بچه‌ها گاهی اوقات مطمئن می‌شوند که خواهر و برادرهای جدید از طریق لک لک‌ها پیدا می‌شوند. خلق پول نیز تا حد زیادی شبیه این است. در این مورد لک لک بانک مرکزی است، خیلی‌ها فکر می‌کنند بانک مرکزی پول را به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کند تا به عنوان واسطه عمل کنند و پول را […]
بچه‌ها گاهی اوقات مطمئن می‌شوند که خواهر و برادرهای جدید از طریق لک لک‌ها پیدا می‌شوند. خلق پول نیز تا حد زیادی شبیه این است. در این مورد لک لک بانک مرکزی است، خیلی‌ها فکر می‌کنند بانک مرکزی پول را به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کند تا به عنوان واسطه عمل کنند و پول را در سراسر اقتصاد تزریق کنند.
در واقع اکثر پول توسط بانک‌های خصوصی خلق می‌شود. آن‌ها هر زمان که وام می‌دهند، پس اندازهایی را ایجاد می‌کنند، روندی که بانک‌های مرکزی می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند ولی قادر به کنترل نیستند.
این مسأله هشداردهنده است که بانک‌ها می‌توانند از این قدرت در تحریک مخرب رونق و رکود استفاده کنند. فعالان در بسیاری از کشورهای ثروتمند می‌خواهند نوار قدرت بانک‌های خصوصی در خلق پول را قطع کنند. در سوئیس اعضای یک کمپین طرحی را در دسامبر با امضاهای کافی به دولت ارایه کرده‌اند تا همه پرسی را درباره این مسأله برگزار کند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که پس‌اندازهای بانکی حدود ۸۷ درصد پول راحت در دسترس را در سوئیس تشکیل می‌دهد. از آن‌جا که خلق پول عامل اصلی تورم و رشد است، آن‌ها استدلال می‌کنند که نباید در دست بانک‌های خصوصی باشد.
در نظام موجود، پساندازها در موجودی اصلی بانک‌های خصوصی به شمار می‌رود. در طرح جایگزین پیشنهادی، حساب‌ها به چیزی بسیار نزدیک به پس‌اندازهای امن در خزانه اصلی سوئیس تبدیل می‌شود. مشتریان برای ذخیره کردن پول نقد خود به بانک‌ها هزینه‌ای می‌پردازند. هر وامی که بانک می‌پردازد، باید از سوی سهامداران تأمین مالی شود نه توسط پساندازها. در عین حال، بانک مرکزی ارزیابی می‌کند که چه مقدار نقدینگی برای حفظ تورم با ثبات نیاز خواهد بود. به جای افزایش نرخ بهره برای تشویق بانک‌های خصوصی به وام دادن، منابع مالی و نقدینگی لازم با این روش در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
سیستم در این صورت برای سپرده‌گذاران امن‌تر خواهد بود چرا که بانک‌ها دیگر نمی‌توانند پول آن‌ها را وام بدهند. این به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از حمایت ضمنی خود از بانک‌ها دست بردارند. حتی بانک‌های بزرگی که با زیان و ضررهای بزرگی روبه‌رو می‌شوند، اجازه ورشکستگی خواهند داشت. این احتمال وام‌دهندگان را مجبور خواهد کرد تا رفتار محتاطانه‌تری داشته باشند.
دولت سوئیس برای پاسخ رسمی به هر مسأله‌ای همه‌پرسی برگزار می‌کند.۲۴ فوریه دولت سوئیس حکم خود را در این باره اعلام کرد. همه‌پرسی درباره این طرح حداقل تا سال آینده برگزار نخواهد شد. در حالی که بانک مرکزی پول بیش‌تری چاپ می‌کند، دولت اعلام کرده است که میزان بدهی‌ها بدون افزایش دارایی واقعی، با رشد روبه‌رو می‌شود. نگرانی‌های دولت می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول شود.
کسانی که امیدوار به یک سیستم ساده‌تر و کارآمدتر هستند شاید مأیوس شده باشند. شاید نیاز به قوانین سختگیرانه‌ای باشد تا اطمینان ایجاد کند که بانک‌ها دیگر ابزار خلق پول در اختیار ندارند. دولت سوئیس نگران است که این تغییر بسیاری از بانک‌های بزرگ سوئیس از جمله یو بی‌اس و کردیت سوئیس را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. تأمین مالی یکی از بخش‌های بزرگ اقتصاد سوئیس است و این تغییر می‌تواند تبعات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی برای این بخش داشته باشد. دولت سوئیس اعلام کرده است که این طرح تنها در برابر یک نوع خاص از بی‌ثباتی مالی محافظت می‌کند. حتی اگر سیستم جدید اجرا شود، بانک باز هم می‌تواند با ورشکستگی روبه‌رو شود. حتی اگر پس‌اندازهای خرد را قبول نکند، بانک لمن برادرز نیز سقوط کرد و سیستم مالی جهان را در آستانه فروپاشی قرارداد. با توجه به مزایای محدود، هزینه‌های اجرای اصلاحات زیاد خواهد بود. مخالفان این گونه استدلال می‌کنند.
علاوه بر این، سرژ گیلارد، مدیر اداره مالی فدرال سوئیس بر این باور است که ابزارهای رادیکال این‌کهی برای دستیابی به ثبات مالی وحود دارد. قوانین اعطای وام، ذخایر و سرمایه از زمان وقوع بحران تشدید شده است. اکنون که این اصلاحات اجرا شده، دولت‌ها بر این باورند که چنین تغییر ساختاری سیستمی غیرضروری است، اگر خطرناک نباشد.
منبع: اکونومیست
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.