عدم تغییر مباحث پایه‌ای قرارداد رنو

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد عدم تغییر مباحث پایه‌ای قرارداد رنو لزوم تصمیم‌گیری در نحوه اجرا گروه خودرو، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغییر سایت بن‌رو در صورت عدم مشارکت سهام‌داران زیرمجموعه سایپا برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع […]

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

عدم تغییر مباحث پایه‌ای قرارداد رنو

لزوم تصمیم‌گیری در نحوه اجرا

گروه خودرو، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغییر سایت بن‌رو در صورت عدم مشارکت سهام‌داران زیرمجموعه سایپا برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و گفت: مباحث پایه‌ای قرارداد رنو تغییری نکرده اما به لحاظ اجرایی باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری کرد. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مشترک طی ۲۰ روز آینده ثبت می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن‌صالحی‌نیا در نشستی خبری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در پاسخ به سرنوشت سایت بن‌رو و خبرهای اعلامی مبنی بر عدم موافقت سایپا برای تولید مشترک، اظهارکرد: بحث مخالفت سایپا مطرح نیست. سهام بن‌رو به چند شرکت زیرمجموعه سایپا تعلق دارد و آنها تا به امروز شرایط را برای در اختیار گذاشتن شرکت برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) مناسب ندیده‌اند.

وی افزود: طی هفته گذشته با حضور مدیران ارشد شرکت رنو دو محور پیشنهاد شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان این‌که ثبت شرکت سرمایه‌گذاری مشترک حداکثر تا پایان سال میلادی یعنی طی ۲۰ روز آینده مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: دو پیشنهاد ارایه‌شده مربوط به ایجاد مرکز مهندسی در ساختار بوده که ۳ منطقه در این رابطه شناسایی شده تا ایجاد زیرساخت‌ها مدنظر قرار گیرد. علاوه بر آن دو سایت دیگر برای قرارداد همکاری مشترک با رنو ارایه شده و در دست بررسی است.

به گفته صالحی‌نیا، پلتفرم‌های مدنظر در کلاس A بوده و ۵ نوع خودرو در کلاس B و B+ تعریف شده که بین طرفین در حال نهایی شدن است و پس از ثبت شرکت سرمایه‌گذاری مشترک براساس زمان‌بندی مدنظر قرار می‌گیرد. این دو پلتفرم، طراحی روز بوده و یک ماه قبل در پاریس رونمایی شده است.

آغاز تولید خودرو ۳۰۱ از اسفند ماه

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد‌ها و مذاکرات خودرویی از جمله رنو و پژو یادآور شد: مباحث پایه‌ای قرارداد رنو تغییری نکرده ولی به لحاظ اجرایی باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری کرد. شرکت سرمایه‌گذاری مشترک طی ۲۰ روز آینده ثبت می‌شود.

صالحی‌نیا ادامه‌داد: در مورد قرارداد پژو نیز شرکت مشترک تأسیس و سرمایه‌گذاری انجام شد تا تولید پژو ۲۰۰۸ آغاز شود. در مورد خودروی ۳۰۱ نیز از اسفندماه تولید آغاز خواهد شد. علاوه بر این سایت سیتروئن و سایپا در کاشان افتتاح شده و عرضه به بازار از اردیبهشت‌ماه مدنظر قرار می‌گیرد.

اگر سهامداران قبول نکنند ظرفیت تولید سایپا در خودروسازی دیگری دنبال می‌شود

وی با اشاره به این‌که تقریباً نتیجه‌بخش بودن بحث «بن‌رو» احتمال کمی دارد، خاطرنشان‌کرد: تنها در صورتی این مسأله به نتیجه خواهد رسید که سهامداران، مشارکت را قبول کنند و در غیر این صورت ظرفیت تولید در خودروسازی دیگری دنبال خواهد شد تا شرایط تولید فراهم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال دیگری مربوط به مشکلات ایجاد شده پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو و آشفتگی بازار طی ۲۰ روز گذشته، اظهارکرد: به دلایلی با نظر مسؤولان، ثبت سفارش واردات خودرو با گمان این‌که واردات روند غیرمتعارفی داشته، متوقف شد تا این موضوع رسیدگی و بررسی شود که این مسأله به درازا کشید؛ هرچند که واردات خودرو مربوط به ثبت سفارش‌هایی که قبل از محدودیت انجام شده بود، کماکان ادامه دارد.

تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک

صالحی‌نیا با بیان این‌که آیین‌نامه مربوط به ثبت سفارش واردات خودرو در دولت مدنظر قرار گرفته است، گفت: در طول چند ماه اخیر گا‌هی پیش‌نویس‌های مختلفی در مورد تعرفه واردات خودرو منتشر شد که بنده با قطعیت می‌گویم هیچ‌گونه از آنها قابل استناد نیست. این آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد تهیه شده و به زودی با تصویب دولت اعمال خواهد شد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که تاریخ دقیق ابلاغ تعرفه واردات خودرو چه زمانی است، گفت: تصمیمات جدید واردات خودرو تبعات دارد و باید با لحاظ این موضوع اعلام شود

 

وی ادامه‌داد: تنها مسأله‌ای که در مورد این پیش‌نویس باید مطرح کرد، این است که خودروهایی که به دلایل مختلف در گمرکات مانده‌اند، تعیین تکلیف می‌شوند. علاوه بر این، آیین‌نامه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز صنعت، معدن و تجارت و با همکاری کارگروه‌های مربوطه به دولت ارایه شده است.