مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی ابهام در تعریف یکی از مشکلات عمده در بحث اعلام ورشکستگی است گروه تجارت- اعضای دو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، در نشست مشترکی گرد هم آمدند و «راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران» را مورد بحث و بررسی قراردادند. به گزارش […]
مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی
ابهام در تعریف یکی از مشکلات عمده در بحث اعلام ورشکستگی است
گروه تجارت- اعضای دو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، در نشست مشترکی گرد هم آمدند و «راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران» را مورد بحث و بررسی قراردادند.
به گزارش مناقصه‌مزایده علی‌چشُمی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به نتایج بررسی‌های اتاق مشهد پیرامون این مؤلفه مهم اشاره کرد که بر جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار مؤثر است و در ادامه گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد پرونده‌های ورشکستگی در کشور بوده‌ایم، چنان‌که تا پیش از سال ۸۸ هر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در کشور(زیر نظر قوه قضاییه و در ۵ استان)، حدود ۲۰ پرونده را در دست اقدام داشت اما در سال‌های اخیر هر اداره حدود ۱۰۰ پرونده را پیگیری می‌کند.
وی درگیر بودن تعداد زیادی بستانکار در یک پرونده ورشکستگی (شامل: مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد، وام‌دهندگان و…) و کلاهبرداری از بستانکاران (به ویژه از بانک‌ها) با اعلام ورشکستگی را دو مؤلفه نگرانکنندهای عنوان کرد که اهمیت توجه به این سازوکار را افزایش می‌دهند و یادآورشد: قواعد ورشکستگی با نظام‌های مختلفی همچون تأمین مالی (بانک، اوراق، سهام،…)، زنجیره تأمین و بهره‌وری و رشد مرتبط است و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را منجر می‌شود.
وی تأکید‌کرد: یک نظام اقتصادی کارآ و پویا هم برای ورود، هم برای رشد و حتی برای خروج (کم‌هزینه) کسب و کارها برنامه دارد. در این میان مؤلفه‌هایی همچون بحران‌های مالی و اقتصادی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی مثل تحریم‌ها و جنگ، سوء‌مدیریت‌های عمدی و غیرعمدی کسب و کارها، کلاهبرداری از بستانکاران و… می‌تواند بر این نظام تأثیر منفی باقی بگذارد، چنان‌که متقابلاً نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید به ارتقای آن خواهد انجامید.
وی در ادامه به سازوکار اداره تصفیه و امور ورشکستگی اشاره کرد که ۷۵سال است زیر نظر قوه قضاییه در ایران فعالیت می‌کند و گفت: ۵ استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه در این مدت دارای اداره بوده‌اند؛ از سال ۱۳۹۴ تلاش شده است تا در مراکز تمام استان‌ها این اداره ایجاد شود.
چشمی یادآورشد: وجود این ادارات باعث شد تا اجرای مقررات ورشکستگی در شهر تهران و ۴ شهر دیگر با سایر شهرهای ایران متفاوت باشد. یعنی در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌های آن به مرحله اجرا درآید و در سایر شهرها، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به همراه اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌های آن مورد استفاده قرار گیرند.
وی نرخ پایین بازستانی مطالبات (حدود ۱۵ درصد)، امکان اندک تداوم فعالیت کسب و کار ورشکسته (بازسازماندهی)، از دست رفتن دارایی‌های نامشهود و اشتغال و امکان تولید (هزینه اجتماعی) و نبود امکان تأمین مالی بدهکار پس از شروع فرایند ورشکستگی را بعضی از مهم‌ترین مسایل مرتبط با این حوزه عنوان‌کرد و گفت: توأمان در بررسی این شاخص باید به موضوعات مهم دیگری همچون نقش اندک بستانکاران در فرایند ورشکستگی، طولانی بودن فرایند ورشکستگی (از شناسایی تا خاتمه ورشکستگی)، حجم تقلب و تقصیر در ورشکستگی‌های مطرح شده در دادگاه، زیاد بودن هزینه‌های اجرایی این فرایند، تأخیر در شروع روند اعلام ورشکستگی در برخی کسب و کارها و مجازات‌های ناکارآمد برای ورشکستگی‌های مربوط به تقصیر و تقلب و… توجه شود.
مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی یکی از مشکلات عمده در بحث اعلام ورشکستگی را ابهام در تعریف این بحث و «تعیین تاریخ توقف» دانست و یادآورشد: برداشت‌‌ها و تفاسیری که از این مفهوم صورت می‌گیرد، باعث می‌شود تا فرد به رغم داشتن دارایی‌های پنهان، با اندک بدهی ورشکست معرفی شود. مسأله دیگر، تاریخ ورشکستگی می‌تواند به مدت‌‌ها قبل ارجاع شود و عملاً بعد از اعلام آن نیز، تمامی فعالیت‌های اقتصادی متوقف می‌گردد و این می‌تواند به خسران مالی نیروهای کار و مجموعه‌های وابسته بدان بینجامد.
