دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تأکید کرد مناقصات و مزایدات با شفافیت تمام و رعایت مصالح و منافع عمومی برگزار شود گروه تجارت- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بر تقویت سازوکارهای نظارت درون دستگاهی توسط مدیران سازمان‌ها و ادارات استان تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدحسین‌صادقی خواستار تقویت سازوکارهای نظارت درون دستگاهی در […]
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تأکید کرد
مناقصات و مزایدات با شفافیت تمام و رعایت مصالح و منافع عمومی برگزار شود
گروه تجارت- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بر تقویت سازوکارهای نظارت درون دستگاهی توسط مدیران سازمان‌ها و ادارات استان تأکید کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدحسین‌صادقی خواستار تقویت سازوکارهای نظارت درون دستگاهی در همه ادارات دولتی شد و اظهارکرد: باید اراده جدی درون دستگاهی در برخورد با هر قسم تخطی از قانون وجود داشته باشد.
وی ادامه‌داد: براساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی که مدیر یک دستگاه متوجه وقوع یک جرم در حوزه تحت مدیریت خود شود، باید بلافاصله موضوع را به دادستان اعلام کند.
صادقی با تأکید بر این‌که مناقصات و مزایدات باید با شفافیت تمام و با رعایت مصالح و منافع عمومی برگزار شود، گفت: جذب نیروی کار، واگذاری اماکن یا ارایه خدمات به بخش خصوصی باید سازوکار معین و کاملاً تحت کنترلی داشته باشد و اجازه سهم‌خواهی از این ظرفیت نباید به کسی داده شود.
وی ضمن آن‌که خواستار تشکیل کارگروهی با حضور کارشناسان قضایی، پیشگیری از جرم، آسیب‌شناسان اجتماعی و متخصصان حوزه معماری و شهرسازی برای اولویت‌بندی موضوعات شهری مرتبط با دستگاه قضایی جهت تسریع در پیگیری آنان شد، افزود: گستردگی جامعه خدمات‌گیرندگان و دامنه تنوع خدمات در شهرداری در هیچ دستگاه دیگری نظیر ندارد و همین امر مطالبه‌گری بیش‌تری را در زمینه حقوق عمومی موجب می‌شود.
وی افزود: شهرداری با توجه به کمبود شدید جای پارک اتومبیل خصوصاً در مسیرهای پرتردد با جمع‌آوری موانع از داخل پیاده‌رو‌‌ها و خیابان‌‌ها از قرق معابر عمومی توسط اشخاص باید جلوگیری کند.
دادستان کرمانشاه بر لزوم شفافیت مالی، شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای شکل‌گیری فساد، لزوم ارتقای ایمنی در ساخت‌وسازها، رعایت مقررات ملی ساختمان، مرتفع کردن ضعف‌هایی که در مراحل طراحی و اجرا و نظارت بر ساخت و ساز وجود دارد و تعریف استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر در این بخش که با حادثه زلزله اخیر به یک مطالبه جدی عمومی تبدیل شده است، تأکید کرد.
وی با بیان این‌که هرگونه مسامحه یا آنچه که عرفاً امضا‌فروشی نامیده می‌شود، قابل اغماض نبوده و مستوجب مسؤولیت و ضمان خواهد بود، گفت: کارگروه مشترکی برای تعامل مؤثر و تشکیل جلسات ماهیانه با حضور یکی از معاونین دادستان، شهرداران مناطق، رؤسای سازمان‌های وابسته به شهرداری، موضوعات مرتبط با وظایف شهرداری در حوزه حقوق عمومی با اولویت‌بندی کارشناسی رصد خواهند کرد و ضمن بازدیدهای مداوم میدانی از ظرفیت نرم‌افزارهای پیام‌رسان برای سرعت بخشیدن و هماهنگی بیشتر نیز استفاده خواهند کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.