سهمی از تولید که هیچ‌وقت پرداخت نشد! تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شاید در همان ابتدای امر بارقه‌های امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد اما به مرور زمان و پس از عملیاتی نشدن نشان داد که همانند بسیاری دیگر از تصمیمات مسؤولان وعده و وعیدی بیش نبوده است […]
سهمی از تولید که هیچ‌وقت پرداخت نشد!
تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شاید در همان ابتدای امر بارقه‌های امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد اما به مرور زمان و پس از عملیاتی نشدن نشان داد که همانند بسیاری دیگر از تصمیمات مسؤولان وعده و وعیدی بیش نبوده است و انباشت بدهی‌ها در این بخش آنچنان سر به فلک کشیده که امروزه دیگر دولت توانی برای پرداخت ریالی از آن ندارد.
به گزارش ایسنا، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری‌اسلامی‌ایران ارایه شد و پس از مدت‌‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی به‌وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
مطابق این قانون ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شدند. در مدت ۵ سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه می‌شدند که دولت می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. علاوه بر این ۳۰ درصد از این در آمد‌ها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارایه‌شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس‌شورای‌اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و با رأی‌گیری انجام‌شده در مجلس‌شورای‌اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شد، از این رو لازم بود این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود که این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبه‌رو شد که درآمد ۶۳۲ هزار میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش‌بینی کرده بود و باید آن را به بخش تولید و بهداشت کشور اختصاص می‌داد را غیرقابل تحقق می‌دانست.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاح بعدی آن دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب «هزینه‌های مرتب بند «الف» ماده یک» تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض «بند «ب» ماده یک» تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت … «بند «ج» ماده یک» تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده ۳) شد.
از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار‌ها و…«ماده ۷» و نیز مکلف به پرداخت ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و… «ماده ۸» شد، همچنین دولت مجاز به استفاده ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، توانیر، شرکت گاز و آبفا، ۴ کانون اصلی تأمین‌کننده یارانه‌ها محسوب می‌شوند.
تأمین و پرداخت سهم تولید و پروژه‌های عمرانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی در سازوکار هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شد اما علی‌رغم اهمیت بسیار برجسته این امر در طول سالیان گذشته، عمده منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شده و سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی پروژه‌های عمرانی به نحو شایسته‌ای پرداخت نشد که از این نارسایی و نقصان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در موضوع هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود.
به‌طور حتم در صورت تحقق این امر، قطعاً شاهد توسعه عمران و آبادانی هر چه بیش‌تری در کشور بودیم و یقیناً این حجم انبوه از بیکاری جوانان در شرایط موجود، ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد، زیرا اختصاص ۳۰ درصد از منابع یارانه‌ها به مراکز تولیدی، دستاوردهای بسیاری در پی داشت که یکی از اصلی‌‌ترین آنها به اشتغال‌زایی هر چه بیش‌تر معطوف می‌شد.
عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی‌یارانه‌ها یکی از مسایلی بوده که به‌طور مستمر از زمان آغاز طرح هدفمندی توسط تولیدکنندگان مورد نقد واقع شده است. آنها با تأکید بر این‌که قرار بود ۳۰ درصد سهم هدفمند کردن یارانه‌ها به تولیدکنندگان اختصاص یابد، اما این مسأله عملیاتی نشد و ریالی از سهم تولید از هدفمندی یارانه پرداخت نشده است حتی خواستار تهاتر این سهم با دیون تولیدکنندگان به بانک‌ها شدند تا شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با سرنوشت تخصیص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید که در سال جاری رییس‌جمهوری و رییس مجلس‌شورای‌اسلامی تأکید ویژه‌ای بر تحقق پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها دارند و این مسأله در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده شده و قرار است که رقم ١٨ هزار میلیارد تومانی از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی و هدفمندی یارانه‌ها به تولید و اشتغال اختصاص یابد. علاوه بر این باید بدانیم که مقوله تولید و اشتغال به صورت محسوس و جدی در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ مدنظر قرار گرفته‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت تخصیص اعتبار ١٨ هزار میلیارد تومانی از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی و هدفمندی یارانه‌ها به تولید و اشتغال محقق خواهد شد یا به سرنوشت سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها طی چند ساله سپری شده از آغاز این طرح دچار می‌شود؟ سؤال مطرح شده دیگر از دولت و مجلس‌شورای‌اسلامی این است که هیچ بنایی برای پرداخت اعتبار مذکور در خصوص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده وجود نخواهد داشت و پرداخت این بدهی انباشته به دست فراموشی سپرده می‌شود؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.