بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شاخص ورشکستگی گزارش بانک جهانی

در هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب ‌و کار اتاق تهران بررسی شد

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شاخص ورشکستگی گزارش بانک جهانی

نمایندگان بخش خصوصی در نشست خود با بررسی وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی بر ایجاد دادگاه‌های تجاری تأکید کردند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران کمیسیون تسهیل کسب‌ و کار اتاق تهران که از ماه‌های گذشته با دعوت از مراجع ذی‌ربط، بررسی راهکارهای ارتقای شاخص‌های کسب ‌و کار در رده‌بندی‌های جهانی را در دستور کار قرارداده است، این بار و در هفتمین گردهمایی اعضا و مهمانان این کمیسیون، موضوع رتبه ایران در حوزه ورشکستگی را مورد بررسی قرارداد. این نشست با حضور نمایندگانی از اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه برگزار شد. ادارات تصفیه به صلاحدید وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور ورشکستگی در شهرستان‌ها تأسیس ‌می‌شود.

 محمدرضا‌نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌ و کار اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به نشست‌هایی که این کمیسیون در جهت کمک به ارتقای شاخص‌های اقتصادی برگزار کرده، از اهمیت تمرکز روی شاخص ورشکستگی سخن گفت و اظهارکرد: موضوع ورشکستگی اگرچه از جمله مباحث مهم در فضای کسب ‌و کار و تجارت به شمار ‌می‌آید، اما فضای کسب‌ و کار ایران به نحو شایسته نتوانسته است از این امکان بهره بگیرد.

 وی با بیان این‌که ایران در شاخص ورشکستگی گزارش اخیر بانک جهانی از فضای کسب ‌و کار ۴ پله تنزل داشته است، افزود: رتبه ایران از ۱۵۶ در گزارش سال ۲۰۱۷ انجام کسب‌ وکار (Doing Business) به رتبه ۱۶۰ در گزارش جدید این نهاد بین‌المللی افت کرده است.

 قوانین مربوط به ورشکستگی به روز نیست

نجفی‌منش سپس از حمیدرضا‌کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه درخواست کرد که اقدامات نهاد متبوع خود را در زمینه ارتقای شاخص ورشکستگی را بیان ‌کند.

کاتبی در ابتدای سخنانش با اشاره به برخی اختلاف‌نظرهایی که میان اداره تصفیه و بانک جهانی در تهیه آمار‌ها وجود دارد، گفت: بانک جهانی اطلاعات خود را از یک‌سری پرسش‌شونده از بخش خصوصی دریافت ‌می‌کند. متأسفانه ما متوجه شده‌ایم که اکثر پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌اند پاسخ‌های درستی نبوده و به نظر ‌می‌رسد، این اطلاعات نادرست از باب کم‌آگاهی ارایه شده است. ضمن آن‌که امکان شناسایی کسانی که مورد پرسش قرار ‌می‌گیرند نیز وجود ندارد.

کاتبی در ادامه به برخی از مصادیق این اختلافات اشاره کرد و گفت: برای مثال، نظر بانک جهانی این است که هزینه ورشکستگی در ایران ۱۵ درصد است؛ اما نظر ما این است که این هزینه ۱۵درصد نبوده و ۷ درصد است. همچنین ارزیابی بانک در مورد نرخ بازستانی ۱۷٫۹درصد است اما برآوردهای ما در این مورد، رقم ۸۲٫۸ را نشان ‌می‌دهد. یا نظر بانک این است که قدرت قوانین ۵ درصد است و ارزیابی‌های ما رقمی معادل ۱۴ درصد را نشان ‌می‌دهد.

وی با بیان این‌که بحث ورشکستگی در محاکم دادگستری، دچار مهجوریت است، افزود: ما قوانین موجود را برای بانک جهانی ترجمه کرده و ارسال کردیم. همچنین اختلافات را هم تبیین کردیم. اما ظاهراً بانک، امتیاز‌ها را نپذیرفته و رتبه ایران ۴ پله نیز تنزل کرده است. برای مثال در قانون ورشکستگی ایران، قرارداد ارفاقی و ادامه فعالیت تاجر به صلاحدید اداره تصفیه را در بحث بازسازی پیش‌بینی شده است. اما بانک جهانی این موارد را به عنوان استمهال تلقی کرده و تجدید ساختار نمی‌داند.

