ادعای مفقودی اسناد بورسی شدن ایرانسل و تغییر مفاد قرارداد یک مناقصه بین‌المللی! زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و به‌دنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس‌شورای‌اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط […]
ادعای مفقودی اسناد بورسی شدن ایرانسل و تغییر مفاد قرارداد یک مناقصه بین‌المللی!
زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و به‌دنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس‌شورای‌اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقتنامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر این‌که زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی منتشر شده است که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.
براساس یکی از این اسناد، مدیرعامل ظاهراً مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیأت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهراً مادام‌العمر پس از ۸ سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود ۳ ماه پس از شکایت رسمی یک پایگاه خبری تخصصی موبایل به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلاً از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن به‌دلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسؤولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تأکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز به‌دلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.
این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز، «پیش‌شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهم‌ترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجدداً، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبه‌های در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد.
نکته جالب‌تر این‌که براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت ۸ سال و ۷ ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچ‌گونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است. براساس اسناد موجود این شرکت طی ۸ سال و ۷ ماه نخست فعالیتش تنها در ۳ نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت ۳ ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات، چهارم خردادماه ۹۳، مهلت ۶ ماهه‌‌ای هم برای ارایه شرایط و نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.
این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد به‌دلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است، (و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بار‌ها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و ۸ ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجدداً تاریخ اول مردادماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب توجه و قدری تأمل‌‌برانگیز در این پروژه، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها به‌وسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یک‌بار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند.
محدودیتی که اصلاً ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضا کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفاً به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند.
کارشناسان معتقدند در این پروژه به‌دلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیأت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهم‌تر این‌که هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرایم یک دهه تأخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.
نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسأله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این مؤسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسؤول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملاً به‌طور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یک‌سال به‌طول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است.
اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون به‌وسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند، آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای ۳نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند.
این گروه در اواخر مردادماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهم‌ترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل ۳نفره، این بود که ظاهراً برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود. این مسأله تاکنون مهم‌ترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسؤولان به ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسؤولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.
در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تأیید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهم‌ترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد.
وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگ‌ترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهدآور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسؤولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و به‌راستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقاً مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟
(منبع: موبنا و مجله تلفن همراه)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.