یک بام و دوهوای کوچک‌سازی دولت در بخش فرآورده‌های نفتی

پشت پرده رانت شرکت‌های توزیع سوخت از شایعه تا واقعیت

یک بام و دوهوای کوچک‌سازی دولت در بخش فرآورده‌های نفتی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکیدکرد: هیچ نوع رانتی در پس پرده شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت (برند) وجود ندارد، ضمن این‌که اجرای این طرح، اصل ۴۴ قانون اساسی را در این شرکت به‌طور کامل اجرایی خواهد کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا‌موسوی‌خواه گفت: با اطمینان می‌گویم که هر اقدامی که انجام داده‌ایم و هر راهکار و دستورالعملی که ارایه و تدوین شده و هیچ‌گونه رانتی را برای هیچ بخشی ایجاد نکرده است.

وی با بیان این‌که در چند روز آینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۹۰ ساله می‌شود، افزود: بیش‌تر واگذاری‌ها به بخش خصوصی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، اما باز هم بیش‌تر مسؤولیت همچنان متوجه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده، که این موضوع مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با این سؤال که آیا اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از آن شامل کوچک و چابک‌سازی بدنه دولت می‌شود، در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اجرا شده است یا نه؟ ادامه‌داد: هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار نیروی رسمی، قراردادی و پیمانکار در این شرکت فعالیت می‌کنند که اگر قرار باشد همچنان همه مسؤولیت اجتماعی توزیع فرآورده برعهده شرکت باشد، سرمایه انسانی موجود هم کم است.

موسوی‌خواه در بخشی از سخنان خود با طرح پرسش‌هایی گفت: «زمانی که همه مسؤولیت‌ها متوجه این شرکت باشد آیا امکان کوچک‌سازی وجود دارد؟»، «زمانی که شرکت کماکان مسؤول کمیت، کیفیت و ایمنی همه فرآورده نفتی یارانه‌ای در جامعه باشد، آیا امکان چابک‌سازی وجود دارد؟»، «زمانی که ما همچنان متولی اصلی مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی باشیم چگونه می‌توانیم چابک‌سازی را اجرا کنیم؟» و این‌که «آیا باید بدنه را بزرگ‌تر و اذعان کرد که اصل ۴۴ را هم نمی‌توانیم کامل ایفا کنیم؟».

وی با بیان این‌که سال‌های زیادی است که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از دغدغه‌های وزارت نفت تبدیل شده است، افزود: براساس این قانون، دولت باید فقط وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود را به نحو احسن اعمال کند و بقیه کار‌ها از سوی بخش خصوصی انجام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این در حالی است که همه عملیاتی که هم‌اکنون انجام می‌شود، از تحویل سوخت پالایشگاه‌ها تا ذخیره در انبار‌ها و ارسال به جایگاه‌های عرضه سوخت، همگی برعهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

طرح حق‌العمل‌کاری مشکل قانونی داشت

موسوی‌خواه تصریح‌کرد: پس از سال‌ها تلاش و موفق نشدن اجرای طرح حق‌العمل‌کاری به دلیل مشکلات عدیده، تصمیم وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این شد که شرکت‌های زنجیره‌ای عرضه سوخت فعال شوند تا از این طریق بتوان بخش زیادی از اصل ۴۴ را اجرا کرد.

وی درباره طرح حق‌العمل‌کاری که اجرا نشد، توضیح داد: از ۳ هزار جایگاه، دو هزار جایگاه و فروشندگی‌های سکودار هستند که قرار بود طبق طرح حق‌العمل‌کاری، کارمزد خود را از فروش فرآورده دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر این‌که ما به شدت در پی اجرای طرح حق‌العمل‌کاری بودیم و قرار بود ابتدا به صورت پایلوت اجرا شود، گفت: به دلیل وجود مشکلات بسیار، این طرح اجرایی نشد.

موسوی‌خواه با اشاره به این‌که نزدیک به دو هزار جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گاز و هزار جایگاه اختصاصی عرضه بنزین درون‌شهری وجود دارد، تشریح‌کرد: اگر قرار بر این باشد این مجاری عرضه حق‌العمل دریافت کنند، قیمت‌ها متفاوت می‌شود و قانون، سازمان برنامه بودجه و خزانه دولت این اجازه را نمی‌دهد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیش از ۳ هزار نوع نرخ فروش داشته باشد.

به گفته وی، دادن حق‌العمل براساس کرایه حمل، کارمزد، حق تبخیر و… متفاوت می‌شود که در این میان مسؤولیت‌های ایمنی، کمی و کیفی توزیع فرآورده نیز همچنان برای شرکت باقی می‌ماند، زیرا این پرسش‌‌ها مطرح می‌شود که «۳ هزار جایگاه آیا همه مسؤولیت فرآورده از در انبار تا رساندن به دست مردم را با مسؤولیت مشابه و کامل می‌پذیرند؟»، «آیا برای تعیین کرایه حمل، باید ۳۰۰۰ نرخ متفاوت فروش داشته باشیم؟»، آیا می‌شود به یک جایگاه تکلیف کرد که بنزین را از دولت لیتری ۹۵۰ تومان خریداری کرده و ۱۰۰۰ تومان بفروش و از جایگاه دیگر بخواهیم ۹۵۵ تومان یا ۹۰۰ تومان خریداری کند و ۱۰۰۰ تومان به فروش برساند؟» و این‌که «آیا امکان تخلف در این میان وجود نخواهد داشت؟».

 

موسوی‌خواه با بیان این‌که در عمل امکان اجرای این طرح باقی نمانده است، افزود: اگر بخواهیم به همین شیوه مسؤولیت اداره و توزیع فرآورده را در جامعه انجام دهیم، باید به جای کوچک و چابک‌سازی، بزرگ‌تر هم بشویم؛ بنابراین بهترین گزینه این است که جایگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت فعالیت کنند.