 وی ادامه‌داد: البته ادعای بانک جهانی از این جهت صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در کشور ما مربوط به سال ۱۳۱۸ است و هنوز با شرایط روز، منطبق نشده است. اما در مورد اصلاح قوانین تجارت و تصفیه گام‌هایی برداشته شده است. ضمن آن‌که در دو سال گذشته، به‌طور جدی کار روی این شاخص‌‌ها آغاز شده است. ما حتی ویدیو کنفرانسی هم با مسؤولان بانک جهانی برگزار کردیم و نظراتشان را جویا شدیم.

کاتبی بار دیگر به وجود برخی اختلاف برداشت‌‌ها میان اداره تصفیه و بانک جهانی اشاره کرد و گفت: برای مثال ما ‌می‌گوییم، نرخ بازستانی در ایران طی ۴ سال معادل ۸۲٫۸ درصد است. اما بانک جهانی می‌گوید این نرخ باید سالانه اعلام شود.

 وی با تأکید بر این‌که قوانین موجود با عرف جهانی همخوانی ندارد، افزود: قانون مربوط به تسویه، زمان رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی را ۸ ماه پیش‌بینی کرده اما به دلیل نبود دادگاه‌های تجاری، زمان رسیدگی به ۴ سال ‌می‌رسد. در واقع، ما برای آن‌که، اموال ورشکسته را جمع‌آوری کنیم باید مانند افراد حقیقی ‌و حقوقی در صف دادگاه‌ها بایستیم و پرونده مورد رسیدگی گرفته و برای آن رأی صادر شود.

 این کارشناس اداره تصفیه در ادامه گفت: ما در فروش اموال نیز دچار مسأله هستیم و ماشین‌آلات در کارخانه‌هایی که به فروش ‌می‌رسانیم متعلق به موج دوم تکنولوژی است. اینها را به عنوان آهن‌پاره از ما خریداری ‌می‌کنند. اما بستانکاران تصور ‌می‌کنند که این ماشین‌آلات دارای ارزش است.

فضای کسب‌ و کار در سنت گیر کرده است

 در ادامه محمدرضا‌نجفی‌منش با اشاره به اختیاراتی که قانون برنامه پنجم در زمینه اصلاح قوانین مخل کسب‌ و کار به اتاق‌های بازرگانی داده است، گفت: ما هم در زمینه تغییر قوانین و هم در زمینه کوتاه کردن زمان رسیدگی و نیز فروش اموال ‌می‌توانیم به شما کمک کنیم.

همچنین داریوش‌مهاجر، کارشناس این کمیسیون با بیان این‌که فضای کسب ‌و کار ایران در سنت گرفتار شده است، افزود: قانون تجارت ایران با اقتباس از قانون تجارت که مربوط به ۲۰۰ سال پیش می‌شود نوشته شده است. با این وجود به رغم تلاش‌های صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی نشده است. البته مشکلات فضای کسب‌ و کار منحصر به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره‌ مشکلات است. اکنون باید راهکارهایی بجوییم که فضای کسب‌و کار را وارد گردونه تغییر بکند.

مهاجر این نکته را مورد تأکید قرارداد که مقصود او از تغییر، صرفاً متوجه قوانین نیست و باید فرایند‌‌ها نیز مورد اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه‌داد: بخشی از فرایند‌ها نیز با تغییر نگرش‌‌ها در بطن جامعه صورت ‌می‌پذیرد.

نجفی‌منش نیز بر این عقیده بود که اصلاحات اعم از تغییر قوانین و فرایند‌ها باید به صورت تدریجی به پیش برود.

وی گفت: حتی اگر لازم باشد با کمک اداره تصفیه و بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان مستقل بسته‌ای پیشنهادی برای اصلاح قانون مربوط به ورشکستگی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارایه ‌می‌شود.

