تعدیل نیرو نتیجه اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده است

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تعدیل نیرو نتیجه اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده است مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اثرات منفی داشته و حتی در برخی موارد به تعدیل نیرو و کاهش تولید منجر شده است. محمدرضا‌جعفریان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهارکرد: […]

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران

تعدیل نیرو نتیجه اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده است

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اثرات منفی داشته و حتی در برخی موارد به تعدیل نیرو و کاهش تولید منجر شده است.

محمدرضا‌جعفریان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهارکرد: اجرای این قانون فعالان اقتصادی را دچار نگرانی و چالش‌های متعددی کرده است.

وی ضمن اشاره به این جمله که قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۹ به صورت آزمایشی در کشور اجرایی شده است، افزود: قانون مزبور پس از اجرا هر ساله یک درصد به میزان مالیات افزوده شد و اکنون به ۹ درصد رسیده است.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۵ درصد سهم خزانه دولت، ۳ درصد شهرداری و یک‌درصد هم به بخش سلامت اختصاص دارد.

وی همچنین در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: قانون فعلی به لحاظ ساختاری و ماهیتی چالش‌های اساسی دارد.

جعفریان اظهارکرد: متأسفانه طی ۴ ساله اخیر قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به رغم داشتن ایرادات ساختاری و اساسی در قوانین بودجه سالانه تمدید شده است.

وی گفت: بدتر از این نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی قانون آزمایشی را در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه گنجاندند و اکنون ۹ سال از اجرای این قانون در مملکت می‌گذرد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با تأکید بر این‌که شرایط کنونی به نفع نظام اقتصادی و مالیاتی کشور نیست، افزود: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به جهت تغییرپذیری و برداشت‌های متفاوت در اجرا، تولید و خدمات را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است.

 

وی در ادامه بر ضرورت تغییر فرهنگ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تأکید‌کرد و یادآورشد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید به‌گونه‌ای باشد که فقط از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود اما اکنون به دلیل اجرای نادرست قانون مزبور تولید‌کننده مجبور به پرداخت این مالیات می‌شود که به زیانِ بخش تولید است.