لایحه بودجه ۹۷ آغاز بودجه ریزی از روش سنتی به عملیاتی است

لایحه بودجه ۹۷ آغاز بودجه ریزی از روش سنتی به عملیاتی است  سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۹۷ تقدیمی به مجلس حاکی از این است که ساختار بودجه از روش سنتی به روش بودجه‌ریزی عملیاتی سوق داده شده و این یک قدم مثبت است. به گزارش ایرنا، علی محمد شاعری افزود: […]

لایحه بودجه ۹۷ آغاز بودجه ریزی از روش سنتی به عملیاتی است

 سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۹۷ تقدیمی به مجلس حاکی از این است که ساختار بودجه از روش سنتی به روش بودجه‌ریزی عملیاتی سوق داده شده و این یک قدم مثبت است.

به گزارش ایرنا، علی محمد شاعری افزود: تغییر ساختار بودجه به این شکل که براساس هزینه‌های تمام شده واحد خدمت هزینه‌ها برآورد و اعتبارات برای سال ۹۷ پیش‌بینی شده یک رویکرد جدید است.

نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: یک رویکرد جدید دیگر در این لایحه استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی است چون اعتقاد براین است که این یک نقطه شروعی برای واگذاری طرح‌های عمرانی و اقتصادی به بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: روند بودجه ریزی سنتی که عمدتاً متکی بر منابع نفت و مالیات بوده بیانگر این است که ما با این روش‌ها نمی‌توانیم مسایل کشور را حل کنیم و حتما باید به سمت مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تشکل‌های مردمی و مشارکت جدی بانک‌ها با سازوکار مشخص شده توسط مجلس و دولت برویم.

شاعری گفت: این یک گام جدی ولی کافی نیست، قدم‌های اولیه در لایحه بودجه ۹۷ برداشته شده، اگر سازمان برنامه بعد ازتصویب لایحه بودجه بتواند با کمک دستگاه‌های اجرایی سازوکار مشخص و آیین‌نامه کارآمدی مبتنی بر تشویق بخش خصوصی تصویب و مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌ها و مردم را برای اجرای پروژه‌های عمرانی جلب کند، بسیاری از چالش‌های پیش رو را می‌توانیم‌برداریم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این لایحه باید نقشه راه مشارکت بخش خصوصی را در سال آینده فراهم کند، چراغ‌های کم سویی از این نقشه راه الان روشن شده و این کافی نیست ولی غنیمت است.

شاعری با اشاره به این‌که هر کشوری که با سازوکارهای دولتی و روش‌های سنتی اداره شود باید بداند این روش‌ها، شیوه‌های منسوخ و شکست خورده است افزود: در گذشته کشورهای بلوک شرق این تجربه را داشتند و ما نیز طی ۳ تا ۴ دهه گذشته به رغم این‌که در قانون اساسی مکلف بوده‌ایم اداره کشور را به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و دولت واگذار کنیم متأسفانه تمرکز اداره کشور در حال حاضر هنوز دست دولت است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در حال حاضر دست دولت است و دولت هم به خاطر نداشتن منابع نمی‌تواند کشور را اداره کند؛ بنابراین چالش‌هایی مثل بیکاری، فساد، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی هر روز بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد.

**اصلاحات اساسی در اداره کشور لازمه عبور از چالش ها

شاعری گفت: اگر بخواهیم کشور را از چالش‌های پیش رو عبور دهیم، باید اصلاحات اساسی در مدیریت و اداره کشور ایجاد کنیم، که این امر تاکنون در حد حرف باقی مانده و عمل نشده است.

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار ناقص و محدود اجرا و رانت موجب فساد روزافزون در کشور شده است.

نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه گفت: امید داشتیم لایحه بودجه ۹۷ این مسیر را باز کرده و این پوسته را بشکند و زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند که این مسأله در این لایحه کلید خورده اما سازوکارش مشخص نشده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت از یکسو نگاه حذف یارانه‌ای را در لایحه بودجه گنجانده و از سوی دیگر هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مثل مالیات و قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: دولت مطلوب با حکمرانی مطلوب باید تمام تمرکز خود را روی کاهش هزینه‌های اداره کشور و افزایش راندمان و بهره‌وری متمرکز کند و با مشارکت بخش خصوصی ثروت ملی و درآمد سرانه را افزایش دهد.

نماینده مجلس گفت: دولت می‌تواند با افزایش ثروت ملی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی، صادرات از تولید ملی و کنترل بر روی واردات برای اداره کشور و در قالب مالیات درآمد کسب کند.

۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: این نقدینگی متعلق به مردم شامل صاحبان دارایی‌های خرد و کلان است که باید زمینه‌های مشارکت آنان در اداره کشور را فراهم کرد.

وی افزود: تمام هنر دولت باید این باشد که سپرده‌های خوابیده بخش خصوصی در بانک‌ها را به تدریج وارد عرصه تولید، خدمات و بازار کند و نقدینگی هدایت شده با سیاست علمی و درست به سمت افزایش تولید، ثروت ملی و رشد اقتصادی به‌کارگرفته شود.

شاعری تصریح کرد: وقتی مردم پول و سرمایه خود با ضمانت بازگشت سود و سرمایه معقول را به جای بانک وارد عرصه تولید، بازرگانی، تجارت و بازار کنند، درآمد ایجاد شده و می‌توان مالیات گرفت و منابع درآمد کشور را تأمین کرد.

به گفته شاعری پیش‌بینی یکهزار میلیارد تومان مشوق صادراتی در لایحه بودجه ۹۷ نقطه قوت و قدم خوبی است ولی کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۹۷ هم حضور تعاونی‌ها، تشکل‌ها و مردم در اداره کشور پررنگ نیست، در عین حال که در شکل بودجه ریزی تحول ایجاد شده و امیدواریم در محتوا هم این اتفاق بیفتد.

**نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه در بخش کشاورزی

نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه افزود: نقطه قوت لایحه بودجه ۹۷ در بخش کشاورزی تأکید بر حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و تأمین آب شرب مناطق روستایی و عشایری، مقابله با ریزگرد‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری، مدیریت پسماند و فاضلاب شهری است.

وی ادامه داد: تأکید بر اختصاص بودجه مناسب جهت تشویق صادرات و کمک به زیرساخت‌های بخش کشاورزی مثل توسعه شیوه‌های نوین آبیاری و اختصاص منابع قابل توجهی جهت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر نقاط قوت این لایحه است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کاهش اعتبارات صندوق حمایت از بیمه محصولات کشاورزی و همچنین کاهش اعتبارات بخش منابع آب از نقاط ضعف این بودجه است.

 

رییس‌جمهوری ۱۹ آذرماه لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این لایحه در حال بررسی جزییات در کمیسیون‌های مجلس است.