 رییس کمیسیون تسهیل کسب‌ و کار نسبت به ایجاد دادگاه‌های ویژه تجاری نیز تأکید کرد.

محمدرضا‌نجفی‌منش پیشنهاد کرد که یکی از کشورهای موفق در زمینه قانون ورشکستگی و قانون تجارت مورد مطالعه قرار گیرد و راه‌های دستیابی به دستاوردهای این کشور نیز بررسی شود.

اختیاری که از دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در این نشست حضور یافته بود، گفت که این معاونت کشورهایی که بیش‌ترین تشابه ایران را داشته و در طی سال‌های گذشته بیش‌ترین اصلاحات را بر در مورد قانون ورشکستگی داشته‌اند، مورد مطالعه قرارداده است.

کاتبی هم گفت: هر تغییری که مورد نظر کمیسیون تسهیل کسب‌ و کار باشد در قانون ورشکستگی و قوانین اداره تصفیه اعمال ‌می‌کنیم. اما به سرانجام رساندنش را کمیسیون مورد پیگیری قرار دهد. اگر از شعارگرایی به عمل‌گرایی روی بیاوریم، ‌می‌توانیم در فضای کسب ‌و کار کشور گشایش‌های زیادی ایجاد کنیم.

نجفی‌منش نیز از کاتبی خواست که پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد قوانین در اختیار اتاق تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهد تا تصویب آن از طریق این دو نهاد نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

داریوش‌مهاجر نیز گفت: کاری در کنفدراسیون صنعت آغاز شده و از شرکت‌های بخش خصوصی درخواست شده که اگر در حال ورشکستگی هستند، اعلام کنند تا راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت اندیشیده شود. چنانچه این موضوع در قانون ورشکستگی نیز لحاظ شود، از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها جلوگیری ‌می‌شود.

ورشکستگی همیشه مذموم نیست

در ادامه این نشست، محمدمهدی‌رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: ورشکستگی لزوماً مذموم نیست. اما اکنون در برخی استان‌ها، میزان اعلام ورشکستگی افزایش یافته و این روند بیش‌تر به بدهی‌های بانکی مربوط ‌می‌شود.

وی گفت: البته، در برخی موارد این اعلام ورشکستگی‌‌ها برای فرار از تسویه بدهی‌های بانکی صورت ‌می‌گیرد. در تشخیص وضعیت بنگاه، تشکل‌ها بسیار ‌می‌توانند کمک کنند. چرا که بخش خصوصی ‌می‌داند کدام واحد قابل بازیافت است و کدام واحد باید ورشکسته شود.

 رییس‌زاده پیشنهاد کرد که معاونت کسب‌ و کار اتاق تهران مطالعه‌ای تطبیقی از دو یا ۳ کشور موفق در زمینه ورشگستگی به انجام رسانده و نتیجه آن را در کمیسیون ارایه کند. او همچنین پیشنهاد اصلاح قانون ورشکستگی متناسب با اصلاحاتی که قانون تجارت نیاز دارد را مطرح کرد.

در پایان این نشست، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت: لازم است هدف‌گذاری را روی بهترین رتبه‌ای قرار دهیم که در دنیا وجود دارد. در عین حال ایجاد دادگاه‌های تجاری نیز در قانون بهبود مستمر کسب‌و کار مورد تأکید قرار گرفته است و باید مورد پیگیری قرار گیرد. ضمن این که علاوه بر اصلاح قانون ورشکستگی باید حمایت از سهامداران خرد نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا‌نجفی‌منش همچنین از تصمیم سران قوا برای اصلاح قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: به‌رغم آن‌که ظرف دو سال گذشته، تلاش‌های بسیاری برای تدوین اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته بود، اکنون سران قوا در جلسه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که همان قانون قبلی مورد اصلاح قرار گیرد. از نظر ما بخش خصوصی در این مرحله نیز باید نظرات خود را در نسخه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال کند.