آمارهای یک بام و دو هوای بودجه عمرانی! گروه اقتصاد کلان– به جرأت می‌توان گفت در اقتصاد ایران بودجه عمرانی و میزان تحقق آن موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به کمک آن پیمانکاران عمرانی کشور هم می‌توانند بحران اشتغال را در مناطق محروم حل کنند. اما عدم تحقق بودجه پیش‌بینی شده […]
آمارهای یک بام و دو هوای بودجه عمرانی!
گروه اقتصاد کلان– به جرأت می‌توان گفت در اقتصاد ایران بودجه عمرانی و میزان تحقق آن موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به کمک آن پیمانکاران عمرانی کشور هم می‌توانند بحران اشتغال را در مناطق محروم حل کنند. اما عدم تحقق بودجه پیش‌بینی شده در زمان تنظیم آن موجب تداوم رکود شده است. در این بین عدم تحقق بودجه و ارایه آمارهای مختلف از سوی مسؤولین خود مشکلی دیگر در بررسی اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
فقط ۲۰درصد از بودجه‌های عمرانی در ۶ ماه اول سال تخصیص یافت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این‌که در۶ ماه اول سال‌جاری حداکثر حدود ۲۰درصد از بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته، گفت: وضعیت جذب اعتبارات عمرانی در کشور نسبت به سال‌های قبل مناسب نیست.
محمدرضاپورابراهیمی‌داورانی در خصوص میزان تخصیص بودجه در سال ۹۶ گفت: باید توجه داشت به دلیل این‌که سال به پایان نرسیده است نمی‌توان درباره میزان تخصیص بودجه در سال‌جاری اظهار نظر کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: در ۶ مال اول سال جاری حداکثر حدود ۲۰ درصد از بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته است که رقم قابل قبولی نیست.
پورابراهیمی‌داورانی در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت افزود: به‌طور متوسط نقدینگی پرداخت شده در ۶ ماه اول سال جاری حدود دو درصد بوده که این آمار بیانگر این است وضعیت جذب اعتبارات عمرانی در کشور نسبت به سال‌های قبل مناسب نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‌شورای‌اسلامی، افزود: باید بودجه واقعی بسته شود و هزینه‌های دولت کاهش یابد تا کشور با وضعیت مذکور روبه‌رو نشود بنابراین باید تخصیص‌ها در بخش عمرانی به سرانجام برسد.
انتقاد از وضعیت جذب اعتبارات عمرانی
پورابراهیمی‌داورانی با بیان این‌که به‌طور معمول در پایان سال امکان تخصیص بیش‌تر بودجه با فضای بهتری فراهم می‌شود، گفت: در نحوه جذب بودجه اشکال وجود دارد، به‌طور مثال در استان‌های سردسیر کشور، باید اعتبارات عمرانی در ۶ ماه اول سال جذب شود چرا که در فصل سرما امکان انجام کارهای عمرانی کم است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی یادآورشد: به هر میزان اعتبارات عمرانی بیش‌تری در نظر گرفته شده و تخصیص پیدا کند و جذب و اجرایی شود در خروج از رکود اقتصادی نقش دارد.
۷درصد بودجه عمرانی سال ۹۶ تخصیص یافته است
همچنین در این خصوص عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه تأکید کرد که این قانون در اجرا به انحراف رفته است.
علی‌اصغریوسف‌نژاد با اشاره به این‌که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷ ساله شده است، اظهارداشت: از ابتدای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با اجرای آن به این سبک مخالفت کردم چرا که بررسی تطبیقی کشورهای دیگر نشان داده بود که این مسیر ما را به اشتباه خواهد کشید و همین‌طور هم شد.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که قانون هدفمندی در ۱۴ ماده تدوین شده است، بیان‌داشت: در این ۱۴ ماده مسیر اجرای قانون مشخص است اما در اجرا دولت‌ها مسیر اشتباهی را طی کردند و نتیجه اجرای قانون قابل قبول نیست.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به درآمد و هزینه‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: طبق قانون ۵۰ درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت یارانه نقدی به خانوار پرداخت شود، ۳۰ درصد به صنعت و ۲۰ درصد برای دولت باشد.
اجرای دقیق هدفمندی نیاز به اصلاح ساختار اداری و بانکداری دارد
وی با بیان این‌که این نکات هر سال در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود، افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به انحراف رفته است و میزان پرداخت یارانه‌های نقدی بیش از میزان کسب درآمده بوده است، ۲۷ هزارمیلیارد تومان کسب درآمد می‌شود و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت که برای جبران این تفاوت از بانک‌ها استقراض می‌شود.
