نمک گندیده نباشیم مجتبی قدیری ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات به بحث تأمین منابع مالی مناقصه می‌پردازد و در بند (الف) آمده است؛ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل […]
نمک گندیده نباشیم
مجتبی قدیری
ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات به بحث تأمین منابع مالی مناقصه می‌پردازد و در بند (الف) آمده است؛ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
حالا سؤال اینجاست چرا باید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اعلام کند که «ما در استان اردبیل منتظر تصویب لایحه سال آینده نخواهیم بود بلکه با همکاری ادارات راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای از هم اکنون انتشار آگهی مناقصه و انتخاب پیمانکاران را آغاز کردیم تا به سرعت زمینه اجرای آنها فراهم آید.»
چرا این عزیز این بند قانونی را نادیده می‌گیرد؟ و به راحتی اقدام به برگزاری مناقصه‌ای می‌کند که شاید بودجه آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود؟
آیا این امر تخطی از قانون نیست؟ آیا برای پیمانکارانی که در این مناقصات شرکت کرده و حتماً اقدام به خرید اسناد مناقصه نموده و حتی ضمانت‌های بانکی تهیه کرده‌اند، ظلم نیست؟ اگر بودجه مورد نظر تصویب نشود، چه کسی پاسخگوی پیمانکاران در مناقصه خواهد بود؟ شاید اعمال فشار و تهیه لیست سیاه در استان باعث شده است که پیمانکاران بومی به این امر اعتراضی نداشته باشند و به قولی بسوزند و بسازند!
چرا باید به خود اجازه بدهیم که از قانون عبور کنیم؟ آیا ما فراتر از قانون هستیم؟ یا قانون مصوب از نظر ما ایراد دارد و با توجه به این موضوع، ما خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دانیم؟
قطعاً حتی اگر قانون نیز ایراد داشته باشد، هیچ فردی مجاز به تخطی از آن نیست و نمی‌تواند از قانون سرپیچی کند. به راستی چرا باید مهم‌ترین دستگاه دولتی در استان بعد از استانداری، چنین سیاست و خط‌مشی را پیش بگیرد و این سرپیچی از قانون را به دستگاه‌های اجرایی دیگر استان نیز پیشنهاد بدهد؟
با توجه به این‌که استان اردبیل جزو مناطق سردسیر بوده و فعالیت‌های عمرانی در این استان از نظر زمانی محدود است، برای حل این مشکل، راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد. قطعاً استان‌هایی مثل استان اردبیل که از نظر فعالیت‌های عمرانی با محدودیت‌های زمانی به خاطر سرما مواجه هستند دست به چنین اقدامی نمی‌زنند. چرا که این امر نادیده گرفتن قانون از سوی یک نهاد دولتی است و زمانی که نهادهای دولتی قانون را رعایت نکنند از دیگران چه انتظاری داریم.
ما می‌دانیم که این عزیز از روی دلسوزی، بدون تصویب بودجه به دنبال برگزاری مناقصه است، اما این دلسوزی تبعاتی دارد که شاید این عزیز نداند. زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان این‌گونه رفتار کند، از دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها چه انتظاری باید داشت! قطعاً این امر می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دیگر را فراهم آورد و در پی خود فساد مالی به همراه داشته باشد و در آن زمان این دستگاه به عنوان یکی از نهادهای مورد اعتماد ریاست جمهوری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، چرا که در ابتدای کار خود قانون شکنی کرده است و به قولی «هرچه بگندد نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک».
امیدواریم این سخنان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از سوی رسانه‌ها اشتباه برداشت شده باشد. چرا که تخطی از قانون در شأن یک دستگاه دولتی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.