براساس بند ب ماده ۹ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار دارد «برقراری شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل» باید از سوی کارپردازی دولتی صورت پذیرد؛ به […]
براساس بند ب ماده ۹ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار دارد «برقراری شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل» باید از سوی کارپردازی دولتی صورت پذیرد؛ به نظر می‌رسد تا در اسناد مناقصه به صورت صریح اعلام نگردد، حضور مشارکت در مناقصه امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین بنا بر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۹۲ «اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور باشند.» و همچنین با توجه به ماده ۵ قانون حداکثر لازمه قبول مشارکت ایرانی-خارجی رعایت ماده ۴ آن قانون یعنی توافق بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه با وزیر صمت (صنعت معدن تجارت) است.
(۲۷ آذر ۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.