طلاق عاطفی نفت از بودجه!؟ سمیه مهدوی- معمای وابستگی نفت و بودجه در کشور حکایت مرغ و تخم‌مرغ را پیدا کرده است. معلوم نیست از ابتدا نفت بوده و در وهله بعدی بودجه شکل گرفته؛ یا در رابطه‌ای معکوس، پازل‌های بودجه چیده شده و بعد نفت کشف شده است؟! دلبستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای […]
طلاق عاطفی نفت از بودجه!؟
سمیه مهدوی- معمای وابستگی نفت و بودجه در کشور حکایت مرغ و تخم‌مرغ را پیدا کرده است. معلوم نیست از ابتدا نفت بوده و در وهله بعدی بودجه شکل گرفته؛ یا در رابطه‌ای معکوس، پازل‌های بودجه چیده شده و بعد نفت کشف شده است؟!
دلبستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای حاصل از آن در پیکره تجاری کشور، قدمتی چندین ساله دارد. ماجرای قطع کردن این وابستگی مالی از چاه‌های نفتی مربوط به امروز و دیروز نیست، با یک جستجوی ساده می‌توان در خصوص محقق شدن این امر نظرات و پیشنهادات بسیاری از کارشناسان و مسؤولان را رصد کرد که همگی اذعان به این جدایی دارند. با رجوع به آرشیوهای مذکور می‌توان این‌گونه استنباط کرد که وجه اشتراک بیش‌تر راهکارهای ارایه شده ضرورت کوچک‌سازی سهم نفت و میدان دادن به سایر بخش‌های صنعتی و درآمدهای حاصل از آن است. اجرایی کردن این ایده خود نیازمند پارامتر‌‌‌ها و بسترسازی شرایطی است که نیازمند زیرسازی، نظارت، فرهنگ‌سازی، تدوین برنامه و ایده‌های متعددی است که تاکنون آن‌گونه که باید و شاید نتوانستند از آن راهکار‌‌‌ها کسب درآمد کنند.
گرفتن «طلاق نفت از بودجه» امری است سهل و ممتنع؛ این طلاق با وجود موانع و مشکلات فقط به لحاظ عاطفی جاری شده؛ درست است که در حرف بازگو کردنش کار راحتی باشد و با به‌کاربردن ۳ واژه مذکور «نفت، طلاق و بودجه» خواستار اتفاق افتادن این رخداد باشیم، اما در عمل باید دید که آیا اقتصاد کشور توان و ظرفیت انجام چنین امری را دارد؟ در چه بازه زمانی می‌توان مقدمات کار را فراهم کرد؟ چه نهادهایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این جریان نقش دارند؟ آیا نهادهای مذکور تعیین تکلیف شده‌اند؟ به غیر از درآمدهای مالیاتی، صنعت گردشگری و توریستی، صادرات غیرنفتی و… آیا به منابع دیگر کشور نگاهی انداخته شده تا پتانسیل آن مورد ارزیابی قرار بگیرد؟
به‌عنوان مثال، تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از برند‌‌‌ترین آپشن‌های جایگزین درآمدهای نفتی، تا کنون چه چیزی را عاید کشور کرده است؟ درحالی که فرارهای مالیاتی که به وفور در سیستم مالی کشور رخ می‌دهد و اصولاً در این باب شفاف‌سازی صورت نگرفته است، چگونه می‌توان به آن تکیه زد؟ آیا می‌توان با افزایش نرخ مالیات در موارد مشابه مانند افزایش ۳ برابری عوارض (همان شبه‌مالیات‌ها) خروج از کشور، کسری‌ها را جبران کرد؟!
شاید در ادامه راهکار‌‌‌ها، موس‌های ذهن روی معدن کلیک کند. زیرسازی‌های معدنی، توجه به قراردادهای مربوطه، حمایت از معدنکاران، نظارت بر روابط کارفرمایان و پیمانکاران و .. می‌تواند راه‌گشا باشد اما باید دید نقش خصوصی‌‌‌ها در این بین دیده می‌شود؟
در بخش انرژی، نیز می‌توان روی انرژی‌های نو حساب باز کرد. یک بخش تازه نفس که هم به لحاظ اقتصادی توجیه اقتصادی دارد و هم به لحاظ زیست‌محیطی. بنابراین می‌توان بیش‌تر از تعداد انگشت‌های دست برای خزانه دولت کانال درآمدی پیش‌بینی کرد، اما این‌که کدامیک قابلیت راه پیدا کردن به مرحله فینال و اجرایی شدن را داشته باشد همانند سیبی است که تا به زمین برسد صد‌‌‌ها بار دور خود می‌چرخد، سرنوشت نامعلومی را در پیش روی خود دارد.
قطع به یقین نمی‌شود یک شبه راه نفت را از درآمدهای کشور جدا کرد. درست است که همگی اذعان دارند باید حضور نفت از اقتصاد کمرنگ شود و نمی‌توان در چاه‌های نفت را به یک‌باره بست، اما تا کنون این امر در حد حرف باقی مانده است.
حال لایحه بودجه ۹۷ که این روز‌‌‌ها نقل هر محفلی است به نوعی همه را دچار شوک کرده است. افزایش ۱۲هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و گرانی‌های سریالی در آب، برق، گاز و سوخت مصرفی فقط می‌تواند بر جیب مردم فشار بیاورد و عرصه را برهمگان تنگ کند.
نیت در این فرایند کاهش درآمدهای نفتی بوده است، اما با نوشتن شدید‌‌‌ترین نوع سناریوی گرانی! آن هم بدون توجه به تورم موجود، بدون توجه به عایدی مردم. تنها نکته‌ای که در این بین مغفول مانده است عدم توجه به میزان درآمدهای زندگی افراد جامعه است، یک پارادوکس واقعی بین دخل و خرج‌ها. اما باید دید که فیلتر نمایندگان مجلس در مواجه با بندهای لایحه بودجه جنجالی ۹۷ چگونه عمل می‌کند و آیا نمایندگان با همان روحیه نقادانه که هنگام برخورد با وزرای کابینه دولت دوازدهم مو را از ماست بیرون می‌کشیدند مهر تأیید شان بر پای بودجه ثبت می‌شود یا پرچم انتقادات خود را خواهند افراشت؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.