اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ اجرای احکام مدنی با احراز عدم صحت جریان مزایده، امکان‌پذیر است. به گزارش ایسنا، متن سؤال به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آن به شرح […]
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ اجرای احکام مدنی با احراز عدم صحت جریان مزایده، امکان‌پذیر است.
به گزارش ایسنا، متن سؤال به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است:
سؤال: پس از آن‌که در راستای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ این‌که تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته است از آن عدول کند؟ چنان‌چه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما همواره باید مستدل و موجه باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.