وی همچنین گوشه‌چشمی داشت به رتبه ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی و گفت: در سال ۲۰۱۷، از میان ۱۶۵کشور جهان که سیستم ورشکستگی دارند، جایگاه نماگر حل و فصل ورشکستگی ایران در رتبه ۱۵۶قرار دارد اما این رتبه در سال ۲۰۱۸ برای ایران ۱۶۰ برآورد می‌شود. در منطقه تنها کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه، عربستان و عراق عملکرد ضعیف‌تری در این شاخص در مقایسه با ایران دارند.
چشمی به بخشی از اصلاحاتی اشاره کرد که در ۱۰۳ کشور طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ به منظور اصلاح شاخص حل و فصل ورشکستگی انجام گرفته است و گفت: تسهیل فرایندهای ورشکستگی، شفاف‌سازی در این روندها، تدوین روش‌های بازتوانی، تجدید سازماندهی و اصلاح ساختار شرکت‌های دچار بحران مالی و یا ورشکسته، ارایه بسته‌های حمایتی خاص بنگاه‌ها، تأسیس نهاد‌ها و سازمان‌های عمومی متولی امور ورشکستگی با هدف سرعت بخشی به این فرایند، افزایش استاندارهای تخصصی برای مدیران تصفیه و شفاف‌سازی وظایف ایشان، ارتقای حمایت‌های قانونی از بستانکاران، تصویب قوانینی که تداوم فعالیت بنگاه را در دوران حل و فصل ورشکستگی ممکن می‌سازد، کاهش هزینه‌های انجام مراحل ورشکستگی، تعیین محدودیت زمانی برای برخی از مراحل ورشکستگی، تصویب قوانینی به منظور ارتقای مدیریت بدهی بدهکاران و… از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.
این پژوهشگر در ادامه به اصلاحات اساسی پرداخت که به بهبود نماگر ورشکستگی در ایران کمک می‌کنند و گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط در سازمان مالیاتی، قوه قضاییه، اداره ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای رصد کسب و کارهای در آستانه ورشکستگی به هم متصل شوند.
وی افزود: راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی و به‌کارگیری قضات مسلط به مباحث اقتصادی و حوزه ورشکستگی نیز می‌تواند از برخی اشتباهات در روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها جلوگیری کرده و خسران را در این بخش به حداقل برساند.
وی یادآورشد: علاوه بر اینها باید شرایط تاجر (کسب و کار) در بازپرداخت تسهیلات، حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و وجوه اسناد لازم‌الاجرا و نیز در هنگام ثبت شرکت و همچنین ارایه اسناد آن به دستگاه‌های مربوطه (در بازه‌های زمانی مختلف) در تشخیص و تعریف ورشکستگی مدنظر قرار گیرد.
چشُمی متذکر‌شد: فراموش نکنیم که فراهم شدن امکان شروع فرایند، با روش بازسازماندهی، در صورتی میسر می‌شود که ساختار قانون ورشکستگی نیز با رویکرد بازسازماندهی تنظیم شده باشد مانند لایحه تجارت پیشنهادی دولت. یکی دیگر از دغدغه‌های جدی این است که فرایندهای ورشکستگی اشخاص حقوقی باید از اشخاص حقیقی تفکیک شود. همچنین نقش بستانکاران با کاهش نقش دادگاه و بدهکاران در فرایند ورشکستگی بیش‌تر می‌شود.
وی در ادامه اظهاراتش به تأثیری پرداخت که اصلاح بعضی مؤلفه‌های در ارتقای نرخ بازستانی نهایی دارند و گفت: هر یک درصد «افزایش نرخ بازستانی ناخالص»، ۰٫۲۵ درصد نرخ بازستانی نهایی را افزایش می‌دهد. همچنین هر یک سال کاهش در طول دوره ورشکستگی، ۴درصد این رقم را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این هر یک درصد کاهش در «نرخ بهره» و یا در «هزینه‌های فرایند ورشکستگی» به ترتیب ۰٫۶ و ۰٫۳۷ درصد افزایش نرخ بازستانی ناخالص را منجر می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: ساماندهی بعضی مؤلفه‌ها و توجه مسؤولان به نابسامانی‌های موجود به اصلاح رویه‌ها و نهایتاً بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی بینجامد.
*بحران صدور مجوزهای بی‌رویه
رضاحمیدی، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه این نشست عنوان‌کرد: در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی داریم که ورشکسته هستند اما یا خود نسبت به شرایطشان آگاهی ندارند و یا بحرانی که بدان گرفتار آمده‌اند را نشان نمی‌دهند و همین باعث می‌شود تا با شرکت‌های دیگری وارد معامله شوند و در آتیه آنها را نیز به مشکل و بحران دچار کنند.
وی یکی از عوامل و مشکلات حاد بخش تولید را صدور مجوزهای بی‌رویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی عنوان‌کرد و یادآورشد: در حال حاضر قریب به ۵۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در کاشان تعطیل شده‌اند و سرمایه کلانی که صرف ماشین‌آلات آنها شده، بلااستفاده مانده است چرا که بازاری برای عرضه محصولات خود نداشته و توان رقابت را از دست داده‌اند، حالا باید از مسؤولان و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهه‌های مختلف با وجود اشباع بودن بازار، باز هم مجوز تأسیس این مراکز تولیدی صادر شده است؟
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نابسامانی در تعرفه‌های گمرکی را عامل دیگری دانست که به سادگی می‌تواند فردی را ثروتمند یا ورشکسته کند.
