عضو انجمن حمایت از مصرفکنندگان درج قیمت براساس کیلوگرم باعث رقابت بین عرضهکنندگان و شفافسازی میشود عضو انجمن حمایت از مصرفکنندگان گفت: برای رعایت حقوق مصرفکنندگان باید در ازای دریافت هرگونه کالا قیمت مبنای آن کالا برحسب واحدهای استاندارد (کیلوگرم، لیتر و…) درج شود. مسیح انصاری درگفتوگو با ایرنا تأکیدکرد درج بها نخستین اصل رعایت […]
عضو انجمن حمایت از مصرفکنندگان
درج قیمت براساس کیلوگرم باعث رقابت بین عرضهکنندگان و شفافسازی میشود
عضو انجمن حمایت از مصرفکنندگان گفت: برای رعایت حقوق مصرفکنندگان باید در ازای دریافت هرگونه کالا قیمت مبنای آن کالا برحسب واحدهای استاندارد (کیلوگرم، لیتر و…) درج شود.
مسیح انصاری درگفتوگو با ایرنا تأکیدکرد درج بها نخستین اصل رعایت حقوق مصرفکنندگان است و نبود قیمت مبنا برای مردم مشکلاتی را ایجاد میکند، اظهارکرد: با توجه به اینکه کالاهای مصرفی در وزنهای مختلف در بازار عرضه میشوند بنابراین ضروری است علاوه بر درجه قیمت کالاها، بهای آنها براساس واحد مبنا (مانند یک کیلوگرم و…) نیز درج شود.
عضو انجمن حمایت از مصرفکنندگان درباره مزایای درج قیمت براساس کیلوگرم افزود: این اقدام باعث رقابت بین عرضهکنندگان و شفافسازی میشود و همچنین به مصرفکننده این فرصت را میدهد که ارزیابی لازم را برای تهیه کالا داشته باشد و تصمیم بگیرد.
انصاری گفت: از اصناف و دستگاههای دولتی انتظار داریم همواره بر عرضه کالاها نظارت داشته باشند و این نظارتها، دورهای باشد نه شکایت محور؛ زیرا این موضوع باعث ناهماهنگی در بازار میشود.
وی توضیحداد: ممکن است مصرفکننده با تخلفی در عرضه کالا روبهرو شود اما برای شکایت فرصت کافی نداشته باشد یا اینکه اطلاع آنان از شیوه شکایت ناکافی باشد؛ بنابراین از مسؤولان انتظار داریم به منظور رعایت حقوق مصرفکننده همواره بر واحدهای عرضهکننده نظارت داشته باشد.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، همه عرضهکنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای مکلفند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب اعلام کنند؛ بهگونهای که برای همگان قابل رویت باشد.
شفافسازی و اطلاعرسانی یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی است که رییسجمهوری آذرماه ۱۳۹۵ از آن رونمایی کرد.
حسنروحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، اعلامکرد: همه سازمانها باید توجه داشته باشند که هر کاری در این کشور باید استاندارد باشد. باید همه مشاغل، همه کارها، از کارهای جزیی تا کارهای کلی، استاندارد شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.