ارزیابی بورس ابزارهای مشتقه ترکیه

  نویسنده: آن برِگ در مقاله زیر، آن برِگ که از مشاوران صنعتی با تجربه است، به بررسی پیشرفت بورس ابزارهای مشتقه ترکیه در مرحله نخست توسعه این بورس می‌پردازد. در واکنش به رشد جهانی و اوج‌گیری یکپارچه‌سازی بازارهای مالی، بورس ابزارهای مشتقه ترکیه در فوریه سال ۲۰۰۵ مجموعه‌ای از محصولات ابزارهای مشتقه را به […]

 

نویسنده: آن برِگ

در مقاله زیر، آن برِگ که از مشاوران صنعتی با تجربه است، به بررسی پیشرفت بورس ابزارهای مشتقه ترکیه در مرحله نخست توسعه این بورس می‌پردازد.

در واکنش به رشد جهانی و اوج‌گیری یکپارچه‌سازی بازارهای مالی، بورس ابزارهای مشتقه ترکیه در فوریه سال ۲۰۰۵ مجموعه‌ای از محصولات ابزارهای مشتقه را به بازار عرضه کرد. این حرکت که نخستین گام در راه‌اندازی یک مرکز مدیریت ریسک در ترکیه بود، ترکیبی از محصولات ابزارهای مالی و کالا را ارایه می‌دهد. در ۱۸ ماه نخست فعالیت بورس مشتقه ترکیه، این بورس موفق گردید حجم معاملات محصولات اصلی خود را به گونه‌ای مستمر افزایش دهد و بر تعداد اعضا و مشتریان خود بیفزاید. با توجه به جذابیت شدید ترکیه به عنوان بازاری نوپا و یکی از اعضای بالقوه اتحادیه اروپا، زمان راه‌اندازی این بورس بسیار مناسب بود. تشکیل این بورس ثمره بیش از ۱۰ سال تلاش بود.

پیشینه

بورس مشتقه ترکیه که در ازمیر مستقر است، شرکتی انتفاعی و در حال حاضر دارای ۵۹ عضو و ۱۱ سهامدار می‌باشد. تاکاس بانک، اتاق پایاپای بورس سهام استانبول، عملیات پایاپای این بورس را انجام می‌دهد و با تعریف کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا از «امانتدار خارجی مورد تأیید»، به موجب قانون( c5-17F) همخوانی دارد. قوانین و مقررات حاکم بر این بورس شامل پیش‌بینی تدابیر حفاظتی استاندارد در برابر نکول، تقلب، سوءاستفاده و افشای اطلاعات غیر عمومی است و تدابیری را برای شرایط اضطراری بالقوه از جمله تحولات ژئوپلتیک، دخالت دولت و فجایع طبیعی در نظر گرفته است. قوانین و مقررات این بورس به زبان انگلیسی در پایگاه اینترنتی بورس ابزارهای مشتقه ترکیه قابل دسترسی است.

هیأت نظارت بر بازارهای سرمایه که مرجع کنترل و نظارت بر این بورس است در ماه مارس سال ۲۰۰۴ معامله ابزارهای مشتقه در ترکیه را تصویب کرد. ساختار معاملات درا ین بورس به‌صورت تمام الکترونیک است و در حال حاضر، اعضای آن باید برای انجام معامله یک نمایشگر بورس را اجاره کنند. اجرای سفارشات منطبق بر نظام اولویت قیمتی و زمانی می‌باشد. این سیستم دقیق، انواع مختلف سفارش (بازار، محدودیت، تسویه و توقف زیان) را امکان‌پذیر می‌سازد و شامل تدابیر امنیتی برای ورود، از قبیل لغو خودکار معامله حساب‌هایی است که دارای سپرده کافی نیستند. راه‌اندازی این بورس پس از یک دوره ۳ ساله رشد اقتصادی مناسب و کاهش تورم به دلیل انضباط پولی انجام شد. در سال ۲۰۰۴ ، رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از ۹ درصد و نرخ تورم آن حدود ۹ درصد بود. در سال ۲۰۰۵ ، رشد ناخالص داخلی به ۵,۴درصد کاهش یافت.

