مدیریت سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار شود

دبیرکل اتاق ایران از کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ درخواست کرد

مدیریت سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار شود

بررسی طرح کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی برای اصلاح و الحاق موادی به این قانون در دستور کار نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط با این اصلاحات قرار گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، دبیرکل اتاق ایران در این نشست خواستار خلع‌ید دولت از سهام عدالت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی شد.

کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس دهم، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با امضای ۱۶ نفر از نمایندگان به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در جلسه علنی مجلس در تاریخ هشتم آذر ۹۶ اعلام وصول شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، این طرح که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه‌شده، شامل ۵ بندی می‌شود که بررسی آن با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های اتاق ایران که مرتبط با مفاد این بند‌ها تشخیص داده شده‌اند، در کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در دستور کار قرار گرفت.

حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در آغاز این نشست تصریح کرد: کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی در پی تهیه گزارش‌هایی از وضعیت و سابقه واگذاری‌ها و همچنین اطلاعاتی که در این زمینه به این کمیسیون رسیده است، طرح فعلی را تهیه کرده و نشست فعلی و همچنین نشست آتی کمیسیون رقابت به بررسی این طرح انعکاس دارد.

به گفته فروزان‌فرد، بخش خصوصی گرچه نظرات درستی درباره مشکلات واگذاری‌ها دارد اما متأسفانه در سال‌های اخیر هرگز برای تهیه گزارش‌های کارشناسی در این حوزه اقدام نکرده و نتوانسته اصلاحات مدنظر خود را برای اعمال در قانون اعلام کند.

او افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد تشکیل مرکز پایش در اتاق ایران و تهیه گزارش مداوم کارشناسی از حوزه‌های اقتصادی یکی از اقدامات ناگزیری است که باید در اتاق ایران به جدی پیگیری شود و در این مسیر حمایت و همکاری اتاق با تشکل‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات علمی به‌گونه‌ای هدفمند شود که این همکاری‌ها به نظام گزارش‌دهی اتاق کمک کند.

در بند یک طرح تهیه‌شده از سوی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف شده است در راستای اجرای تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام قانونی لازم در خصوص نحوه مشارکت و حضور بخش‌های غیردولتی در حوزه‌های «سلامت»، «آموزش و تحقیقات» و «فرهنگ» را حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به عمل آورد.

درباره این بند، برخی از حاضرین در جلسه کمیسیون رقابت اتاق ایران با طرح این سؤال که در شرایط فعلی، بخش‌های غیردولتی چه مشکلی برای حضور در حوزه‌های مدنظر این بند دارند، ضرورت الحاق این بند به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نامشخص و مبهم دانستند.

همچنین در بند ۲ طرح نمایندگان، اصلاحی در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد شده است که بر اساس آن «سقف مجاز تملک سهام، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان ۳۳ درصد تعیین می‌شود».

در این خصوص، حاضران در جلسه شورای رقابت معتقد بودند چنان‌چه به‌واسطه این اصلاح، مفری برای افزایش تصدی‌گری خصولتی‌‌ها و شرکت‌های اقماری آنها در شرکت‌های اصل ۴۴ باز شود، ضروری است نسبت به اصلاح آن و اندیشیدن تمهیداتی برای جلوگیری از این مسأله اقدام شود.

از سوی دیگر در بند ۳ طرح نمایندگان، اصلاحی در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاحیه‌ای پیشنهاد شده است که بر اساس آن «مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی، موضوع بند ۱ این ماده که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.

در بند ۴ اصلاحیه پیشنهادی نمایندگان نیز آمده است «در راستای اجرای مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف است حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، اقدام قانونی لازم در راستای اصلاح ساختار سهام عدالت را به‌نحوی‌که موجب افزایش تصدی‌گری دولتی نشود و مردم مالکیت و مدیریت سهام خویش را عهده‌دار شوند، به عمل آورد.

در این زمینه، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این‌که نفوذ خصولتی‌‌ها در اقتصاد و شرکت‌های واگذار شده گاه به‌قدری پیچیده و باواسطه‌های متعدد انجام می‌شود که تشخیص آن در ابتدای امر سخت به نظر می‌رسد، گفت: به نظر من برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش نفوذ خصولتی‌ها، باید بر روی واگذاری وکالت سهام عدالت به بخش خصوصی و سه اتاق تمرکز شود.

علیرضا اشرف، با تأکید بر این‌که پاشنه سهام عدالت، آشیل واگذاری‌های اصل ۴۴ بوده و قرار گرفتن کرسی‌های مدیریتی سهام عدالت به دست دولتی‌ها، تمرکز قدرت ایجاد کرده است، افزود: چنان‌چه قرار باشد اصلاحی در طرح نمایندگان انجام شود باید بندی به آن اضافه کنیم که مدیریت سهام عدالت به وکالت از دارندگان این سهام به بخش خصوصی واگذار شود.

به اعتقاد او، در این صورت نفوذ دولتی‌‌ها در این شرکت‌ها کاهش یافته و با خلع ید دولت از سهام عدالت، راه ورود آنها به این شرکت‌ها کم می‌شود.

همچنین در بند ۵ طرح نمایندگان، آمده است: «در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است با هماهنگی شورای رقابت، نسبت به تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی (رگولاتوری) در حوزه‌های انحصاری متشکل از بخش‌های دولتی و غیردولتی، اقدامات قانونی لازم را حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به عمل آورد.»

در این نشست، حبیبی، نماینده کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و همچنین طرح قانون بانک مرکزی که از سوی نمایندگان مجلس تهیه‌شده، حضور بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار منتفی شده است درحالی‌که قوانین پیشین بر حضور اتاق ایران در شورای پول و اعتبار و حتی حق رأی اتاق‌های ایران و تعاون در کمیسیون تخصصی این شورا تأکید داشته است.

حبیبی پیشنهاد داد: در طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط نمایندگان مجلس تهیه‌شده است، مقرر شود در کلیه مجامع تصمیم‌گیری مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نمایندگان سه اتاق (بازرگانی، تعاون و اصناف) عضویت و حضور داشته باشند.

همچنین اسلامی، نماینده کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران گفت: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷، نکات ظریف و مؤثری وجود داشت که از اجرای آنها غفلت شد اما در اصلاحات این قانون بدون این‌که به دلایل غفلت از این نکات پرداخته شود، نسبت به تغییر، حذف و بی‌اثر کردن آنها اقدام شد.

به گفته اسلامی، در بند ۳ طرح نمایندگان در حالی حق مالکیت سهام هر بنگاه اقتصادی برای اشخاص حقوقی ۴۰ درصد اعلام شده است که در اصل قانون و پیش از اصلاح شدن آن، مقرر شده بود حق مالکیت بازار هر کالا یا خدماتی ۴۰ درصد باشد اما در اصلاحیه‌ای که مجلس داد، سهم ۴۰ درصدی از بازار حذف شد و مؤسسات نهادهای عمومی مجاز به فعالیت در بازار شناخته شدند مگر این‌که فعالیت آنها منجر به اخلال در بازار شود؛ در این حالت قاطعیت قانون از بین رفت.

 

او ادامه داد: بخش خصوصی باید با بررسی‌های کارشناسی اصلاحات این قانون، از انحراف‌های احتمالی که منجر به باز شدن مفر قانونی برای برخی می‌شود جلوگیری کند.