نظارت‌های صوری در ساخت و سازها؟! سرنوشت آیین‌نامه کنترل ساختمان بلاتکلیف ماند سازمان نظام مهندسی ساختمان که همواره انتقادات زیادی نسبت به نظارت‌های صوری در آن می‌شود، در تازه‌‌ترین موضع‌گیری خود تلاش‌هایی برای بی‌اثر کردن آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌کار گرفته است. به گزارش ایسنا، اخیراً رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اظهارنظری عنوان […]
نظارت‌های صوری در ساخت و سازها؟!
سرنوشت آیین‌نامه کنترل ساختمان بلاتکلیف ماند
سازمان نظام مهندسی ساختمان که همواره انتقادات زیادی نسبت به نظارت‌های صوری در آن می‌شود، در تازه‌‌ترین موضع‌گیری خود تلاش‌هایی برای بی‌اثر کردن آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌کار گرفته است.
به گزارش ایسنا، اخیراً رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اظهارنظری عنوان کرد که «اگرچه دولت به گمان خود با تهیه آیین‌نامه کنترل ساختمان به دنبال ساماندهی نظام ساخت و ساز است اما به زعم ما این آیین‌نامه نه سبب بهبود ساخت وساز‌ها می‌شود و نه کیفیت را ارتقا می‌دهد و در‌بردارنده تضمینی نیز برای بهره‌برداران ساختمان نیست».
با این‌که انتقاداتی نسبت به آیین‌نامه کنترل ساختمان که در دست اصلاح و بررسی است وجود دارد و برخی کارشناسان، یکی از ایرادات آن را سپردن مسؤولیت به شهرداری‌ها می‌دانند، کوشش برای سنگ‌اندازی در مسیر این قانونی که سعی در ارتقای وضعیت موجود دارد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. متوسط عمر پایین ساختمان‌ها و ناایمن بودن آنها از ۳ سال قبل وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا با اتخاذ سازوکار قانونی، فرایند ساخت و ساز را بهبود بخشد. حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت موجود بیان می‌کند: ما با فرایندی در ساخت و ساز مواجه هستیم که بسیار کند و هزینه‌بر است و خدمات غیرواقعی ارایه می‌شود. لذا باید در جهت منافع مردم اصلاح شود و راهش هم این آیین‌نامه است.
از سوی دیگر، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اخیراً از تلاش‌هایش برای ایجاد موانع ایذایی در مسیر تصویب این آیین‌نامه سخن گفته است. فرج‌ا…رجبی پیش از این نیز با به‌کارگیری عباراتی نظیر این‌که آیین‌نامه کنترل ساختمان سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی می‌شود و… در این باره موضع‌گیری کرده است. یکی دو باری هم طی مکاتبه با معاون اول رییس‌جمهور، ناخرسندی خود و صنف متبوعش از این آیین‌نامه را به ایشان منعکس کرده است.
آن سوی ماجرا اما وزارت راه و شهرسازی مدعی است که با تهیه آیین‌نامه کنترل ساختمان در پی بهبود چرخه معیوب ساخت و ساز است که برای حصول این هدف، مواد مختلفی در آیین‌نامه مذکور گنجانده است که شاخص‌‌ترین آن حذف نظام مهندسی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و نیز سپردن مسؤولیت بازرسی ساخت و ساز به شهرداری‌ها است. اما این تغییرات بنیادی که به نظرخواهی نخبگان و جامعه مهندسی گذاشته شده از قرار معلوم به مذاق برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی خوش نیامده و همین اختلاف نظر باعث شده است که متولیان دو رکن مرتبط با ساخت و ساز یعنی وزارتخانه راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی از مدت‌ها پیش وارد جدل و کشمکش‌های فرساینده‌ای شوند.
مشخصاً فرج‌ا…رجبی که همزمان با ریاست نظام مهندسی ساختمان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز هست، بار‌ها دولت را تهدید کرده که با تصویب پیگیری طرحی تحت عنوان طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان، آیین‌نامه دولت را که برای تهیه آن متحمل صرف زمان و انرژی زیادی بوده را هوا خواهد کرد. برخی از ناظران براین باورند که مواضع ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در برابر تلاش‌های دولت برای تغییر در قوانین ساخت و ساز بیش از هر چیز ناشی از دغدغه‌های صنف‌گرایانه است و انتقاد رجبی از وزارت راه و شهرسازی و به‌طورکلی اشتباه خواندن آیین‌نامه کنترل ساختمان در اصل پرده‌ای برای پوشاندن هدف صنفی او است.
