افزایش ۵ درصدی خرید از مبلغ حدنصاب معاملات کوچک نیازمند ثبت در سامانه معاملات فصلی است

طبق تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و برای خرید از تولیدکنندگان

افزایش ۵ درصدی خرید از مبلغ حدنصاب معاملات کوچک نیازمند ثبت در سامانه معاملات فصلی است

 

 کمیته ماده ۱۲قانون برنامه ششم توسعه یک نهاد مفید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دو نهاد برخاسته از قانون‌های توسعه‌ای هستند که کارکرد فوق‌العاده روشن و شفافی در طرح مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با قانون‌های پرشمار و بازدارنده دولتی دارند.

به گزارش پایگاه خبری ساعت ۲۴، این دو نهاد ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای شفاف شدن تنگناهای فعالان بخش خصوصی در ارتباط با قانون‌هاست که در این سال‌های اخیر مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته است. آنهایی که بحث‌های مطرح شده درنشست‌های کارشناسی این دو نهاد را دنبال می‌کنند به‌کارآمدی این نهاد‌ها بیش‌تر پی می‌برند. دریک نشست کارشناسانه این نهاد تنگناهای مالیاتی خریداران و فروشندگان فرش دستبافت مطرح شد که به نقل از سایت شورای گفت‌وگو ی دولت و بخش خصوصی جزییات این نشست درج می‌شود.

محس‌عامری مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدای دستور گفت: طبق بند ۷-۵ الحاقی سال ۱۳۹۳ به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر مصوب ۱۳۹۰، کلیه مشمولین دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰ که محصولات بافته از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه‌چادر، گبه و فرش دستبافت از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات بوده‌اند، خریداری می‌کردند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از فروشنده نداشته و می‌توانستند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال کنند. با تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ موضوع تبصره ۳ این ماده مصوب ۱۳۹۴ این بند حذف شده است و تنها طبق ماده ۱۴در هر صورت حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان ۵ درصد مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نیست. خریداران اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان معاملات کم‌تر از ۵ درصد حدنصاب درج و ارسال می‌نمایند که این رقم در حال حاضر معادل یک میلیون و صدهزار تومان است که مبلغ بسیار کمی در صنعت فرش می‌باشد.

جعفرلطفی، نماینده شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان اظهارداشت: مشکلات بافندگان فرش با جمعیت ۱۹۴ هزار نفری در استان اصفهان، در سال‌جاری در شورای گفت‌و‌گوی این استان بررسی شد و با تصمیم استاندار و همکاری سازمان امور مالیاتی خرید و فروش زیر ۱۰ میلیون تومان از حکم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی شد

هوشنگ‌فاخر، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران اظهارداشت در صنعت فرش دو مشکل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم وجود دارد. صادرکننده زمانی که می‌خواهد از معافیت استفاده نماید، باید طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی، اسناد و مدارک ارایه نماید که اگر نتواند از بافنده فرش صورت حساب مورد قبول دارایی را اخذ نماید؛ نمی‌تواند از آن معافیت در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان استفاده کند، زیرا بافندگان فرش که اغلب روستایی هستند، کد اقتصادی و فاکتور ارایه نمی‌کنند. از سوی دیگر نیز در اجرای حکم ماده ۱۶۹ ق.م.م اگر اطلاعات ناقص باشد دفاتر فروشندگان فرش نیز به علت عدم توان ارایه فاکتور از سوی بافندگان فرش رد می‌شود که این امر به صنعت فرش لطمه می‌زند و در نهایت هزینه برای دولت ایجاد خواهد کرد.

رضی‌میری، نماینده اتاق تهران و فعال اقتصادی صنعت فرش نیز گفت: مشکلات موجود، ناشی از عدم شناخت قانون‌گذار از صنایع مختلف از جمله صنعت فرش است. قانون‌گذار باید به این امر توجه کند در صنعتی مانند فرش دستبافت که توسط قشر ضعیف و فقط در خانه‌ها انجام می‌گیرد؛ مواجه با افرادی است که نمی‌توان آنها را ملزم به دریافت کد اقتصادی و دادن اظهارنامه کرد.