این نماینده مجلس توضیح‌داد: برای اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار بانکداری و گمرکی صورت گیرد اما در حال حاضر در این موضوعات ضعف عملکردی داریم.
قانون هدفمندی بزرگ‌ترین اشتباه مجلس هشتم و دولت وقت بود
یوسف‌نژاد با بیان این‌که تدوین قانون هدفمندی یارانه‌های بزرگ‌ترین اشتباه مجلس هشتم و دولت وقت بود، بیان‌داشت: هدفمندی یارانه‌ها با هدف کنترل مصر و کاهش فاصله غنی و فقیر اتفاق بسیار خوبی است اما در حال حاضر این قانون به صورت پول پاشی اجرا می‌شود.
وی اظهارداشت: در طول سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اعتباری به تولید داده می‌شد اما فقط یارانه نقدی به بخش خانوار اختصاص یافت این درحالی است که طبق بررسی‌های صورت گرفته خانوار زیادی استحقاق دریافت یارانه را ندارد اما دولت‌ها به بهانه انتخابات و اعتراضات اجتماعی، ریسک حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا را نمی‌پذیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: در این لایحه حذف یارانه‌بگیران دیده شده اما این مهم است که مبلغ حاصل از حذف یارانه در چه بخشی هزینه می‌شود، متأسفانه عملکرد بودجه سال ۹۶ نشان از عملکرد ناموفق دولت در تخصیص بودجه بوده است.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس دهم شورای اسلامی اظهارداشت: در بودجه ۹۶ مقرر شده بود که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و ۷ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد اما ۹۳ درصد بودجه جاری و تنها ۷ درصد بودجه عمرانی تأمین شد که وضعیت نگران‌کننده است و بعید می‌دانیم دولت تا پایان سال بتواند بودجه عمرانی را به‌طور کامل تخصیص دهد.
دلایل عدم تحقق بودجه ۹۶
محمدرضا‌سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران در جمع تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان اظهارداشت: مشکلات اقتصادی ایران هر یک دارای دلیل و سرمنشأ خاصی می‌باشد اما کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، می‌تواند در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مولد مشکل باشد از همین رو نظام بودجه‌ریزی، تحقق درآمدهای دولت و نحوه هزینه‌کرد بودجه از اهمیت بسیار بالا و حیاتی برخوردار بوده، در نتیجه پرداختن به این مقوله مهم و ضروری می‌باشد.
وی افزود: مهم‌ترین اهداف دولت‌ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت‌ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص شود و برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شود. برای تحقق برنامه‌ها، باید بودجه‌ریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت‌ها از قوه به فعل و به مرحله اجرا درمی‌آید. بودجه به‌عنوان برنامه مالی دولت‌ها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور‌ها دارد.
هدف اصلی نظام‌های بودجه بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها می‌باشد که این هدف در نظام «بودجه‌ریزی عملیاتی» در قالب ۳ معیار کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نمایان می‌شود تا بدین‌ترتیب دولت‌ها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.
لکن از آنجایی‌که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد، بنابراین اهمیت لایحه بودجه نیز در مقایسه با این کشور‌ها دوچندان است. در همین راستا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی کشور معتقدند درمان بیماری‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره‌وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. این اقتصاددان اظهارداشت: ما باید اعدادی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد ولی متأسفانه بعضاً شاهدیم که اعداد ارایه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارایه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار است پس چنانچه این اعداد تحقق نیابد، باید منتظر مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای باشیم.
در خصوص بودجه مصوب سال‌جاری، همچنانکه قبلاً به کرات عرض کرده بودم، مجدداً می‌گویم که بودجه ۹۶ از وزن لازم برخوردار نبود و میزان تحقق بودجه در دو یا۳ سال گذشته هم در این بودجه دیده نشده بود.
بودجه عمومی کشور در سال ۹۶ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که قرار بر این بوده تا از این رقم۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یابد و در این میان عمده منابع بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، منابع مالیاتی، صادرات غیرنفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و غیره تشکیل شده است. در ضمن مصارف بودجه عمومی نیز از ۳ بخش هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری عمرانی و تملک دارایی مالی شامل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و غیره تشکیل شده است لکن به‌منظور نتیجه‌گیری مطلوب در این تحلیل، مجبوریم تا نیم نگاهی به تحقق درآمدهای دولت تا به امروز داشته باشیم.
وی افزود: با تمام تعریف و تمجیدی که از تنظیم بودجه ۹۶ انجام شده بود، انتظار بر این است که اعداد و ارقام بودجه محقق شده و مثلاً امروز که در نیمه سال ۹۶ هستیم، حتماً طبق فرموده جناب آقای روحانی رقم۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یافته است که بعید می‌دانم چنین رقمی تاکنون صرف پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور شده باشد.
