دولت باید چابک شود یک کارشناس اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۹۷ نوشت: با توجه به اجرای خصوصی‌سازی، انتظار می‌رود دولت چابک تر شده و هزینه جاری کاهش یابد، با اجرای لایحه بودجه ۹۷ انتظار تورم دو رقمی دور از انتظار نیست. لایحه بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور در قالب یک ماده و ۲۲ تبصره، به […]
دولت باید چابک شود
یک کارشناس اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۹۷ نوشت: با توجه به اجرای خصوصی‌سازی، انتظار می‌رود دولت چابک تر شده و هزینه جاری کاهش یابد، با اجرای لایحه بودجه ۹۷ انتظار تورم دو رقمی دور از انتظار نیست.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور در قالب یک ماده و ۲۲ تبصره، به همراه ضمائم آن از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد.
منابع و مصارف این بودجه حدود ۱۱۹۴هزار میلیارد تومان و معادل ۳۵۰ میلیارد دلار است. منابع بودجه شامل درآمدهای عمومی، واگذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و ملی، درآمدهای اختصاصی دولت و درآمد شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست.
با انتشار لایحه بودجه، حرکت گسترده‌ای از سوی افراد و نهادهای مختلف در تجزیه و تحلیل ارقام آن ایجاد شد. ریاست جمهور نیز به درستی از این حرکت استقبال نموده و از مردم بابت این حساسیت تشکر کرد و عنوان کرد که بودجه در اتاق شفاف شیشه‌ای قرار دارد و از مردم خواهش کرد که دولت را از نقد‌ها و نظارت خود محروم نکنند
این امید وجود دارد که نقد‌ها به بهبود مستمر فرایند بودجه‌ریزی و هزینه کرد آن بینجامد. این یکی از علایم رشد و بلوغ جامعه است که بداند سرنوشت یک‌سال کشور در چه مرحله است و چگونه رقم می‌خورد و نسبت به این امر حساسیت داشته باشد.
در بسیاری از این نقد‌ها حساسیت بر روی ردیف‌های بودجه و این‌که کدام نهاد چه مقدار بودجه دریافت می‌کند، بوده است. در حالی که این نوشتار نگاهی انتقادی به برخی کلیات بودجه دارد.
بودجه جاری دولت امسال از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۲۷۶ هزار میلیارد رسیده است و نسبت به سال قبل ۸٫۹ درصد افزایش یافته است. مقدار افزایش ارقام بودجه جاری در لایحه بودجه در حدود نرخ تورم است. این به معنی آن است که نه تنها دولت قصد کوچک‌تر شدن و کاهش هزینه‌های مازاد را ندارد، بلکه اشتیاق به مصرف بیش‌تر دارد. به عبارت دیگر دولت چابک‌تر نخواهد شد.
بودجه عمرانی کشور با کاهش ۱۵٫۳ درصدی از رقم ۷۱ هزار میلیارد به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، این در حالی است که معمولاً در دولت‌های مختلف میزان تحقق همین مقدار بودجه امکان‌پذیر نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد در بخش دولتی نمی‌توان امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی و رونق تولید داشت. ضمن این‌که در فرایند تخصیص بودجه عمرانی مشکلات جدی وجود دارد، به‌گونه‌ای که با روال فعلی اتمام برخی از پروژ‌ها چند ۱۰ سال زمان خواهد برد و انتظار ایجاد عمران و آبادی از چنین طرح‌هایی خوش‌بینانه است.
بخش اعظم درآمدهای دولت ناشی از فروش اوراق بهادار (اسناد خزانه اسلامی) و یا برداشت از صندوق توسعه ملی است. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در سال گذشته معادل ۷٫۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در لایحه با افزایشی شدید به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. فروش اوراق بهادار نیز که در سال گذشته معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. برای سال ۹۷ معادل ۳۸٫۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که با توجه به وضعیت رکودی و کمبود نقدینگی در دست جامعه (نقدینگی مؤثر) رقم پیش‌بینی شده سال گذشته به هیچ وجه محقق نشد، لذا افزایش حدود ۱۴ درصدی این رقم، نامعقول به نظر می‌رسد.
