کارشناس اقتصادی تکمیل پروژه‌های‌عمرانی اقدام انقلابی لازم دارد منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است هادی‌حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «صد‌ها شرکتی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند، همچنان به سبک دولتی اداره می‌شوند؛ به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است.» هادی‌حق‌شناس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، گفت: […]
کارشناس اقتصادی
تکمیل پروژه‌های‌عمرانی اقدام انقلابی لازم دارد
منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است
هادی‌حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «صد‌ها شرکتی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند، همچنان به سبک دولتی اداره می‌شوند؛ به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است.»
هادی‌حق‌شناس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، گفت: « عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم بیانگر یک تغییر جهت دولت در سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه ادامه روند سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی دولت یازدهم بوده است؛ اما باید در نظر داشت، آنچه که در دولت دوازدهم انتظار می‌رود باید متمایز از انتظارات دولت یازدهم باشد.»
او ادامه‌داد: «در دولت یازدهم همه نگاه‌ها معطوف به این نکته مهم بود که اقتصاد ایران از انزوا و تحریم خارج شود و متغیرهای کلان اقتصادی اصلاح شود؛ می‌توان گفت که دولت یازدهم در این زمینه موفق شد. هم از تحریم خارج شدیم، هم دولت موفق شد نرخ تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۱ الی ۹۲ را تبدیل به رشد اقتصادی دو رقمی سال ۹۵ کند. اینها دستاوردهای مهم دولت در عرصه اقتصاد در دوره یازدهم بوده است.»
صدای بلند انتظارات کارشناسان از دولت دوازدهم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتظاراتی که از دولت دوازدهم وجود دارد، بیان کرد: « اما در دولت دوازدهم انتظارات دیگری از دولت وجود دارد؛ این انتظارات با صدای بلند هم توسط کارشناسان و هم از سوی کسانی که متولی بخش‌های کلان اقتصادی هستند گفته شده است. با توجه به این‌که بودجه دولت و بخشی از اجزای اقتصاد دچار بحران است امروز صورت مسأله و مشکلات واضح است.»
حق شناس اظهارداشت: « در حال حاضر منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است و هر روز محدودتر می‌شود. اگر به این موارد بحران‌های آب، خاک و مسایل زیست‌محیطی اضافه کنیم صورت مسأله را کامل بررسی کردیم. البته باید به این موارد بحران نرخ بیکاری برای گروه‌های سنی ۲۰ الی ۳۰ سال که بخشی از این افراد وارد دهه چهارم عمرشان شده‌اند هم اضافه کرد که این افراد نه کار مناسب دارند و نه ازدواج کرده‌اند و مسکن هم ندارند. به‌طورکلی مسایل ما در کشور مشخص است.»
راه‌حل مشخص است
حق شناس با تأکید بر این‌که دولت نیاز به یک جسارت در تصمیم‌گیری دارد؛ تصریح‌کرد: «اگر جسارت، جرأت و شجاعت نداشته باشد و در بودجه ۳ سال آینده یک تحولی ایجاد نکند، به این معنا نخواهد بود که بحران را به مقطع بعدی در واقع دولت سیزدهم منتقل کرده است، بلکه بحران‌هایی که ذکر شد تبدیل به عوارض اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد شد که دولت برای جلوگیری از عوارض باید هزینه‌های فراوانی دیگری را پرداخت کند.»
او با اشاره به درآمد سال آینده دولت نیز گفت: « در خوشبینانه‌‌ترین حالت نمی‌توان برای سال آینده درآمدی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان متصور شد؛ در حالی که هزینه قطعی سال جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به روند دو دهه گذشته به‌طور قطعی هزینه جاری باید بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. یعنی حداقل بین ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این هزینه اضافه شود. البته این ارقام بسیار خوشبینانه است. طبیعتاً این روند قابل دوام نیست.»
او ادامه‌داد: «در سال آینده در کم‌ترین برآورد می‌توان گفت که هزینه‌های جاری کشور نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به همین ترتیب، مابه‌التفاوت درآمد و بودجه تعیین شده، صرف بودجه عمرانی باید شود.»
نقشه راه برای بودجه عمرانی
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، عنوان کرد: « حتماً لازم است در طول عمر دولت دوازدهم فکر اساسی برای صندوق‌های بازنشستگی کرد؛ حتماً باید خصوصی‌سازی واقعی در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی صورت بگیرد.»
او اضافه‌کرد: «امروز صد‌ها شرکتی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند که همچنان به سبک دولتی اداره می‌شوند. به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است. شاید بخشی اجرا شده اما با بد‌ترین شیوه اجرا شده است. تا قبل از اجرای خصوصی‌سازی، شرکت‌ها یا دولتی بودند یا خصوصی، اما امروز این شرکت‌هایی که واگذار شدند نه خصوصی هستند و نه دولتی.»
حق‌شناس با اشاره به این‌که در حال حاضر هزاران پروژه کوچک و بزرگ نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که نیاز به منابع مالی برای تکمیل شدن دارد، متذکر شد: «همان‌طور که در تبصره ۱۹ لایحه بودجه هم به درستی ذکر شده، دولت باید یک اقدام انقلابی کند؛ در بودجه سال جاری مجلس به صورت ۶ ساله مجلس مصوب کرده که پروژه‌ها ۶ ساله واگذار شوند. اما نیاز است که دولت در این زمینه یک برنامه روشن داشته باشد. اگر نقشه راه روشن باشد بخشی از بار مالی پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.»
اصلاح ساختار برای مالیات
حق شناس در خصوص مالیات‌ها و تعیین تکلیف آنها در بودجه سال آینده نیز گفت: « موضوع دیگری که دولت به لحاظ قدر مطلق عددی موفق بوده اما به لحاظ درصدی موفق نبوده، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی است؛ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که کشورهای همسایه حداقل دو برابر و در اروپا حداقل ۵ برابر بیش‌تر از ایران مالیات پرداخت می‌کنند.»
حق‌شناس بیان‌کرد: «اگر دولت موفق شود از بخشی از جامعه که درآمدهای افسانه‌ای دارند مالیات بگیرد، می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.»
او لازمه این کار را استفاده از نیروهای متخصص ذکر کرد و گفت: «اگر در دستگاه‌های اجرایی از کارشناسان و مدیران متخصص استفاده شود، می‌توان در یک الی دو سال آینده بخشی از چالش‌ها را حل و فصل کند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.