افزایش عوارض خروج از کشور، چوبی دیگر بر بار شیشه گویند گزمه‌ای راه بر تاجری که بار شیشه داشت، گرفت و با چوب بر بار او زد و پرسید چه داری؟ تاجر گفت یک چوب دیگر بزنی هیچ. صنعت گردشگری به صنعت شکننده معروف است و باید با احتیاط با آن برخورد کرد. مدیریت گردشگری […]
افزایش عوارض خروج از کشور، چوبی دیگر بر بار شیشه
گویند گزمه‌ای راه بر تاجری که بار شیشه داشت، گرفت و با چوب بر بار او زد و پرسید چه داری؟ تاجر گفت یک چوب دیگر بزنی هیچ.
صنعت گردشگری به صنعت شکننده معروف است و باید با احتیاط با آن برخورد کرد. مدیریت گردشگری علاوه بر دانش و تجربه، به فهم این پدیده نیازمند است؛ به عبارتی گردشگری نه صرفاً تجربی و نه صرفاً آموختنی است، بلکه فهمیدنی است؛ بار‌ها گفته‌ام که هیچ پدیده‌ای در جهان نیست که به گردشگری ارتباط نداشته باشد. پس اگر خواهان توسعه این صنعت هستیم، نه تنها در سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌ها باید با احتیاط برخورد کنیم، بلکه در سیاست‌های مستقیم مربوط به گردشگری باید اثرات گوناگون آن‌را ببینیم.
ساده‌‌ترین راه برای توجیه افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ این است که بگوییم میزان خروجی ما نسبت به ورودی بیش‌تر است؛ پس باید از خروج مسافر درآمد کسب کنیم بدون آن‌که به سایر ابعاد آن توجه کنیم!
اعتقاد نگارنده بر این است که تدوین‌کنندگان این بند از لایحه بودجه، درک دقیقی از اقتصاد گردشگری نداشته‌اند؛ بنابراین برای روشن شدن موضوع به چند نکته اشاره می‌کنم:
۱٫این‌که تعداد گردشگر ورودی ما از خروجی بیش‌تر است، تقصیر گردشگر ایرانی نیست و ریشه آن را باید در جای دیگری پیدا کرد و متخصصان، دلایل آن را به‌خوبی می‌دانند.
۲٫در کشورهایی که در زمینه گردشگری توسعه‌یافته هستند، بر توازن بین گردشگر ورودی و خروجی از طریق تلاش برای جذب گردشگر اقدام می‌شود نه منع خروج گردشگران. بلکه دولت‌ها به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خروج گردشگران خود را تشویق می‌کنند.
۳٫درست است که تعداد گردشگران ورودی به ایران به نسبت جاذبه‌ها و ظرفیت‌های کشور ما ناچیز هستند (ایران به صورت بالقوه توانایی جذب سالانه ۵۰ میلیون گردشگر را دارد) اما گردشگری خروجی نیز به نسبت جمعیت کل کشور، بسیار اندک و ناچیز است. برخی کشورهای توسعه‌یافته در گردشگری به تعداد جمعیت خود، خروجی دارند؛ به عنوان مثال کشور مالزی با حدود ۲۸ میلیون نفر جمعیت، همین تعداد گردشگر خروجی دارد و مرتباً خروج گردشگر را از طریق ایجاد تسهیلات سفر تشویق می‌کند. حدود ۸ میلیون گردشگر خروجی از ایران به نسبت جمعیت ۸۰ میلیونی در حالی که بخش عمده‌ای از آنان را گردشگران زیارتی، مأموران دولتی، تجار، دانشجویان و خانواده‌های آنان و خانواده ایرانیان مقیم خارج کشور تشکیل می‌دهند و کم‌تر از نیمی از آن گردشگری تفریحی است، بیانگر ضعف اقتصادی مردم ایران است.
۴٫بخش عمده‌ای از فضای کسب و کار موجود در حوزه گردشگری به گردشگر خروجی وابسته است و گران شدن هزینه سفر، موجب کاهش تعداد مسافرت و به تبع آن، وارد آمدن ضربه به اقتصاد حمل و نقل، تورگردانی و مشاغل وابسته به آن خواهد شد و در نهایت موجب کاهش درآمد مردم و دولت خواهد بود که خود، نقض غرض است.
۵٫افزایش هزینه‌های سفر به خارج کشور و به تبع آن کاهش تعداد مسافرت‌ها، موجب کاهش ورودی به کشور نیز خواهد شد؛ چرا که بخشی از همین امکانات و فعالیت‌ها که در عرصه گردشگری خارجی شکل گرفته، در خدمت گردشگر ورودی قرار می‌گیرد.
۶٫این افزایش قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به افزایش اندکی در درآمدهای دولت شود اما بخش کمی از آن در اختیار صنعت گردشگری کشور قرار می‌گیرد و آن هم نهایتاً در خدمت افزایش هزینه‌های جاری این حوزه قرار خواهد گرفت و تأثیری در توسعه زیرساخت‌ها و حفظ، نگهداری و معرفی جاذبه‌های کشور نخواهد داشت.
۷٫از طرفی این اقدام منجر به افزایش گردشگری داخلی نخواهد شد؛ چرا که تغییر مقصد سفر از خارج به داخل، موجب افزایش بیش‌تر قیمت‌ها در مقاصد داخلی شده و با توجه به ضعف اقتصادی خانواده‌ها و گران بودن خدمات در داخل کشور، آنها را از سفرهای داخلی هم محروم خواهد کرد.
۸٫با توجه به این‌که بیش از نیمی از سفر‌ها به خارج کشور با انگیزه‌های غیرسیاحتی اتفاق می‌افتد، افزایش هزینه‌ها منجر به جبران آن از جیب مردم و افزایش تورم خواهد شد که با سیاست‌های فعلی دولت مغایر است.
بنابراین لازم است مسؤولان و سیاست‌گذاران از تصمیم‌گیری درباره گردشگری در اتاق‌های دربسته پرهیز کنند؛ چرا که صنعت گردشگری یک پدیده فرابخشی است و بر همه حوزه‌ها تأثیرخواهد گذاشت. قطعاً اقدامات بدون مطالعه و مشورت با فعالان این صنعت، هیچگاه باعث توسعه کشور نخواهد شد.
(دکتر محسن امامی –استاد دانشگاه)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.