بودجه خسارت ناشی از احکام قضایی حذف شد

بودجه خسارت ناشی از احکام قضایی حذف شد

در حالی بودجه پیشنهادی سال ۹۷ به مجلس ارایه شد که بودجه وزارت دادگستری، بودجه دستگاه‌های قضایی افزایش چشمگیری نداشته و حتی بودجه سازمان زندان‌ها نیز کاهش یافته است.

به گزارش مهر، براساس قانون اساسی، قوه قضاییه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارایه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در این باره می‌گوید: اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کنند، خیلی خوب است. ما قبول داریم دولت در تنگنا است اما قوه قضاییه با این بودجه نمی‌تواند مأموریت‌هایی را که بر عهده‌اش گذاشته شده انجام دهد.

غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که امیدواریم دولت و مجلس به این مسایل توجه کنند، می‌افزاید: زمانی که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبل‌تر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد، تکالیف سنگینی برعهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.

البته این اولین سالی نیست که دستگاه قضایی به موضوع بودجه گلایه دارد. سال گذشته هم آیت‌ا… صادق‌آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای‌اسلامی خواسته بود تا توجهی جدی‌تر به موضوع بودجه قوه قضاییه داشته باشند. او از مجلسی‌‌ها خواسته بود بودجه لازم را برای جذب نیروی انسانی موردنیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه قضاییه در نظر بگیرند.

انتقادات رییس قوه قضاییه در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف هم تکرار شد، جایی که آملی‌لاریجانی تأکید کرد که بودجه قوه قضاییه در شأن این قوه نیست. وی گفته بود که «متأسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است.» تا حدود ۵ سال قبل، بودجه قوه قضاییه فقط یک درصد بودجه عمومی کل کشور بود و شاید برای همین هم آملی‌لاریجانی معتقد بود که از ابتدا بودجه پایین گذاشته شده است؛ تلاش‌های سال‌های اخیر هم در نهایت به اینجا رسیده است که در سال ۹۵ فقط ۱٫۸۷ درصد از بودجه عمومی کل کشور به قوه قضاییه اختصاص پیدا کرد و برای سال ۹۶ هم تنها ۱٫۹۳ درصد از بودجه کل کشور برای فصل امور قضایی پیشنهاد شده است. همین انتقادات رییس قوه‌قضاییه و بعضی مسؤولان دیگر قضایی در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر آن داشت تا با تصویب‌بندی، دولت را مکلف کنند که بودجه دستگاه قضایی را از کم‌تر از دودرصد فعلی به ۲٫۹ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش دهند؛ البته پیشنهاد اولیه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اختصاص ۳٫۲ درصد از کل بودجه به دستگاه قضایی بود، که هرگز تصویب نشد.

بودجه تأمین خسارت ناشی از احکام قضایی در بودجه ۹۶

در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده هم اگرچه برخی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه افزایش بودجه را دارند اما این افزایش به هیچ‌وجه چشمگیر نیست و در رابطه با سازمان زندان‌ها نیز شاهد کاهش بودجه هستیم.

نام دستگاه	جمع بودجه ۹۵	بودجه ۹۶	بودجه پیشننهادی ۹۷
وزارت دادگستری	۲۱۷	۲۵۴	۲۶۸
دانشگاه علوم قضایی	۱۴	۲۱	۲۳
سازمان قضایی نیروهای مسلح	۷۹	۱۱۴	۱۵۸
دادستانی ویژه روحانیت	۲۱	۲۸	۳۴
دیوان عدالت اداری	۴۳	۶۳	۹۴
شورای حل اختلاف	۷۰	۸۰	۲۵۰
سازمان زندان ها	۵۸۴	۸۵۸	۸۳۲
بازرسی کل کشور	۱۰۰	۱۳۲	۱۳۹
پزشکی قانونی	۷۵	۲۰۵	۲۷۷
سازمان ثبت اسناد	۵۷۸	۸۹۸	۱۰۵۹

 

نکته دیگری که در رابطه با بودجه پیشنهادی سال ۹۷به چشم می‌خورد، حذف ردیف بودجه «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» است. یکی از ردیف‌های زیرمجموعه بودجه وزارت دادگستری به موضوع «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» اختصاص پیدا کرده بود که با تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی افراد، این خسارت باید از محل این ردیف پرداخت شود. این ردیف در حالی برای سال ۹۴ حدود دو میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور انتظار می‌رفت، این بودجه برای سال ۹۶ با افزایش روبه‌رو شود اما دولت حدود ۵ میلیارد تومان را برای بودجه سال ۹۶ در این بخش پیشنهاد کرده است. در بودجه سال ۹۷ ردیف بودجه‌ای تحت این عنوان در فصل بودجه وزارت دادگستری دیده نمی‌شود.

 

غلامرضا‌انصاری در خصوص بودجه تأمین خسارت ناشی از بازداشت‌های اشتباهی می‌گوید: من هنوز متن بودجه را ندیدم اما اختصاص بودجه برای این منظور امری قانونی و تصویب شده است. محل تأمین خسارت صندوقی در وزارت دادگستری است که باید از محل آن خسارت‌ها پرداخت شود.