معاملات سهام که در سال ۱۹۸۵ در بورس سهام استانبول آغاز شد، به‌ویژه از سال ۲۰۰۲ شاهد گسترش و جهانی سازی چشمگیری بود و اکنون بیش از ۶۰ درصد مالکیت این بورس به مؤسسه‌های خارجی تعلق دارد. بورس سهام استانبول همچنین مرکز معاملات اوراق قرضه، سفته، و گواهی مستغلات نیز می‌باشد و اخیراً دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس را نیز به عضویت پذیرفته است.

نرخ بازده استثنایی سهام ترکیه (در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۰ درصد بود) و ثبات نرخ ارز از دلایل اصلی ورود سرمایه‌های خارجی به این بورس بوده است. در ژانویه سال ۲۰۰۵ ، ترکیه ۶ صفر را از واحد پول ملی خود حذف کرد و نرخ برابری لیره ترک را از جایگاهی تقریباً برابر با سایر ارز‌ها برخوردار کرد (۱,۶ لیر ترک تقریباً برابر با یک دلار آمریکا است). عضویت بالقوه ترکیه در اتحادیه اروپا نیز سرمایه‌گذاری خارجی را در این کشور رونق بخشیده است. رشد سریع بازارهای سرمایه محرک اصلی ایجاد مرکز معامله قراردادهای مشتقه در ترکیه بوده است.

بورس قراردادهای مشتقه ترکیه پیش از راه‌اندازی، تلاش و توجه بسیاری را به توسعه محصولات خود، کارایی معاملات و توانمندی‌های پایاپای و حوزه نظارت معطوف نمود و این مسأله در موفقیت آن در مراحل نخست سهم به‌سزایی داشت. اگرچه ممکن است حجم معاملات این بورس در مقایسه با سایر بورس‌های با سابقه اندک به نظر برسد، بورس ابزارهای مشتقه ترکیه فعالیت خود را با قدرت آغاز کرده و با بسیاری از بورس‌های جدید قابل مقایسه است. از ژوئن سال ۲۰۰۶ ، این بورس حجم معاملات برنامه‌ریزی شده ۸,۵ میلیارد لیر ترکیه (معادل ۵,۳ میلیارد دلار آمریکا) را تجربه کرد و معاملات ماهیانه آن از هنگام آغاز فعالیتش صدبرابر شده است.

محصولات

محصولات مالی ارایه شده در این بورس شامل شاخص‌های سهام (شاخص‌های ISE30 و ISE100 )، اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه‌داری( ۹۱ روزه، ۳۶۵ روزه، و دو ساله) و ارز ،یورو/لیر ترکیه، دلار آمریکا/ لیر ترکیه است. محصولات بخش کالایی این بورس شامل گندم، پنبه و طلاست. کلیه قراردادهای مالی و کالا بر مبنای تسویه نقدی هستند. موفق‌‌ترین محصول این بورس شاخص ISE30 و دلار/ لیر ترکیه است. نوسان اخیر در بازارهای سهام، بدهی‌ها و ارز کشورهای نوظهور با افزایش حجم معاملات این دو محصول همزمان بوده است.

به دلایل مختلف، قراردادهای اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه داری معامله‌گران چندانی را جذب نکرده است. اگرچه پس از ده‌ها سال افزایش قیمت دو و ۳رقمی و افزایش سریع نرخ‌های بهره، دولت کنونی برای مهار تورم گام‌های مهمی برداشته است. بازار بدهی‌ها هنوز از نقدشوندگی مناسبی برخوردار نیست و برای دوره‌هایی بیش از یک یا دو سال به گونه‌ای مناسب تعریف نشده است. همچنین، اوراق قرضه خزانه داری محصول خرده فروشی هستند و ارزش اسمی آن‌ها ۱۰ هزار لیر ترکیه است و بنابراین به دلیل کوچک بودن توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی یا آربیتراژ گران داخلی را جلب نمی‌کنند. بورس مشتقه ترکیه در تلاشی برای ارتقای محصولات گروه بدهی‌ها ، در آوریل سال ۲۰۰۶ دومین محصول نرخ بهره خود (یک نرخ تنزیل) را به بازار ارایه کرد که شاخص خزانه داری نام داشت و حجم معاملات اندکی را به خود اختصاص داده است. در ارتباط با قراردادهای کالا، اگرچه قرارداد طلا که به تازگی روانه بازار شده موفقیت‌آمیز بوده است، قراردادهای گندم و پنبه رونق چندانی ندارند.

