نظارت بر واردات موبایل برای جلوگیری از قیمت‌‌گذاری کاذب

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت خبر داد نظارت بر واردات موبایل برای جلوگیری از قیمت‌‌گذاری کاذب رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از برنامه انجمن برای نظارت بر قیمت‌گذاری کالای شرکت‌های واردکننده موبایل برای جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب خبر داد و گفت: سود بازرگانی واقعی واردات موبایل حداکثر ۳ درصد است. به […]

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت خبر داد

نظارت بر واردات موبایل برای جلوگیری از قیمت‌‌گذاری کاذب

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از برنامه انجمن برای نظارت بر قیمت‌گذاری کالای شرکت‌های واردکننده موبایل برای جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب خبر داد و گفت: سود بازرگانی واقعی واردات موبایل حداکثر ۳ درصد است.

به گزارش فارس، محمودسفار، رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در یک نشست خبری درباره ابهام نرخ‌گذاری انحصاری و بالا روی کالای گوشی موبایل پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، از برنامه انجمن برای نظارت بر قیمت گذاری کالا در شرکت‌های واردکننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر داد و گفت: هدف این برنامه جلوگیری از قیمت گذاری‌های کاذب است.

این واردکننده گوشی تلفن همراه با بیان این‌که اکنون پس از اجرای رجیستری در دوره ‌گذار هستیم که باید آن را پشت سر بگذاریم، گفت: در حال حاضر ارز متقاضی به واردکننده پرداخت می‌شود که تفاوت کمی نسبت به ارز آزاد دارد و اگر ارز تک نرخی نشود با ارز ۴۱۵۰ تومان به دلیل مدیریت مصرف توسط مردم، اندازه بازار مصرف گوشی موبایل از ۱۲ میلیون دستگاه در سال به حداکثر ۸ میلیون دستگاه در سال آینده کاهش می‌یابد.

وی درباره قیمت‌گذاری گوشی‌ها پس از رجیستری که در مواردی گران به نظر می‌رسند، گفت: اطمینان می‌دهم که رجیستری ارتباطی به قیمت‌گذاری ندارد و قیمت‌گذاری‌های فعلی نتیجه ارز متقاضی است. طبق مکاتبات رسمی انجمن واردکنندگان با وزارت اقتصاد سود بازرگانی واقعی موبایل برای واردکننده حداکثر ۳ درصد است.

وی درباره توقف عرضه گوشی‌های یک برند اروپایی در ایران، توضیح داد: وزارت بازرگانی برای واردکنندگان الزام همکاری با نماینده مستقیم را اعمال می‌کند و این برند اروپایی حاضر به همکاری از طریق نماینده مستقیم با ایران نشد. از سوی دیگر بدون نمایندگی مستقیم گشایش اعتبارات اسنادی امکان پذیر نمی‌شود و گشایش اعتبار از طریق کشور واسط هزینه‌های تمام شده را ۸ درصد افزایش می‌دهد که ادامه همکاری را بدون صرفه می‌کند. پس از قطع همکاری، پشتیبانی فنی شرکت مادر از کالا و قطعات قطع شد. بنابراین برای ارایه خدمات گارانتی و تأمین قطعه برای گوشی‌هایی که در بازار به فروش رفته بود، بیش از ۳هزار دستگاه گوشی برای استفاده از قطعات خرد شد.

 

وی با اشاره به مشکل حضور موقتی برندهای موبایل در بازار موبایل کشور، گفت: در سال‌های اخیر شاهد ورود بسیاری از برند‌ها از جمله برندهای چینی در بازار بوده‌ایم که پس از مدت کمی فعالیت بدون هیچ تعهدی نسبت به مصرف کننده ایرانی بازار را ترک کرده‌اند یا از لحاظ لوازم جانبی دچار نقصان بودند که این امر خریداران این محصولات را با مشکل مواجه کرده است. پس از برداشته شدن حدودی تحریم‌ها که مراجعات برند‌ها به شرکت‌های ایرانی زیاد شد امکان انتخاب برای واردکنندگان ایرانی بیش‌تر شد تا با برندهای بهتری کار کنند. حتی کالای چینی نیز انواع و کیفیت‌های متفاوتی دارد که برای مثال برخی کالاهای الکترونیکی چینی تأیید آزمایشگاه توف را دارند که سازمان سختگیر رگولاتوری در تست فنی تجهیزات ورودی به کشور تأییدیه آنها را بدون تست می‌پذیرد و همچنین واردکنندگان می‌توانند با قراردادهای چند ساله موضوع لوازم جانبی و تأمین قطعات را برطرف کنند.