همچنین در حالی او از طرح «بازنگری در قانون نظام مهندسی» به عنوان یک عنصری یاد می‌کند که تصویب آن می‌تواند آیین‌نامه کنترل ساختمان را کأن‌لم‌یکن کند که اساساً تمام تغییرات اعمال شده در آن در جهت منافع کوتاه‌مدت صنفی است. مثلاً در محتوای این طرح امکان تشکیل سازمان نظام مهندسی در هر شهرستان پیش‌بینی شده که برخی معتقدند این اقدام از آن جهت انجام شده تا احتمالاً همسویی نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس را جلب و رأی موافق آنان را کسب کند. علاوه بر این دوره هیأت مدیره شورای مرکزی از ۳ سال به ۴ سال افزایش داده شده که بر این اساس دوره مدیریت شورای مرکزی و رییس فعلی آن یک سال طولانی‌تر می‌شود.
از دیگر سو صدور پروانه حرفه‌ای اشتغال به‌کار مهندسان به نظام مهندسی محول شده که قطعاً در این صورت مهندسان هرچه بیش‌تر تحت کنترل و تبعیت نظام مهندسی قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره استان‌ها را به شورای مرکزی واگذار کرده که به منزله سپردن ماشین انتخابات به دست شورایی است که اکثر اعضای آن خود داوطلب تجدید انتخاب در دوره بعدی هیأت مدیره استان خود هستند تا از آن پله مجدداً به عضویت شورای مرکزی صعود کنند و این رویه به مثابه این است که انتخابات مجلس را به دست کاندیداهای مجلس بسپارند.
به گفته کارشناسان، عملاً این تغییرات بیش تر در جهت تحکیم موقعیت مدیران فعلی، استمرار مدیریت آنان و همچنین مصادره اختیارات قانونی دولت به نفع سازمان نظام مهندسی در زمینه دادن حق اشتغال به مهندسان، دادن ظرفیت اشتغال به مهندسان و سلب حق تنظیم رابطه بین مهندسان و شهروندان از دولت برای صیانت از حقوق عامه مردم است و در واقع در محتوای این طرح شرایطی در نظر گرفته شده که نظام مهندسی در امور شهروندان مداخله یک‌جانبه کند اما پاسخگوی دولت نباشد و بدین ترتیب می‌توان گفت در واقع بازیگران و دست‌اندرکاران «طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان» به جای این‌که قانون را در جهت سوق دادن سازمان نظام مهندسی به سمت سازمان حرفه‌ای و تخصصی و افزایش دانش و صلاحیت حرفه‌ای بخش مهندسی سوق دهند سعی کرده‌اند تغییرات را در جهت مقاصد صنفی و به حداکثر رساندن در آمد صنف خود تمام کنند.
بی‌گمان نمی‌توان منکر این شد کسانی که در رأس یک صنف نیم میلیونی قرار می‌گیرند وظایف و تکالیف عدیده‌ای درباره صنف خود دارند که حتماً باید نسبت به انجام آنها تلاش کنند. اما پرسش این است که آیا حفظ منافع محدود صنفی و جلب رضایت مقطعی و کوتاه‌مدت مهندسان باید به بهای نادیده گرفتن منافع ملی و درازمدت شهروندان تمام شود؟ به نظر می‌رسد بازی که سران نظام مهندسی شروع کرده‌اند بازی پایداری نیست و یک نبرد کوچکی است که در نهایت بازیگران آن ناگزیر خواهند شد که این جنگ نابرابر که به تعبیری می‌توان آن را فرصت طلبی صنفی تلقی کرد را به اسناد بالادستی و نیز منافع ملی ببازند.
مخالفت با اصلاح قوانین نظام ساخت و ساز در حالی صورت می‌گیرد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، روند فعلی را نامناسب می‌دانند. بنا به گفته یک عضو سازمان نظام مهندسی، این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل شده است. احمدرضا‌سرحدی البته انتقاداتی هم به دولت و شهرداری دارد. او مدعی شد: هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام «کمیسیون امن» می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آنجا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تأمین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل ۵ درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر ۳ ماه یا ۶ ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.
شرایط موجود نشان می‌دهد که حتماً باید روش‌ها از طرق قانونی اصلاح شود. باید دید که نمایندگان مردم در مجلس که اکثر آنها به مناسبت‌های مختلف و از جمله در زلزله اخیر سرپل‌ذهاب نارضایتی خود از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را اعلام کرده‌اند و یک بار نیز در دوره سابق قانون‌گذاری به طرحی مشابه رأی منفی داده‌اند این بار به پیشنهادات اصلاحی اصحاب نظام مهندسی چه رأیی خواهند داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.