واکنش معکوس اسکناس خارجی به توافقات هسته‌ای!

 

 

مقاطعی از سال گذشته برای دلار با فراز و نشیب عجیبی همراه بود. از زمانی که در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نرخ این ارز برخلاف انتظارات در بازار روند افزایشی در پیش گرفت تا زمانی که به فاصله حدود ۴ ماه تا بیش از ۴۰۰ تومان گران شد.

به گزارش ایسنا، بازار ارز بعد از سال ۱۳۹۱ و حتی در مقاطعی در سال ۱۳۹۲، دیگر تنش‌های آن زمان را در دو سال گذشته تجربه نکرد، اما به جریان افتادن مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن انتظارات برای ایجاد تحول در مسایل ارزی و در کنار آن برخی زمان‌های خاص موجب شد تا به ویژه در چندماهی در سال گذشته نوسانات قابل توجه به بازار برگردد.

تازه‌‌ترین آمار بانک مرکزی از نتیجه عملکرد بازار ارز در سال ۱۳۹۴ حاکی از اختلاف متوسط حدود ۴۰۰ تومانی در برخی ماه‌هاست به گونه‌ای که نرخ متوسط دلار از حداقل حدود ۳۲۸۰ تا ۳۶۷۰ تومان نیز در ماه دیگر متغیر بوده است. هر چند که بررسی روند بازار در سال گذشته از این حکایت دارد که حتی نرخ در برخی روز‌ها در نیمه اول به حدود ۳۱۵۰ تومان و حداکثر تا بیش از ۳۷۰۰ تومان نیز رسیده است.

این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته که دلار حدود ۳۲۰۰ تومان در بازار آزاد مبادله و تفاوت آن با ارز دولتی تا کم‌تر از ۲۵۰ تومان نیز کاهش یافته بود و در زمانی که فعالان بازار منتظر کاهش قیمت با نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای در این بازه زمانی بودند، نرخ گرچه در همان روز اعلام نتیجه مذاکرات و توافق انجام شده با کاهش همراه شد ولی روزهای بعد زمانی برای شروع افزایش قیمت این ارز بود. به‌طوری در ادامه تا دی‌ماه، هر ماه به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ تومان و حتی بیش‌تر به نرخ آن اضافه و تا ۳۷۰۰ تومان پیش رفت.

ولی‌ا… سیف، البته در توضیح این‌که چرا بازار ارز در زمان توافق هسته واکنش مورد انتظار فعالان را نداشت و روندی کاهشی در پیش نگرفت، این گونه عنوان کرد که موضوع اول این‌که سابقه‌ ذهنی در رابطه با موضوع در جریان وجود داشت و نمی‌توانست به بازار شوک ایجاد کند، چرا که فعالان اقتصادی هر لحظه خبر‌ها را رصد کرده و در جریان جزییات قرار داشتند در نتیجه نباید توقع شوک شدیدی شرایط ایجاد شده از بازار داشت.

وی همچنین گفت که از سویی دیگر اقتصاد و بازار به ثبات نسبی دست‌یافته و به گونه‌ای نیست که با هر هیجانی دچار نوسان شدیدی شود. این در حالی است که اصل موضوع برای تعیین نرخ ارز همان عرضه و تقاضای موجود در بازار است.

اما به هر حال ادامه افزایش دلار و نوسان بی‌سابقه آن در دولت یازدهم واکنش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی به همراه داشت به‌طوری که هر چه به نیمه دوم سال و دوره‌های پایانی آن نزدیک می‌شد، نظر‌ها نیز بیش‌تر به این سمت گرایش پیدا می‌کرد که کاهش شدید قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب شده تا برای تأمین بخشی از کسری درآمد، بانک مرکزی دلار را با نرخ بالاتری عرضه کرده تا حدی از منابع کاهش‌یافته جبران شود.

کسری بودجه تأیید نشد

با این وجود بانک مرکزی هیچ‌گاه چنین موضوعی را تأیید نکرد و حتی برای افزایش نرخ تا اواخر تابستان اعلام کرد که افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که توسط بازارسازان غیررسمی انجام می‌شود، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.

