شرط عدم مسؤولیت در حقوق مدنی-قسمت اول

شرط عدم مسؤولیت در حقوق مدنی-قسمت اول

 امیر کریمی‌نیا

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

مقدمه

مسؤولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می‌باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسؤولیت مدنی ایجاد می‌شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده در میان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسؤولیت شرط شده باشد، متعهد از مسؤولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤولیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد، مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می‌یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علی‌رغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی‌دهد. در این مقاله سعی شده با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل این تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

۱٫ آیا شرط عدم مسؤلیت، مصداق اسقاط مالم‌یجب و در نتیجه باطل نیست؟

۲٫ آیا شرط عدم مسؤولیت، نسبت به مسؤولیت قهری نیز قابل قبول است؟

۳٫ در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسؤولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسؤولیت نافذ است؟

۴٫ تأثیر بطلان شرط عدم مسؤولیت، بر قرارداد چیست؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسؤولیت را بر شمرده‌ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی‌رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده‌ایم.در ادامه، قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسؤولیت نیز احصا شده‌اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است.

گفتار اول: مفهوم و ماهیت شرط عدم مسؤولیت

شرط عدم مسؤولیت، شرطی است که به موجب آن مسؤولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

۱٫ شرط عدم مسؤولیت و مفاهیم مشابه

برای تمیز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسؤولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف – شرط عدم مسؤولیت و وجه التزام

یکی از روش‌های تعیین میزان مسؤولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به‌طور قاطع میزان خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسؤولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به‌طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسؤولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسؤولیت را تعیین کرده‌اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته‌اند مسؤولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب – شرط عدم مسؤولیت و شرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسؤولیت ننهاده‌اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

۱- در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسؤولیت محل گفت‌وگو است.

۲- محدودیت‌ها و موانع شرط عدم مسؤولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج – شرط عدم مسؤولیت و بیمه مسؤولیت

در بیمه مسؤولیت، مسؤولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسؤولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسؤولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تأکید بر مسؤولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسؤولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسؤول و مرتکب می‌باشد.

هـ شرط محدودکننده مسؤولیت و محدودیت مسؤولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسؤولیت شخص مسؤول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسؤولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند ۵ از ماده ۵۵ قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسؤولیتی زائد بر ۲۰ میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و – اذن و عدم مسؤولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسؤولیت و عدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است؛ یعنی شرط عدم مسؤولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسؤولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می‌کند ولی در تبری، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسؤولیت توافق می‌کنند.

۲٫ انواع شروط معافیت از مسؤولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسؤولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرارداد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسؤولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسؤولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست.

الف – شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی‌های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد. از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسؤول اجرا نشدن قرارداد نباشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسؤول تأخیر ناشی از طغیان پیش‌بینی شده رودخانه نیست.

شرط کاهش مسؤولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلاً غیرقابل پیش‌بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود.

ب -شرط تحدید نوع مسؤولیت و میزان یا مبلغ آن

ممکن است شرط شود مدیون فقط مسؤول خسارت مادی باشد و خسارات عدم‌النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش‌بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد. (ن. ک ماده ۵۰۹و۵۱۷ق. م) به‌طور مثال: شرکت راه‌آهن میزان مسؤولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تأخیر بیش از مدت تعین شده ۵۰ درصد کرایه به مسافر عودت داده می‌شود

ج – شرط کاهش مدتِ اقامه دعوا (تحدید مرورزمان)

محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی است در جهت تحکیم قرارداد‌ها و کاستن نزاع‌ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تأمین کننده نظم عمومی ‌دانست.. بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود.

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده ۴۴۸ را یکی از مصادیق شرط عدم مسؤولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری از قولنامه‌ها واسناد به صورت رسم‌القباله درج می‌شود. و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه۱۰۹۳ – ۳۵۱۲۶ صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند. برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی‌اساس دانسته‌اند. برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی‌اثر تلقی نموده‌اند. سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی‌تر حقوقدان‌ها مواجه شده است.

نگارنده علی‌رغم فحص بسیار، نص فقهی دال بر صحت شرط اسقاط کافه خیارات نیافته است؛ شرط اسقاط خیارات را که ماده۴۴۸ پیش‌بینی نموده است شامل برخی خیارات، مانند: خیار مجلس و تأخیر می‌گردد و نمی‌توان شامل خیارات تدلیس، تفلیس و نیز خیار رؤیت دانست؛ با توجه به رواج شرط عدم مسؤولیت نسبت به عیوب و شرط اسقاط کافه خیارات شایسته است دادگاه‌ها در هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه صرفاً به استناد درج شرط، دعوی مشروط علیه را رد ننمایند و به مسأله لزوم تفهیم به مشروط علیه و اوضاع و احوال قرارداد و معقول بودن شرط توجه نمایند، به این موضوع در حقوق انگلیس توجه ویژه‌ای می‌شود و در هنگام درج شرط معافیت، تفهیم به مشروط علیه را در مرحله انعقاد شرط و عقد لازم می‌داند.

