عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان نوسانات نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع، سلب کرده است گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان معتقد است: نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده و این خود یکی از آفت‌های مهم برنامه‌ریزی و مدیریتی […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان
نوسانات نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع، سلب کرده است
گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان معتقد است: نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده و این خود یکی از آفت‌های مهم برنامه‌ریزی و مدیریتی است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، کوروش‌وفا با بیان این‌که در گام نخست باید پذیرفت نوسانات شدید ارزی تأثیرات گسترده و مخربی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی وارد کرده و اقتصاد کلان کشور را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است، اظهارکرد: یکی از مشکلات عمده اقتصادی قیمت تمام‌شده تولیدات غیرنفتی است که با چند نرخی بودن ارز و نوسانات شدید آن روبه‌رو است.
وی با بیان این‌که این نوسانات ۴ پدیده منفی ایجاد می‌کند، افزود: عدم توانایی در برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی (میان‌مدت و بلندمدت)، عدم ثبات در تعیین روند قیمت نهایی کالاهای تولیدی، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) به علت ناتوانی در تعیین قیمت تمام‌شده و محاسبه میزان سودآوری سرمایه‌گذار (مخصوصاً در زمان حال که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و به چالش درآمدن بانک مرکزی به‌منظور حفظ ارزش پول ملی در پی افزایش چشم‌گیر نرخ ارزهای خارجی مخصوصاً وابستگی ارزش پول ملی کشور به دلار آمریکا که عمده آن از صادرات نفت و محصولات زیرمجموعه آن است.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده و این خود یکی از آفت‌های مهم برنامه‌ریزی و مدیریتی است. مدیر یک واحد تولیدی یا صادراتی قدرت پیش‌بینی آینده را در این برهه زمانی نخواهد داشت و نمی‌داند که اکنون به صلاح است. نسبت به خرید مواداولیه خود اقدام نماید یا خیر و اگر نیازی به خرید بود این خرید باید در چه حجمی و برای چه مدتی ذخیره‌سازی شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان گفت: اساساً افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم شده و آحاد جامعه با افزایش قیمت تولیدی مواجه می‌شوند.
وفا افزود: گذشته از پیامدهای اقتصادی، بار روانی منفی نیز برای جامعه در پی خواهد داشت و این امر به‌صورت دومینو سایر کالاهایی که هیچ‌گونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارند را نیز افزایش و متورم خواهد ساخت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان یادآورشد: اگر بازار کشور از رونق و شکوفایی اقتصادی برخوردار بود، افزایش نرخ ارز و قیمت تمام‌شده کالا‌ها تا حدی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد قابل‌تحمل‌تر می‌شد، اما زمانی که بازار در حال رکود است، نمی‌توان قیمت فروش محصول یا کالاهای به‌دست‌آمده را متناسب با قیمت تمام‌شده کالا افزایش داد. به عبارت بهتر، بازار کشش افزایش قیمت را نداشته و در این صورت در اکثر مواقع قیمت فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کالا حاصل می‌گردد و واحدهای تولیدی به خط قرمز زیان نزدیک می‌شوند، در نتیجه واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی با بیان این‌که گذشته از اثرات منفی یادشده، ده‌ها اثر منفی دیگر خارج از حوزه اقتصاد در حوزه‌های سیاسی اجتماعی و امنیتی (quake -youth) را می‌توان مورد بحث قرارداد، افزود: این روند نامطلوب افزایش نرخ ارز علاوه بر اثر مستقیم بر روی قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی برخلاف عقیده برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان، میزان صادرات را افزایش نخواهد داد.
وفا کیفیت، توان رقابت و شتاب را ۳ عامل اساسی لازمه افزایش صادرات دانست و گفت: زمانی که اکثر کالاهای تولیدی ما دارای این ۳ مشخصه نباشند، انتظار افزایش صادرات با توجه به نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ ارز دست‌نیافتنی است. گذشته از عدم افزایش میزان صادرات میزان واردات نیز کاهش نمی‌یابد، زیرا حدود ۸۰ درصد از کالاهای وارداتی کشور معمولاً کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان تأکیدکرد: افزایش نرخ ارز از آنجا که قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را افزایش می‌دهد؛ قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی را نیز کاهش داده، درنتیجه صادرکنندگان قادر به صادرات مناسب در بازارهای هدف به‌دست‌آمده خود نیستند و این بازار را به رقبای قدر و قدرتمندی مانند ترکیه و… واگذار می‌نمایند.
وی ادامه‌داد: البته صادرکنندگانی که نسبت به صدور کالاهای خام و نیمه‌خام – محصولات کشاورزی مبادرت می‌ورزند از روند رشد نرخ ارز تا حدودی بهره‌مند می‌شوند. به دلیل این‌که مواداولیه آنها با درصد بالایی منشأ داخلی داشته و در حساب آخر شامل ضرر و زیان حاصل از رشد نرخ ارز نمی‌شوند. اما با نگرش در سطح کلان اقتصادی نه محدود به گروه و قشر خاصی از تولیدکنندگان و خام‌فروشان، روند افزایشی نرخ ارز زیانبار است.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که در فرهنگ سیاسی اقتصادی جامعه افزایش نرخ ارز به‌منزله اعلان بحران تلقی می‌گردد و این اعلان بحران علاوه بر ایجاد تورم، همان‌گونه که ذکر شد پیامدهای دیگری را خارج از حوزه اقتصادی پدید می‌آورد، افزود: این امر می‌بایست از منظر حکومت و دولت ناخوشایند و نگران‌کننده باشد و همچنین از نظر فعالان و آینده نگران اقتصادی و روشنفکران جامعه این روند رو به رشد نرخ ارزی هشداردهنده و به منزله عبور از خط قرمز تلقی می‌شود.
وفا گفت: براساس آماری که دولت ارایه می‌دهد، سالانه ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار کالاهای مجاز غیرقانونی از مبادی قانونی به‌صورت عمده وارد کشور می‌شود، به این رقم واردات (کالاهای قاچاق چمدانی کولبری) را باید افزود. با اختلاف قیمتی که بین واردات کالاهای وارداتی رسمی و قاچاق ایجاد می‌شود، این گپ میل به قاچاق کالا توسط قاچاقچیان عمده را با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان فزونی می‌بخشد. در اینجاست که کلاً این ضرب‌المثل فارسی مصداق پیدا می‌کند «ازقضا سرکنگبین صفرا فزود» یعنی هم صادرات کاهش می‌یابد هم واردات رسمی و غیررسمی فزونی خواهد گرفت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان ادامه‌داد: تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را باید اضافه کرد به تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش توسط دولت دهم به میزان حدود ۳ برابر در زمان تحویل دولت نهم – این امر خود به‌زودی اثر مضاعفی را بر روی قیمت‌های کالا و خدمات برای مصرف‌کنندگان اعمال خواهد نمود و رفته‌رفته نرخ تورم به مرز ۲۰ درصد یا بالاتر سوق پیدا می‌کند و دیگر از تورم ۱۰درصدی خبری نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.