در بودجه امسال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش وصول مالیات پیش‌بینی شده و رقم پیش‌بینی شده ۱۱۶ هزار میلیارد تومان سال قبل را برای سال جدید با رشد ۱۰٫۵ درصدی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بدون احتمال افزایش رونق، فرض تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش فشار بر روی اقشار مختلف جامعه خواهد بود.
البته نکته‌ای که می‌تواند قدری باعث امید به کاهش کسری بودجه بشود، در نظر گرفتن نرخ پایین قیمت نفت (۵۰ دلار برای هر بشکه) و نیز قیمت پایین نرخ ارز (۳۵۰۰ تومان) است. احتمال افزایش هریک از این دو نرخ می‌تواند به بهبود درآمدهای دولت و احتمالا کاهش کسری بودجه کمک نماید.
مواردی مانند احتمال بالای عدم موفقیت در کاهش هزینه‌های ناشی از حذف تعداد زیادی از افراد یارانه‌بگیر، عدم موفقیت در اخذ وام از نظام بانکی، عدم توفیق در دریافت عوارض خروج از کشور، احتمال کاهش قیمت نفت، عدم موفقیت در فروش اموال تملیکی و سرمایه‌ای باعث می‌شود که احتمال ایجاد کسری بودجه زیاد باشد.
این افزایش کسری بودجه در کنار افزایش حدود ۱۰ درصدی رقم بودجه کل کشور، احتمال افزایش تورم به اعداد دو رقمی را بسیار محتمل می‌نماید. حاصل آن طبیعتاً یا عدم ایفای تعهدات دولت در انجام تکالیف بودجه است، یا منجر به افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و یا باعث ایجاد تورم خواهد شد. در فرض افزایش بدهی‌ها؛ اولاً دولت مشکل را به دوش بخش‌های طلبکار می‌افکند و ثانیاً این امر باعث ایجاد جهش تورمی در سال‌های آینده خواهد شد.
در این حالت؛ اولاً به دلیل کمبود اعتبارت عمرانی، ثانیاً به دلیل احتمال بالای کسری بودجه، توقع رونق از این بودجه، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. لذا تنها راه چاره؛ چابک‌سازی اقتصاد و افزایش بهره‌وری است. اصلی که یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی است. شاید بهتر باشد دولت برای اصلاح فرایند از خود شروع کند و عنایت جدی به افزایش بهره‌وری نماید.
کاهش هزینه‌های جاری، تشریفات دولتی، مخارج زائد دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله مورادی است که باید مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال یکی از اصلی‌‌ترین اقلام هزینه‌ای دولت طرح بیمه سلامت است که در بودجه سال آینده حدود ۱۰۰ درصد رشد خواهد داشت.
ضمن این‌که این طرح به عنوان یکی از عمومی‌‌ترین اقدامات و در راستای افزایش سلامت جامعه بسیار مفید است؛ اما نحوه اجرای آن و وجود حفره‌های زیاد جهت عملیاتی کردن آن؛ باعث شده که طرح کارایی لازم را نداشته باشد و بیش‌تر از آن که باعث ایجاد رضایتمندی مردم شود، باعث افزایش هزینه دولت شده است.
در یک نگاه می‌توان گفت علی‌رغم این‌که لایحه بودجه ۹۷ نسبت به بودجه برخی سال‌ها دارای مزایایی است، اما نکات مطرح شده دارای علایمی است که نشان می‌دهد اولاً انتظار رونق زیادی را براساس عملکرد کلی دولت براساس بودجه نمی‌توان داشت، ثانیاً در صورتی‌که ملاحظات خاصی صورت نپذیرد و یا شرایط خاصی بر کشور حاکم نشود، احتمالاً تورم بیش از دورقم خواهد بود، ثالثاً بودجه در جهت چابک‌سازی دولت نوشته نشده است و احتمالاً با اقتصاد مقاومتی چندان همخوانی نداشته باشد.
(کارشناس اقتصادی – علی نقی قائمی نیک)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.