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسؤولیت

۱٫ مبانی صحت شرط عدم مسؤولیت

موافقین شرط عدم مسؤولیت به استناد ادله و مبانی فقهی و حقوقی این شرط را صحیح دانسته‌اند که این ادله را بررسی می‌نماییم.

۱-۱٫مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسؤولیت

برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده، عرف و برخی قوانین می‌توان استناد نمود.

الف. ماده ۳۸۶ قانون تجارت

قانون تجارت کشور گر چه عدم مسؤولیت کلی متصدی حمل ونقل را قبول نکرده ولی انتهای ماده ۳۸۶ مقرر داشته است: «قرارداد طرفین می‌تواند بر میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال‌التجاره معین کند.» لذا به این ترتیب متصدی حمل ونقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌ خود را از قید مسؤولیت ر‌ها کند. به عبارت دیگر شرط کاهش مسؤولیت مورد قبول واقع شده است.

ب- ماده ۳۸۱ قانون تجارت

در این ماده مقرر گردیده است «اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد و متصدی حمل و نقل بار بدون قید عدم مسؤولیت قبول کرده باشد مسؤول آواری خواهد بود.» بنابراین متصدی حمل ونقل درصورتی مسؤول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسؤولیت مسؤول آواری نخواهد بود.

ج – ماده ۲۳۰ قانون مدنی

این ماده مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسؤولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسؤولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسؤولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسؤولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسؤولیت منطبق می‌گردد.

د – ماده ۴۳۶ قانون مدنی

ماده ۴۳۶ قانون مدنی جنین مقرر نموده است که « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت».

در این ماده امکان سلب نمودن مسؤولیت عیوب کالا پیش‌بینی شده است و این ماده شرط عدم مسؤولیت را صحیح دانسته است.

هـ ماده ۴۴۸ قانون مدنی

طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود». در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسؤولیت خود را از این بابت سلب نموده‌اند. بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی از خیارات نوعی شرط عدم مسؤولیت می‌باشد.

و – مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ قانون مدنی

طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود.» بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش‌گیری می‌شود. شرط عدم مسؤولیت نوعی صلح و مشروع خواهدبود، منتهی همانطورکه در ماده ۷۵۴ مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ز – مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی

برابر ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود ». مقنن در این ماده شرط عدم مسؤولیت و برائت بین بیمار و معالجه کننده را مورد قبول دانسته است. از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می‌توان صحت شرط عدم مسؤولیت را استفاده کرد ولی در بند ۸ ماده۵۴ قانون دریایی شرط عدم مسؤولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است: « قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری، به منظور سلب مسؤولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسؤولیت مزبور، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود ».

باید توجه داشت که ماده ۵۴ شرط عدم مسؤولیت را به‌طور کلی باطل ندانسته است بلکه مقنن در صدد آن بوده است تا از فرار متصدی باربری از مسؤولیت اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون جلوگیری کند و شرط عدم مسؤولیت نسبت به آنها را بلا اثر دانسته است و حتی خود این ماده می‌تواند دلیل پذیرش صحت شرط عدم مسؤولیت باشد چرا که ممکن است شرط عدم مسؤولیت نیز در صورت غیرمنصفانه بودن، تحمیلی بودن و غرری شدن و برخی شرایط دیگر باطل و غیرقابل استناد باشد..

۲-۱٫ مبانی فقهی صحت

برخی نویسندگان معتقدند، شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند و دلیل این بطلان را نزد فقها بیم مخالفت شرط با نظم عمومی‌دانسته وگفته است فقها در پاره‌ای موارد بنا به ضرورت در رابطه پزشک و بیمار چنین شرطی را درست انگاشته‌اند. اما در پاسخ باید گفت: مصادیق بسیاری از شروط عدم مسؤولیت در فقه صحیح دانسته شده و ازسوی دیگر نص صریحی مبنی بر بطلان شرط عدم مسؤولیت وجود ندارد بجز اشکال «اسقاط ما لم یجب» که برخی فق‌ها مطرح نموده‌اند و البته این اشکال مورد قبول برخی دیگر نمی‌باشد.

در روایت سکونی، امام صادق (ع) فرمود: امیرالمومنین (ع) فرمود: هر کس طبابت می‌کند یا به معالجه حیوان می‌پردازد از ولیش برائت اخذ کند و الا ضامن است. این روایت مختص ضمان دیه نیست بلکه شامل ضمان اموال نیز می‌شود چرا که شامل دامپزشک هم شده است. علاوه بر روایات مذکور به قاعده شروط و قاعده سلطنت براموال می‌توان استناد کرد. برخی نویسندگان در اثبات صحت شرط عدم مسؤولیت پزشک به قاعده شروط استناد کرده و نوشته‌اند؛ « قاعده المومنون عند شروطهم» تجویز می‌نماید پزشک در ضمن عقد اجاره خدمات خود تبری از مسؤولیت را شرط کند و به تعبیر روشن تر همانگونه که می‌توان در ضمن قرارداد معامله تمام خیارات را اسقاط کرد و در حالی که بعضی ازخیارات مدتی بعد از معامله تحقق می‌یابد ولی چون با انجام معامله زمینه آن فراهم شده است می‌توان ضمناً آن را اسقاط کرد.