نیز یادآورشد : باید به فرش نگاه ویژه‌ای داشت، زیرا در بحث اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش مؤثری در صادرات، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. وی افزود: با عنایت به بند ج ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م که اشعار می‌دارد «صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید فهرست معاملات را ارسال نمایند» و از آنجایی که طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ فرش دستبافت معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، لذا نیازی به ارسال فهرست معاملات فصلی برای این گروه شغلی نخواهند داشت و می‌توان به این استناد، به فعالین صنعت فرش دستبافت کمک کرد. ضمن آن‌که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته فعالان بخش خصوصی و مرکز ملی فرش از مجلس‌شورای‌اسلامی، تلاش بر این است تا فرش دستبافت کماکان در فصل معافیت‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده باقی بماند.

حامدچمن‌رخ، فعال اقتصادی در حوزه صنعت فرش اشاره کرد میزان درآمد ناشی از صادرات فرش در سال‌های گذشته، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده بود، لیکن اکنون به دلیل شرایط موجود و عدم حمایت مناسب دولت از این صنعت، به ۳۴۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. چمن رخ در ادامه پیشنهاد نمود که تا زمان بهبود وضعیت این صنعت، ارایه اظهارنامه و یا شناسایی بافندگان فرش دستبافت متوقف شود.

در ادامه ذ ضمن اشاره به وظیفه سازمان امور مالیاتی در ایجاد شفافیت اطلاعاتی و همچنین ایجاد پایگاه اطلاعاتی، جهت داشتن یک آمار دقیق از وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای ماده ۱۶۹ و۱۶۹ مکرر ق.م.م، بیان نمود؛ طبق ماده ۱۴۲ ق.م.م درآمد، کارگاه‌های فرش دستبافت و صنایع‌دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند، لیکن این امر به صورت مشروط می‌باشد، زیرا براساس ماده ۱۴۶ مکرر که در سال ۹۴ به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است، معافیت‌های مذکور در برخی مواد از جمله ماده ۱۴۲ منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون می‌باشد که اگر این اسناد از سوی مؤدی مالیاتی ارایه نگردد، مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در قانون می‌شود. این ماده بدین معنا است که دیگر نمی‌توان بی‌حد و حصر به کسی معافیت مالیاتی داد؛ لذا زمانی معافیت به فروشندگان فرش داده خواهد شد که بافنده شناسایی شود؛ لیکن سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده است تا ۳ سال اجرای حکم ذیل تبصره ۱۴۶ مکرر ق.م.م تا فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌ها متوقف شود. وی افزود به هیچ وجه بافندگان فرش تا زمانی که درآمد آنها از ۳ میلیارد تومان تجاوز نکند، مشمول مالیات نخواهند شد و اگر از این میزان عبور کنند، ملزم به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات هستند.

 

رستم‌پور مطالب خود را به این صورت جمع‌بندی کرد که برای بافندگان، تکلیفی در ماده ۱۶۹ و حتی در آیین‌نامه ماده ۹۵ ق.م.م در نظر گرفته نشده است و همچنین افرادی که کم‌تر از یک میلیارد تومان درآمد داشته باشند، در گروه سوم آیین‌نامه ماده ۹۵ قرار می‌گیرند و الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت و زمانی که نیازی به صدور صورت حساب وجود نداشته باشد، بقیه تشریفات نیز لازم نخواهد بود، لیکن اگر خریدار از بافنده، صورتحساب مطالبه کند، او باید صورتحساب صادر کند که البته الزامی به رعایت ضوابط سازمان در نوع صدور صورتحساب وجود ندارد و حتی می‌تواند در برگه‌ای نظیر رسید، این امر صورت پذیرد. وی افزود : صادرکننده فرش، شخصیت حقوقی دارد و موظف است تا فهرست معاملات فصلی را ارسال نماید و در این فهرست باید اعلام کند که از چه کسی این فرش را خریده است. اگر خرید از اشخاص بافنده از میزان ۵ درصد مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (معادل یک میلیون و صد هزار تومان در سال ۹۶) بیش‌تر شد، تنها از بافنده فرش، کد ملی او را اخذ می‌شود تا سازمان قادر به شناسایی باشد. این امر ناشی از آن است که سازمان امور مالیاتی از سال ۹۷ به بعد دیگر مالیات علی‌الرأس نخواهد داشت و بر مبنای پایگاه اطلاعاتی باید اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص را راستی‌آزمایی کند و اگر نتواند صحت آنها را تشخیص دهد، کل فروش آنها به عنوان درآمد تلقی خواهد شد.