ماجرای مناقصه‌ای از ستاد که در سامانه ستاد ثبت نشده است

ماجرای مناقصه‌ای از ستاد  که در سامانه ستاد ثبت نشده است

آیا سامانه شفاف‌ساز به شفافیت خودش اعتقادی ندارد؟

 

بی‌قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون‌گریزی و عدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، خرید، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه‌ای مورخه ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران ودر راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ١٣٩۴ – و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩ /ت ۴۶٨۴٩ ک. مورخ ٢١/٨/١٣٩۰، دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣ – و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر گردید کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام شود و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده‌اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی در سیستم دولتی است.

به گزارش رجانیوز؛ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه‌های اجرایی را قادر می‌سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک مؤسسه دولتی مستقل و زیرمجموعه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیت‌های معاملاتی و تدارکاتی در بستر الکترونیکی می‌باشد.

در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت نعمت‌زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه‌ها منعقد می‌شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد بود و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا‌‌ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می‌شود، قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش‌تر رمضانعلی‌صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می‌شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود: سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کم‌تر از ۱۰ درصد این سقف (معادل دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است، ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم ۲۵۰ میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق‌زاده می‌بایست در سامانه ستاد ثبت می‌شده تا این قرارداد مراحل قانونی را طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملات که از ثبت در این سامانه مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزیی.

اما قرارداد مذکور هیچ‌کدام از شرایط استثنا شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است.

همچنین صادق‌زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

لذا با عدم ثبت قرارداد در سامانه، مشخص نیست دستگاه‌هایی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشته‌اند! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه‌ای به رییس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد را جویا شده‌اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون‌گریزی و عدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بار‌‌ها شنیده‌ایم که حرمت امامزاده به متولی‌‌اش است، یعنی این‌که برای پیاده‌سازی و فرهنگ‌سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجراکننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیردولتی مجاب به انجام آن شوند، ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله‌اش، مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به تبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رییس سازمان تجارالکترونیک به‌طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود، چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی‌قانونی توسط اجراکننده آن قانون صورت می‌پذیرد، حتماً در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیرشفاف اقتصادی محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانونمندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی‌اعتمادی، مطلوب دولت و نظام نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی‌قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می‌باشد

۱ – با توجه به این‌که نوع قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) می‌باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره‌برداری در آن مشخص نمی‌باشد.

۲ – عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزرای بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به استناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیک)

۳ – قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

۴ – اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره‌ای پیش‌بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند.

۵ – برخلاف رویه قرارداد‌‌ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می‌شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بستن قرارداد با پیمانکار می‌کند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق وارد شد را مطمئناً دستگاه‌های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری) با آن برخورد خواهند کرد، اما بی‌توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف‌بار است و همان‌طور که آقای روحانی رییس‌جمهور در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند: مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

 

پس شایسته است دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی‌قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاا… به تعهدی که رییس‌جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم، محقق شود.