اتکای بالای صنایع مصرفی کم‌دوام به بازار داخل

در هفتمین نشست کمیسیون صنعت‌ و معدن اتاق تهران مطرح شد اتکای بالای صنایع مصرفی کم‌دوام به بازار داخل بحث و بررسی در خصوص مطالعات پشتیبان «برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی ‌و رقابتی» که از نشست پیشین کمیسیون صنعت ‌و معدن اتاق تهران آغاز شده بود، در هفتمین نشست این کمیسیون نیز ادامه یافت. این […]

در هفتمین نشست کمیسیون صنعت‌ و معدن اتاق تهران مطرح شد

اتکای بالای صنایع مصرفی کم‌دوام به بازار داخل

بحث و بررسی در خصوص مطالعات پشتیبان «برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی ‌و رقابتی» که از نشست پیشین کمیسیون صنعت ‌و معدن اتاق تهران آغاز شده بود، در هفتمین نشست این کمیسیون نیز ادامه یافت. این گزارش توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه و تدوین شده و به اعتقاد اعضای کمیسیون صنعت‌ و معدن اتاق تهران ‌می‌تواند با بررسی بیش‌تر و اصلاحات احتمالی به مبنایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تبدیل شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران افسانه‌شفیعی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تشریح بخش دوم مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی را آغاز کرد. وی در جلسه گذشته به چالش‌های تولید صادراتی در کشور پرداخته بود و در این نشست، گزارش خود را به تحلیل صنایع مصرفی کم‌دوام، یعنی صنایع‌غذایی، نساجی و پوشاک و محصولات چرمی معطوف کرد.

شفیعی با اشاره به جایگاه کلان این صنایع طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ گفت: این رشته فعالیت‌ها کاربر بوده و سهمی ۲۳٫۸ درصدی از بنگاه‌های بزرگ‌تر از ۵۰۰ نفر در صنعت دارند. همچنین سهم این صنایع از ارزش افزوده کل صنعت ۱۳٫۹ درصد است و البته باید به این نکته توجه ویژه داشت که این صنایع بیش از ۹۸ درصد به بازار داخل متکی هستند.

وی توضیح‌داد: به دلیل کاربری بالا، سهم صنایع مصرفی کم‌دوام از کل اشتغال صنعت معادل ۲۸ درصد و سهم آنها از مجموع پرداختی‌های نیروی کار صنعتی نیز ۲۰ درصد است.

شفیعی گفت: سهم این صنایع از آب مصرفی صنعت معادل ۱۲٫۹ درصد و سهم‌شان از سوخت مصرفی معادل ۱۱٫۹ درصد و تقریباً متناسب با سهم آنها از ارزش افزوده صنعتی است.

 این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: حدود ۸۹ درصد از بنگاه‌های بزرگ بالای۵۰۰ نفر در صنایع مصرفی کم‌دوام، مربوط به صنایع‌غذایی و نساجی است.

 وی سپس درباره درجه اتکای این صنایع به بازار داخل در بازه ۱۳۸۳- ۱۳۹۳ گفت: درجه اتکا صنایع‌غذایی به فروش در بازار داخل معادل ۹۳٫۴ درصد، نساجی ۹۴٫۱ درصد، پوشاک ۹۵٫۱ درصد و چرم ۶۸ درصد بوده است. ضمن آن‌که، صنایع مصرفی کم‌دوام با عملکرد صادراتی ضعیف و رشد بالاتر شاخص قیمت به نسبت متوسط کل صنعت مواجه بوده‌اند.

 شفیعی در بخش پایانی این گزارش چند توصیه برای بهبود وضعیت صنایع مصرفی کم‌دوام ارایه کرد که ضرورت کاهش فشار مواداولیه کشاورزی، ضرورت سازماندهی تقاضا در بخش تجهیزات، برنامه‌های نوسازی و ارتقای قابلیت‌های فناورانه، اهمیت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی و بهبود ظرفیت‌های طراحی، بهبود عملکرد ساختارهای جمعی در بخش صادراتی، بازبینی در دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری به منظور ارتقای جایگاه بهره‌وری و ارایه مشوق جهت افزایش سهم خدمات متصل به تولید در زنجیره ارزش بنگاه‌ها از جمله این توصیه‌ها بود.

تفکیک یا ادغام مهم نیست، دولت کوچک شود

ابراهیم‌بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، با اشاره به این‌که قرار است موضوع تفکیک وزارتخانه‌های صنعت‌ و معدن‌ و بازرگانی مطرح شود، گفت: بخش خصوصی یک بار موضع خود را در این باره اعلام کرده و لازم است بار دیگر مخالفت خود را اعلام کند.

مهدی‌پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت ‌و معدن اتاق تهران، نیز اعلام‌کرد: باید گزارشی از عواقب این انفکاک به کمیسیون بیایید، ما آن را بررسی کرده و مباحث جمع‌بندی شده را به عنوان موضوع رسمی اتاق اعلام کنیم.

سیدحسین‌سلیمی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سابقه ناموفق ادغام‌‌ها و تفکیک‌‌ها در ساختار دولت، گفت که بخش خصوصی ذی‌نفع این تغییر ساختارهاست و باید در این زمینه موضع‌گیری کند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به رشد خیره‌کننده ارزش بیت‌کوین، خواستار بررسی این کالای سرمایه‌ای در کمیسیون شد.

سلیمی همچنین از صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری یک میلیارد یورویی در کشور خبر داد.

فریال‌مستوفی نیز با اشاره به این‌که تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها موضوع مهمی نیست، ادامه‌داد: مهم این است که دولت باید کوچک شود در حالی که به هیچ وجه به این مسأله توجهی نمی‌شود.

 

پس از ارایه بخشی از مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند و در نهایت مقرر شد، یافته‌های این مطالعه با نظرات تشکل‌های مرتبط نیز تطبیق داده شده و نتایج آن در نشست‌های آتی کمیسیون صنعت ‌و معدن اتاق تهران مورد بررسی و تدقیق بیش‌تر قرار گیرد.