌تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)

۲ – اصل تسلیط

براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می‌توانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند(ق .م مواد ۳۰ و ۳۱) بنابراین آنها می‌توانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی ا ز جمله خسارت توافقی را در آن بگنجاند.

۳ – لزوم وفای به عهد

محتوای ماده ۱۰ ق. م را می‌توان مبنای مهم دیگری را در تأیید این شرط دانست براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می‌توانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نماید و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند به شرط آن‌که مخالف قانون نباشد والا شرط و (نه عقد) باطل است همچنین طبق ماده ۲۱۹ ق.م اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازم‌الاتباع است و فقط به رضای آنان یا به‌علت قانونی قابل فسخ می‌باشد. در اسلام نیز وفای به‌ عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه‌های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاقی بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی به‌شمار می‌آید در این رابطه آیه شریفه « یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش می‌نماید.

۴ – لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر

قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است. هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلا ایجاب می‌کند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضرر زننده به عنوان نزدیک‌‌ترین فرد و عامل ایراد خسارت مسؤول جبران آن باشد مسؤولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می‌شود که به صرف عهدشکنی و گاهی وقوع ضرر لازم‌الاجرا می‌گردد (ماده ۲۲۱ ق.م) بنابراین هر نوع توافقی و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و ناقد است. قاعده لاضرر در اسلام که براساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نمی‌شد و فرد خاطی مسؤول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید این مطلب می‌باشد.

۴ – اصل صحت

 براساس این اصل هر عقد یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی‌اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده می‌شود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن می‌نماید.

بند چهارم – بررسی نظرات علمای حقوق

علمای حقوق وجه التزام در عقود و قرارداد‌‌ها را مورد پذیرش قرارداده‌اند النهایه آنچه که مورد مناقشه است این‌که آیا وجه التزام مقرر شد در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالعه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.

۱-استاد کاتوزیان

در این زمینه فرموده‌اند؛ در مواد ۷۲۷ و ۷۲۸ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۱۸ (در حال حاضر ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ در این زمینه وجود دارد) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است. منبع این دو خسارت یکی است: هر دو ناشی از عهدشکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به‌طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است. هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیاز بر یکدیگر ندارد.

۲-استاد حسن امامی

در این زمینه فرموده‌اند؛ در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح آن را جزو تعهد قرار می‌دهند و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاقدین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است.

ممکن است که طرفین در عقد مقرر دارند در صورت تخلف یا تأخیر، خسارت را مختلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویت کند و ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد، چنان‌که گفته می‌شود که هرگاه متعهد در موعد مقرر تعهد خود را ایفا نکرد مبلغ ۱۰۰هزار ریال به متعهدله بپردازد. این تعهد الزام‌آور می‌باشد اگرچه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد. هم چنانکه طرفین می‌توانند در عقد، خسارت را به صورت وجه التزام پیش‌بینی کنند می‌توانند رفع مسؤولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می‌تواند از آن صرف نظر کند.

۳-استاد سید حسین صفایی

هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می‌تواند تأدیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می‌شود از او بخواهد اگرچه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد (ماده ۲۳۰ ق.م) اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و لازم‌آور باشد. تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد بلکه برای تأخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است.

ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ نیز در تأیید قاعده فوق می‌باشد.

فصل سوم – بررسی تطبیقی وجه التزام قرارداد‌ها

از نظر تاریخی سابقه این‌گونه شروط به حقوق روم برمی‌گردد. از آنجا که برای تضمین وعده‌هایی که در حقوق الزام‌آور نبود به‌کار می‌رفت، به آن شرط کیفری گفته می‌شد.

بند اول – وضعیت وجه التزام در حقوق فرانسه

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده ۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ باعنوان (تعهدات با شرط کیفری) پیش‌بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است. ماده ۱۱۵۲ این قانون در ذیل فصل مربوطه به (خسارات ناشی از عدم انجام تعهد۲) آمده و اعلام کرده «هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیش‌تر از آنچه مقرر شده مطالبه کند. متعهد هم نمی‌تواند کم‌تر از آن پرداخت کند.»