حمیدی همچنین از سیاست‌گذاری‌های غلطی گفت که سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بحران سوق می‌دهند و عنوان‌کرد: در برهه‌ای مشوق‌های فراوانی برای احداث کارخانه‌های نان ماشینی اعطا شد اما خلاف وعده‌های معمول روند صدور مجوز برای مراکز تولید نان سنتی متوقف نشد و امروز وجود ۸۰هزار نانوایی سنتی و در کنار دلایل متعدد دیگر، کارخانه‌های نان ماشینی را به مرز ورشکستگی کشانده است. بهای وعده‌های عمل‌نشده مسؤولان را بخش تولید باید بپردازد.
وی خاطرنشانکرد: اگر فردی مجوزی برای احداث یک واحد تولیدی اخذ می‌کند، باید در همان گام‌های آغازین بررسی شود که آیا توان مدیریت و پیشبرد امور در این ساختار را دارد، چون نهایتاً ناکامی او بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را دچار خسارت می‌کند.
* امروز ورشکستگی را به عنوان پایان فعالیت بنگاه اقتصادی متصور می‌شوند
جوادباقری، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در بخش دیگری از این نشست، تأکید‌کرد: متولیان امر نباید قانون ورشکستگی را ظرفیتی برای کلاهبرداری تصور کنند چرا که اگر به اتکای بعضی تخلفات، رویکرد اصلی دستخوش تغییر شود؛ آنگاه ظرفیت واقعی قانون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به بهانه سوءاستفاده بعضی افراد، نمی‌توانیم ظرفیت‌های موجود را متوقف سازیم.
وی در عین حال قوانین مرتبط با این بخش را کهنه توصیف کرد و گفت: سال‌ها از تصویب این قانون می‌گذرد و به رغم تغییر شرایط در بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان اتکای ما بر یک روند قدیمی و کهنه ست.
باقری همچنین متذکر‌شد: امروز قاطبه تأکید و حمایت‌ها بر حفظ و توسعه اشتغال متمرکز شده است، با این اوصاف واحدی که در برهه‌ای اشتغال ایجاد کرده اما حالا دچار مشکل شده است باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که این مجموعه مأموریت خود را در این حوزه به انجام رسانیده است.
وی بیان‌کرد: متأسفانه امروز ورشکستگی را به عنوان پایان خط و خاتمه روند فعالیت بنگاه اقتصادی متصور می‌شوند، حال آن‌که رویکرد اصلی باید بر احیا و حفظ ظرفیت و سرمایه‌های صرف شده باشد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی خاطرنشانکرد: آنچه که باید رخ دهد، اراده جدی در قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. قانون موجود اگرچه قدیمی است اما بسترهای مستعدی دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از سویی اتاق ایران هم باید با اتخاذ یک رویه درست، از ظرفیت قانون موجود در راستای کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران بهره بگیرد.
باقری خاطرنشانکرد: توقف فعالیت یک بنگاه اقتصادی و عدم تأمین بستری برای احیای آن موجبات بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد و هم شرکت‌های وابسته و هم مردم را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه جاری، رشد مالیات‌ها و… بستری دانست که از ادغام دلایل آن، شاخص ورشکستگی تشدید می‌شود و برای حل این مشکل باید تمامی عوامل دخیل در این بحث در کنار هم دیده شوند.
*تبعات ایجاد شرکت تنها با ۱۰۰هزار تومان
علیرضاعلیخانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در تشریح دلایل مشکلات موجود عنوان‌کرد: در نظام تجاری کشور ما ورشکستگی آخر داستان به شمار می‌آید و این پایان یک تجارت را ورشگستگی می‌دانیم، این رویه برخلاف سایر کشورهاست و یک نظام پویای نیازمندی توان‌مندهایی می‌باشد که گام‌های ساختارهای آن به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در عرصه نظارت بر تجارت گفت: این حوزه بدون نظارت در حال فعالیت است و به حال خود ر‌ها شده و هر کسی می‌تواند در آن فعالیت نماید. از ظرفی قانون‌گذار، هر کسی حتی اگر دستفروشی هم بکند، تاجر تلقی می‌کند.
وی با انتقاد از این بستر بدون نظارت یادآور شد: امروز می‌توان با ۱۰۰هزار تومان شرکت احداث کرد. چنین شرکتی بدون سرمایه از همان گام‌های اولیه بدهکار است. در حقیقت سیستم صدور مجوز و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به ضعف جدی در گام‌های ابتدایی دچار است که بعداً و در مراحل پیشرفته‌تر به بحران منجر می‌شود و مردم از این عدم نظارت صحیح متضرر می‌شوند.
این استاد دانشگاه تأکید‌کرد: مراکز اقتصادی که با این شرکت‌های ۱۰۰هزار تومانی وارد معامله می‌شوند، در صورت بروز بحران در شرکت مذکور، از تبعات آن مصون نمی‌مانند.
وی خواستار ساماندهی رویکرد قانون در این حوزه شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.