بازار پنبه ترکیه به خوبی توسعه‌یافته و با افزایش میزان زمینه‌ای قابل آبیاری برای تولید پنبه به دنبال اجرای پروژه

سد آناتولی، امکان رشد بیش تر را دارد. درجه‌بندی پنبه دقیق و مدرن است و دارایی فیزیکی قابل اتکایی را برای معاملات آتی ایجاد می‌کند. میزان معاملات گزارش شده در بورس تجاری ازمیر برای ایجاد اطمینان به فرایند کشف قیمت در اکثر اوقات سال کفایت می‌کند. ولی بازار فوروارد توسعه چندانی نیافته و اکثر معاملات آن به صورت نقدی یا به ندرت پیمان آتی ۱۰ روزه هستند. یکی از مشکلات عمده این بازار تسلط تاریس (شرکت تعاون ترک) است. ممکن است فقدان شریک تجاری، تمایل بالقوه شرکت واسطه‌گری بزرگ تاریس به پوشش ریسک را کاهش دهد. عرصه ناهموار فعالیت از دیگر موانع حضور قوی سرمایه‌گذاران برای کسب سود از این بازار است و این مشکلی است که بورس می‌تواند با برنامه بازارسازی حل نماید.

قرارداد گندم با موانعی روبه‌روست، بازار نقدی این بخش از سیستم قدرتمند تأمین اعتبار مورد نیاز مزارع و سیستم منسجم رسید انبار بی‌بهره است، و این مسأله مانع از انبارسازی بلندمدت و قراردادهای پیمان آتی است. قیمت‌گذاری نامتقارن بازار گندم ترکیه (این بازار در بورس‌های کالای مختلف، بازار خریدار است) و فرهنگ معاملات نقدی به جای فوروارد، مشکلات این بازار را افزایش می‌دهد. سنت دیرپای دخالت دولت نیز از دیگر مشکلات این بازار است.

قرارداد معاملات آتی بسیار پیچیده است. در تسویه این قرارداد‌ها از مؤلفه‌های قیمت گذاری بسیار زیادی استفاده می‌شود که بسیاری از آن‌ها از نقدشوندگی کافی برخوردار نیستند یا پرسنل بورس نسبت به گزارش‌دهی معاملات بسیار بی‌تفاوتند. همچنین این قرارداد از نظر کیفیت گندمی که قیمت‌گذاری می‌کند نیز مبهم است. در نهایت، تعدد راهکارهای تعیین قیمت تسویه نهایی (نظری، تسویه‌های سابق، میانگین ریاضی) گیج‌کننده و در نتیجه مانع رونق معاملات است.

صندوق ضمانت

 

صندوق ضمانتی که تاکاس بانک اداره می‌کند شامل سپرده‌های ۵۹ عضو و موجودی آن بالغ بر ۲۰ میلیون لیر ترکیه (معادل ۱۳ میلیون دلار آمریکا) است. هر عضو باید در ابتدا ۲۰۰ هزار لیر ترکیه به‌عنوان آورده به این صندوق بسپارد. سپرده‌های اضافی بر مبنای فرمولی تعیین می‌شوند که به ارزش اسمی موقعیت‌های باز هر یک از اعضا بستگی دارد. این بورس همچنین سپرده‌گذاری استاندارد در برابر موقعیت‌های باز را نیز اجرا می‌کند. در مورد ساختار و میزان موجودی صندوق‌های ضمانت، استانداردی جهانی وجود ندارد.