پذیرش عرف و نیازجامعه

با وجود شرط عدم مسؤولیت بهاء خدمات و نیز قیمت مورد معامله کاهش می‌یابد وعرف نیز شرط عدم مسؤولیت را پذیرفته است چرا که نیاز جامعه چنین اقتضا دارد و از نتایج حاصل از درج چنین شرطی که گاهی با هدف کاهش دعاوی وجلوگیری از نزاع در معاملات پیش‌بینی ودرج می‌گردد وگاهی نیز فقدان چنین شرطی که ممکن است با کاهش رغبت به ارئه برخی خدمات منجر گردد زمینه را برای پذیرش عرف فراهم می‌سازد به‌طور مثال با توجه به نیازعمومی ‌به معالجه اگر شرط برائت پزشک پذیرفته نشود پزشکان از معالجه خودداری می‌نمایند و از خوف مسؤولیت به جراحی و اعمال مخاطره‌آمیز پزشکی مبادرت نمی‌نمایند. و همانطور که برخی فقها گفته‌اند؛ «مشهور بین اصحاب آن است که ابراء قبل از معالجه صحیح است و روایات نیز این موضوع را تجویز نموده است..

۲٫ مبانی عدم صحت شرط عدم مسؤولیت

برخی در مخالفت با شرط عدم مسؤولیت اشکالاتی را مطرح نموده‌اند که به آن اشاره می‌نماییم.

الف – شرط عدم مسؤولیت موجب اختیاری شدن اجرای تعهد است

در این حالت شرط عدم مسؤولیت ممکن است چنین تصویر شود که فرد در عین حالیکه در قرارداد متعهد می‌شود شرط کند نسبت به انجام تعهد مسؤولیتی نداشته باشد و چنین شرطی نوعی شرط ارادی است که اجرای قرارداد و یا عدم آن با اراده یک طرف قرارداد منوط گرداند و تعهد جوهرخود یعنی التزام را از دست می‌دهد در نتیجه شرط خلاف مقتضای عقد است؛ یا به تعبیر برخی نویسندگان، شرط عدم مسؤولیت متعهد متخلف با نتیجه تعهد که پیدایش تکلیف همراه با ضمانت اجراست، تضاد دارد و تعهد مفهوم حقوقی خود را از دست می‌دهد.

در پاسخ به این اشکال باید گفت: در صورتی که شرط عدم مسؤولیت را باطل بدانیم همان هدفی را که متعهد له خواسته است تأمین می‌گردد و قرارداد اجرا نشده می‌ماند.

ب – شرط عدم مسؤولیت یا برائت اسقاط مالم یجب است.

اسقاط ما لم یجب را برخی نویسندگان باطل دانسته‌اند و از آنجا که شرط عدم مسؤولیت را نیز اسقاط مالم یجب می‌دانند، نتیجه می‌گیرند که شرط عدم مسؤولیت نیز باطل است. ولی باید توجه داشت که در مورد اسقاط ما لم یجب استدلال به بطلان فاقد استحکام بوده و متکی به نص نمی‌باشد

گفتار سوم: احکام شرط عدم مسؤولیت و آثار آن

۱٫ شرایط نفوذ شرط عدم مسؤولیت

شرط عدم مسؤولیت، مانند هر قرارداد باید همراه قصد و بدون اکراه بوده و آلوده به سوءاستفاده، فریب، غرر و اضرارعمدی نباشد و قوانین امری را نیز نقض ننماید؛ در غیراین صورت نباید آن را نافذ دانست.اخلاق، نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترل شرط عدم مسؤولیت به شمار می‌روند.

الف – وجود قصد

شرط عدم مسؤولیت وقتی می‌توان مؤثر باشد که مقصود متعاملین بوده و هردو از آن آگاه باشند. صورت دیگر شرط عدم مسؤولیت در قالب ایقاع شرط عدم مسؤولیت تنها با اراده مدیون یا متعهد می‌باشد. یکی ازمهم‌ترین این موارد حالتی است که متعهد در تعهد به نفع ثالث در قبال عدم انجام آن شرط عدم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت می‌کند. در این موارد ثالث نمی‌تواند اجرای تعهد به نفع خود را مطالبه نماید و شرط تحدید مسؤولیت یا عدم مسؤولیت درقبال ثالث را نادیده انگارد؛ زیرا در اینصورت در واقع متعهد به تعهدی که نخواسته پای بند و ملتزم می‌گردد.

فرض دیگری که ممکن است شبیه شرط عدم مسؤولیت به اراده یک‌جانبه تصور شود. فرضی است که تولید کننده محدودیت‌ها و خطرات ناشی از به‌کارگیری کالا را به نحو متعارف به خریدار گوشزد و ضمیمه کالا نماید. ولی به نظر می‌رسد عدم مسؤولیت در این قبیل موارد نیز از باب قاعده اقدام قابل تحلیل است زیرا که خریدار علی‌رغم هشدار و تحذیر علیه خود اقدام نموده و هشدار را نادیده انگاشته است.