بنابراین وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. این دقیقاً تعریفی است که می‌توان با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران بیان داشت. ابتدائاً به نظر می‌آید وجه التزام در قانون و حقوق فرانسه فقط جنبه خسارت دارد و میزان آن قطعی ولایتغیر است، مدت‌‌ها هم دیوان کشور فرانسه بر همین اساس عمل می‌کرد تا این‌که ماده فوق‌الذکر در ژوئیه ۱۹۸۵ اصلاح شد.

بند دوم – وضعیت وجه التزام در حقوق انگلستان

دادرس در کشور انگلستان وقتی به مسأله وجه التزام بر می‌خورد اول باید تمیز دهد که این شرط برای تعیین مقطوع خسارت احتمالی برای متخلف است یا این‌که شرط مندرج وسیله‌ای برای تعیین مقطوع خسارت احتمالی متعهدله است لهذا تفکیک این امر از وظایف قاضی است که البته خود ریشه تاریخی دارد.

 ریشه تاریخی این مضمون به اختلاف میان دادگاه‌های انصاف و محاکم کامن لا باز می‌گردد.

۱-روش دادگاه‌های کامن لا

این محاکم به اصل آزادی قرارداد‌‌ها احترم می‌نهادند بنابراین با دیدگاهی بسته هرگونه تغییر در مبلغ شرط را نادرست می‌دانستند.

۲- رویه محاکم انصاف

این دادگاه برخلاف رویه کامن لا و بالاخص وقتی که وجه التزام، ‌وجه نقد بود عمل می‌نمودند بنابراین عنایت می‌کردند که خود متعهدله مرتکب تقلبی شده باشد و از طرف دیگر تأخیر بدهکار و تأدیه ناشی از تقصیر او نباشد.

دادرسان در این نظام اگر چنین حالاتی را معاینه می‌کردند بدون توجه به مبلغ معین شده خود میزان خسارت را تعیین و به آن بهایی نمی‌دادند.

البته این رویه اندک‌اندک در مورد تعهداتی که موضوعاتش فعل یا ترک فعل بوده نیز رعایت شده و مورد پذیرش دادگاه‌های کامن لا قرار گرفت.

وضعیت کنونی

حال در قوانین انگلستان اگر کسی مبلغ وجه التزام را بطلبد دادرس باید بررسی کند که مبلغ وجه التزام جنبه تنبیهی دارد یا نه؟

بنابراین در حقوق این کشور دو نوع وجه التزام هست:

الف)‌ وجه التزام قرادادی: liquidated-amages

که خساراتی است که طرفین مبلغ آن را از ابتدا پیش‌بینی می‌کنند.

ب)‌ وجه التزام قضاییunliquidated_Damages

خسارتی است که تعیین آن در قرارداد به قاضی رسیدگی‌کننده محول شده است پس در هر حال در حقوق انگلستان در صورتی که غرامات برای جبران خسارتی کافی به نظر نیاید ممکن است طرف قرارداد را ملزم به انجام تعهد نمود.

به‌طورکلی از جمع‌بندی مواد در حقوق این کشور نتیجه می‌شود که وجه التزام خسارتی مقطوع است و تغییرناپذیر مگر در موارد ذیل:

الف)‌وجه التزام اغراق‌آمیز یا بسیار کم باشد

ب)‌خسارت واقعی حاصل تقصیر عمدی یا تقصیر سنگینی متعهد باشد

ج)‌جزیی از قرارداد انجام گرفته باشد که نسبت به‌کار انجام گرفته قابل تغییر است.

ملاحظه می‌شود در هر نگرش حقوقی منطبق بر منطق درست وجه التزام و زوایای آن را در چارچوب قانون و توافق طرفین خواهد پذیرفت زیرا اصل بر حاکمیت اراده و در نتیجه آزادی قرارداد‌‌ها و احترام اراد‌ه‌هاست که لازم است بر آن ارج نهاده و در این عرصه آن را بررسی کرد.

