سامانه ثبت الکترونیکی طلاق کلید کاهش آمار طلاق در کشور

سامانه ثبت الکترونیکی طلاق کلید کاهش آمار طلاق در کشور

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ثبت الکترونیکی طلاق به عنوان عاملی در جهت افزایش آرامش برای تصمیم‌گیری بهتر و کاهش مداخله‌های انسانی در روند پیگیری شکایات یاد کرد.

به گزارش خانه‌ملت، حسن‌نوروزی با ارزیابی مثبت از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق گفت: این امر نه تنها باعث کاهش رابطه مستقیم مردم با نیروی انسانی بخش اداری می‌شود، بلکه میزان آرامش و ثبات خاطر برای تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر این روش سطح و نوع تفکر جامعه نسبت به اهمیت تحکیم خانواده را ارتقا می‌بخشد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به اهمیت کاهش روابط مستقیم مردمی با نیروی انسانی ادامه‌داد: در طول زمان نیروهای انسانی فعال در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ممکن است مشکلاتی را در روند پیگیری شکایات ایجاد کنند، بنابراین ثبت الکترونیکی موجب بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها و ممانعت از بروز هر گونه اختلال در این مسیر می‌شود.

وی در بیان مهم‌ترین علل افزایش آمار طلاق در کشور تصریح‌کرد: ترویج استفاده از فضای مجازی یکی از مهم‌ترین علل افزایش طلاق بوده که موازنه اخلاق را در کشور بر هم زده است، از سوی دیگر افزایش اعتیاد به موادمخدر، بیکاری و کاهش اخلاق اسلامی از بیش‌ترین علل بروز طلاق در سال‌های اخیر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: هم‌اکنون انتظار می‌رود، به غیر از پیگیری شکایات از طریق سامانه ثبت طلاق، ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه و بخش علوم انسانی دانشگاه‌ها نیز در جهت کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده‌ها فعال شوند، ضمن این‌که مراکز آموزشی و رسانه‌ها نیز با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق هر کدام از اعضای خانواده‌ها در جایگاهی که دارند، می‌توانند نقش اثرگذاری در این زمینه داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خاطرنشان‌کرد: سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید برای استفاده صحیح از فضای مجازی در جامعه فرهنگ‌سازی کند، همچنین برای کاهش اعتیاد به موادمخدر هم باید سازمان مبارزه با موادمخدر دستورالعمل منطقی و دقیقی داشته باشد تا بتوان در پی آن برای طی سیر نزولی آمار طلاق در کشور برنامه‌ریزی کرد.