ضمناً طبق فرموده ۳ روز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، درحال حاضر تولید نفت خام کشورمان بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این رقم تا پایان سال ۹۶ به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین به گفته ایشان، هم‌اکنون صادرات نفت خام کشور با احتساب میعانات گازی بیش از دو میلیون و۶۰۰ هزار بشکه در روز است که در نیمه‌دوم سال‌جاری، صادرات نفت خام هم به موازات افزایش ظرفیت تولید، افزایش خواهد یافت.
اما با وجود اعداد و ارقام فوق‌الذکر و درآمدهای مناسب نفتی و مالیاتی، متأسفانه از هم‌اکنون زمزمه‌های عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۹۶ به راه افتاده و بوی کسری بودجه نیز به مشام می‌رسد.!! به‌طوری‌که چند روز پیش رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت نیز لب به سخن گشود و به این موضوع اعتراف کرد و گفت که۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۹۶ محقق نمی‌شود.!! هرچند طبق اطلاعات موثق، رقم کسری بودجه امسال چند برابر پیش از عدد اعلام شده خواهد بود.
سبزعلیپور به دلایل عدم تحقق بودجه اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما شاهد گسترش هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۹۶ بوده و هستیم که با این گسترش هزینه‌ها نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت.
ضمناً در لایحه بودجه پیشنهادی سال‌جاری پیش‌بینی شده بود تا بخشی از منابع و درآمدهای دولت از طریق فروش اوراق مالی استحصال گردد اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که مبلغ دقیقی برای انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورز در متن قانون بودجه ۹۶ ذکر نشده ولی شواهدی نشان‌دهنده عزم دولت بر استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین منابع مورد نیازش می‌باشد که به نوبه خود به ادامه روند توسعه بازار اوراق بدهی خواهد انجامید و دولت را بیش از پیش بدهکار می‌کند که ادامه این روند بسیار خطرناک است.
اما متأسفانه ظواهر امر مؤید این واقعیت می‌باشد که بودجه دولت در حال ورود به مسیری است که بدهی دولت را افزایش می‌دهد و این روش خوبی نیست.
همچنین متأسفانه در کشور ما قانون هدفمندی یارانه‌ها به انحراف رفته و باعث هدر رفتن بخش اعظمی از منابع کشور شده است که همین روش غلط در بودجه ۹۶ نیز تداوم یافته است.
وی با اشاره به این‌که حدود ۳۰ درصد بودجه در ردیف‌های متفرقه است، گفت: این موضوع هم باعث از بین رفتن شفافیت بودجه شده است. ضمناً عدم تحقق درآمدهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز یکی دیگر از دلایل کسری بودجه سال‌جاری می‌باشد.
ضمناً با توجه به اوضاع بد اقتصادی و رکود حاکم بر تولید و بازار ایران، درآمدهای مربوط به صادرات غیرنفتی و واگذاری‌ها در بودجه ۹۶ چندان چشم‌گیر نمی‌باشد.
سبزعلیپور در ادامه به عواقب و خطرات کسری مستمر بودجه برای اقتصاد ایران پرداخت و گفت: صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که وجود کسری بودجه اندک و غیرمستمر برای مدیریت صحیح یک اقتصاد امری لازم و ضروری می‌باشد اما کسری بودجه زیاد و استمرار آن در سال‌های متوالی اثرات سویی بر اوضاع اقتصادی کشور برجای می‌گذارد. فلذا نکته نگران‌کننده در خصوص کسری‌های زیاد و مستمر بودجه، تأثیر فراگیر آن بر متغیرهای اقتصادی می‌باشد. تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارز‌ترین آثار سوء کسری بودجه باشد. البته این کسری بودجه مستمر دارای علل و ریشه‌های متنوعی است که به بخش‌های مهمی از آن قبلاً پرداختیم. افزایش نقدینگی و تورم ارتباط بین کسری بودجه دولت داشته و تورم یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رییس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهارداشت: دولت با صرفه‌جویی و انضباط مالی می‌تواند مشکل کسری بودجه سال ۹۶ را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه‌های جاری خود می‌تواند هزینه پروژه‌های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را به راحتی تأمین نماید تا وعده‌های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند، علاوه بر این سررسید بسیاری از اوراق خزانه و اوراق مشارکت در سال ۹۶ است لذا دولت باید با پرداخت به موقع اصل و سود اوراق و اسناد خزانه اعتماد بازار سرمایه به اسناد خزانه را هم افزایش دهد. ضمناً با پرهیز از خام‌فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی می‌تواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایران ثروتمند دور کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.