وزیر صمت برای سال‌جاری اعلام کرد تصویب ۲٫۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲٫۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو، کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم […]
وزیر صمت برای سال‌جاری اعلام کرد
تصویب ۲٫۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن
در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲٫۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو، کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن ۳ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش ایسنا، موضوع سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌‌ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا که می‌تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی مؤثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه‌گذاری در این بخش احساس می‌شود.
تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه‌ای که مهدی کرباسیان، رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی جذب شده است.
این رقم در حالی اعلام شد که محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲٫۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری خارجی در شورای سرمایه‌گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، خبر داد.
شریعتمداری در حالی رقم ۲٫۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری را در سال‌جاری اعلام می‌کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌ای باشد.
اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می‌رسد هنوز بخش معدن عقب‌ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دست پیدا کند.
در این زمینه می‌توان گفت که ایران هنوز زیرساخت‌های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به‌طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملاً روند جذب سرمایه برای حوزه معدن و صنایع‌معدنی را کند کرده است.
عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک‌های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت‌های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می‌آیند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.