بخش دوم- حدود اختیارات دادگاه در تعدیل وجه التزام

فصل اول -تعدیل وجه التزام و شرایط آن

بند اول – تعدیل وجه التزام از منظر قانون

ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر ثبات مبلغ وجه التزام تأکید ورزیده است به‌گونه‌ای که مقرر می‌دارد«…حاکم نمی‌تواند او(متعهد) را به بیش‌تر یا کم‌تر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند»‌

ماده ۲۱۹ نیز اصاله‌اللزوم و لازم‌الاتباع بودن را بیان می‌کند، پس ظاهراً نمی‌توان مبلغ مورد قرارداد را تغییر داد یا تعدیل نمود لیکن با تفسیر موسع برخی احکام و تسامح در آنها می‌توان قاعده‌ای را در جهت تعدیل مورد نظر استخراج کرد.

مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ و یا ماده ۴۹۴ قانون مدنی در این گیر و دار ما را یاری می‌دهند.

همچنین است ماده ۹ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در راه تعدیل مورد نظر موجب معونت می‌گردند.

بنابراین شایسته است اگر بنا است در صورتی‌که ظرف ۳ ماه فلان کار انجام نگردد شخص باید به همان مبلغ را بدهد ولی یک روز تأخیر بیفتد (در فرض عدم بحث در مورد قید و مقید)‌ و سپس کار انجام دهد منصفانه است که او را ملزم به وجه التزام نکرد در حقوق اسلامی نیز با عنایت به اصل مشهور(لاضرر و لاضرارفی‌اسلام) و اصل حمایت ضعیف در برابر قوی می‌توان چنین تعدیلی را پذیرفت.

بند دوم – شرایط امکان تعدیل وجه التزام

۱- انتفاع طلبکار در اجرای بخشی از تعهد: تعدیل وجه التزام در قرارداد در دو فرض توجیه‌پذیر است. نخست انتفاع طلبکار در اجرای بخشی از تعهد است.

طرفین قرارداد پیش‌بینی کرده‌اند که امتناع از اجرای کامل تعهد به میزان مورد توافق خسارت به بار می‌آورد. پس بدیهی است در فرضی که پاره‌ای از تعهد اجاره می‌شود، احتمال دارد که در میزان خسارت تغییر ایجاد شود و مبنای پیش‌بینی آنان دگرگون شود.

در این فرض دادرس می‌تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد، مدیون را نسبت به پرداخت بخشی از وجه التزام معاف نماید. البته تجزیه وجه التزام زمانی امکان‌پذیر است که اصل تعهد قابل تجزیه باشد، زیرا شرط وجه التزام به عنوان یک تعهد تبعی و فرعی تابع تعهد اصلی است.

بدین‌ترتیب هرگاه حتی قسمت عمده قرارداد اجرا گردد، ولی نفعی عاید متعهدله نگردد، امکان تجزیه و تقلیل وجه التزام وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه بیع در ارتباط با یک فروند هواپیما باشد که به خریدار تحویل داده شده است، اما قطعه بسیار کوچکی از آن هنوز نصب نگردیده، به‌طوری‌که بهره‌برداری از آن ممتنع باشد، به نظر می‌رسد اجرای قسمت اعظم قرارداد که تحویل هواپیما می‌باشد، نمی‌تواند خواسته‌های خریدار را برآورده نماید و لذا در فرض اخیر وجه التزام مقرر در چنین قراردادی غیرقابل تجزیه تلقی می‌گردد.

پس هرگاه به واسطه عدم انجام تعهد، شرط وجه التزام مقرر شده باشد، تنها در صورتی می‌توان اجرای قسمتی از تعهد را مؤثر در تعدیل آن دانست که مفاد قرارداد دلالت بر تأثیر انجام قسمتی از مورد تعهد در وجه التزام داشته باشد و در غیراین صورت متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام مقرر خواهد بود.

۲- تعدیل وجه التزام در فرض اثبات تقصیر متعهد

افزایش میزان وجه التزام هنگام تقصیر عمدی، در برخی کشورهای عربی نظیر مصر، سوریه، لبنان و لیبی به صراحت پذیرفته شده است و در قانون مدنی سوءنیت و خطای سنگین متعهد دلیلی برای افزایش وجه التزام برشمرده شده است. در صورتی که قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار کرده است. لذا سوءنیت و خطای سنگین را توأماً می‌توان تقصیر عمدی و یا در حکم آن قلمداد نمود.