بانک مرکزی در عین حال امیدوار به اجرایی‌شدن برجام و اثر ثبات‌سازی آن در بازار ارز بود و اعلام کرد که پس از اجرایی شدن برجام، نقدشوندگی دارایی‌های مؤسسات مالی و غیرمالی شامل بانک‌ها افزوده شده، بازار بین بانکی عمق پیدا می‌کند، روابط کارگزاری بانکی توسعه‌یافته، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز به‌طور معناداری کاهش یافته، استفاده از ابزارهای پرداخت بانکداری بین‌الملل شامل LC افزایش یافته و شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم می‌شود؛ نتیجه آن ثبات بیش‌تر بازار ارز کشور خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک نوسانات مقطعی بازار ارز نیز کنترل می‌شود.

در همین دوران بود که حتی موضوع خرید و فروش‌های کلان در بازار نیز مطرح و برخی منابع مدعی شدند که در زمان به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای، تعدادی افراد خاص نسبت به خریدهای عمده در بازار اقدام کردند که این امر مانع از کاهش نرخ و اثرگذاری جو روانی ناشی از مذاکرات در بازار شده است.

ادامه رشد در بازار بی‌کشش

با این حال گرچه رییس کل بانک مرکزی معتقد بود که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد، اما نرخ دلار که در زمان این اظهارنظر سیف، به‌طور متوسط حدود ۳۴۰۰ تومان بود بازهم به روند رو به رشد خود ادامه داد و مرز ۳۷۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشت.

جریان رشد قیمت دلار در ماه‌های ابتدایی نیمه دوم سال ۱۳۹۴ با سفر مسافران اربعین به عراق و در ادامه تعطیلات ژانویه همراه شد و رییس کل بانک مرکزی نوسان بازار را ناشی از تقاضاهای فصلی و جریانی طبیعی دانست و در کنار سیف، که قیمت‌گذاری دولت در بازار ارز را رد کرد، وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی دیگر با رد هرگونه دخالت دولت در بازار ارز و تأکید بر این موضوع که قیمت ارز به‌طور شناور مدیریت شده است، نوسانات کوتاه‌مدت در بازار را طبیعی عنوان کرد و آن را به فضای قبل از کریسمس و تقاضای ارز اربعین مرتبط دانست. طیب‌نیا البته اظهارات جالب دیگری هم داشت و با روایت یک حدیث هر گونه دخالت و قیمت‌گذاری دولت در بازار ارز را رد کرد. وی اعلام کرد که «من نمی‌توانم قیمت‌گذاری کنم. قیمت‌گذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در موضعی نیستم که در این زمینه اظهار نظر کنم».

این در حالی است که اغلب کارشناسان برخی علت‌‌ها نظیر افزایش تقاضای ارز برای اربعین و یا فعالیت چند صرافی خاص که از سوی بانک مرکزی و در رابطه با افزایش قیمت ارز مطرح شد را منطقی ندانسته و عنوان می‌کردند که اگر هم فرض را براین بگذاریم، مگر بانک مرکزی اطلاع نداشت که قرار است در اربعین حجم تقاضا برای ارز بالا برود و یا این‌که در جریان پلمپ برخی صرافی‌‌ها ممکن است نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مدیریت نکرد و نرخ را در حد منطقی نگه نداشت؟

 

به هر صورت بازار ارز و به ویژه دلار سال گذشته را در حالی با متوسط نرخ حدود ۳۴۰۰ تومان به پایان رساند که سال جدید منتظر اجرایی شدن وعده تک‌نرخی شدن ارز است. اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بانکی که موجبات از سرگیری روابط کارگزاری بانک‌ها و دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده و همچنین تسهیل ورود ارز به کشور را فراهم آورد، عاملی شد برای زمینه‌سازی یکسان‌سازی نرخ ارزی که در سال‌های گذشته تا ۳ قیمت را نیز تجربه کرده و ایجاد رانت ناشی از آن برای اقتصاد و فعالان آن پوشیده نیست. رییس کل بانک مرکزی وعده یکسان‌سازی نرخ ارز ۶ ماه پس از اجرایی‌شدن برجام را داده بود که این وعده تا نیمه اول امسال نیز تمدید شده و باید منتظر این اقدام بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک بود.