بودجه انبساطی معیشت را قربانی نکند! رامین شاهی – روز یکشنبه گوش‌های نگران مردم به مجلس بود تا از نحوه افزایش قیمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی، آب، برق و…مطلع شوند. لایحه بودجه سال ۹۷ تقدیم شد و شاهد خبرهایی بودیم که نشان از تحرک دولت و اتخاذ سیاست انبساطی داشت. این لایحه با ۴ روز […]
بودجه انبساطی معیشت را قربانی نکند!
رامین شاهی – روز یکشنبه گوش‌های نگران مردم به مجلس بود تا از نحوه افزایش قیمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی، آب، برق و…مطلع شوند. لایحه بودجه سال ۹۷ تقدیم شد و شاهد خبرهایی بودیم که نشان از تحرک دولت و اتخاذ سیاست انبساطی داشت.
این لایحه با ۴ روز تأخیر از موعد تعیین شده قانونی، تقدیم مجلس شده است که البته در برابر تأخیرهای چند هفته و چند ماهه گذشتگان، چندان مهم نیست. به همین دلیل، فرصت کافی برای وکلای ملت وجود دارد که دقیق و موشکافانه، حساب دخل و خرج سال آینده را مورد بررسی قرار دهند.
پس از پشت سر گذاشتن سراشیبی‌های بین‌المللی قبل از دستیابی به برجام و بعد، بهره‌مندی از مواهب برجام حتی با وجود همه کارشکنی برخی دولت‌ها، به نظر می‌آید جهت‌گیری دولت در این لایحه، توسعه زیرساخت‌های کشور باشد.
واقعیت آن است دولت در ۴ سال اول با وجود مشکلات عمده در قیمت نفت و تداوم تحریم‌ها، به نیازهای معیشتی مردم با حفظ حداقل‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها و کنترل جدی تورم، توجه داشت؛ حتی با این‌که این امر تداوم و تشدید رکود را در پی داشت؛ اما با شروع دولت دوازدهم و تغییراتی در تیم اقتصادی دولت، شاهد عبور از سیاست‌های انقباضی و حرکت به سوی سیاست‌های انبساطی هستیم.
در نتیجه، دولت با اعمال سیاست‌های پولی و مالی جدید و با ابزار کاهش نرخ سود بانکی، افزایش بهای آب، برق، گاز و برخی از حامل‌های انرژی که خود حاصل افزایش قیمت‌های تمام شده در چند سال اخیر است، سعی در ایجاد رونق و حذف رکود اقتصادی دارد. طبیعتاً اعمال این سیاست‌ها موجب سرعت گرفتن پروژه‌های نیمه تمام، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
این‌که دولت نرخ رشد ۷ درصدی را برای سال ۹۷ در هدف‌گذاری کرده‌است با شرایط کنونی و میزان سرمایه‌گذاری حال حاضر کشور، ممکن نخواهد بود؛ لذا دولت به دنبال تأمین مالی بیش‌تری برای طرح‌های عمرانی و اشتغال‌زای خود خواهد بود.
آنچه در این میان اهمیت دارد، حفظ تعادل میان افزایش و رشد اقتصادی با کنترل نرخ تورم است تا دولت دوازدهم، کشور را مانند دولت سازندگی، وارد مشکل رونق همراه با تورم نکند. این مسأله، مردم را به شدت نگران کرده است، زیرا افزایش نرخ تورم و فشار بر معیشت مردم جدا از مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید، موجب کاهش دامنه بازار مصرف برای تولید کنندگان و نیز عوارض سوء اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
هرچند باید پذیرفت که با وضعیت درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و با این بدنه عریض و طویل دستگاه‌های دولتی، امکان تأمین توأمان معیشت با رشد اقتصادی پایدار نزدیک ۸ درصدی وجود ندارد اما کشور ما آنقدر ظرفیت خالی در بخش خصوصی دارد که با فراهم شدن بستر مناسب و فضای کسب و کار مناسب، می‌توان انرژی‌های بخش خصوصی را آزاد کرد؛ اما باید اعتراف کرد که بخش خصوصی علی‌رغم همه شعار‌ها، عملاً فضای مناسبی برای تنفس ندارد و از سوی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، بانک‌ها و بوروکراسی خسته‌کننده اداری کشور، تحت فشار است.
لازم است نمایندگان مجلس در لایحه بودجه علی‌رغم میل به همسویی با سیاست جدید انبساطی دولت، ذیل «اقتصاد کینزی»، به مقوله معیشت مردم و نیز پر و بال دادن به بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشند تا از سال آینده شاهد رشد قد بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی کشور باشیم که خود می‌تواند زمینه توسعه پایدار را بدون وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی، فراهم کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.