افزایش قیمت‌ها با توجیه استاندارد‌سازی !

افزایش قیمت‌ها با توجیه استاندارد‌سازی !

رامین شاهی

لایحه بودجه ۹۷ در مجلس است و تا چندی دیگر تکلیف میزان افزایش بهای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز و حتی برق و آب تعیین خواهد شد.

در واقع از سال‌های پایانی برنامه اول توسعه، مشکل رشد مصرف حامل‌های انرژی در کنار افزایش سالانه بهای تولیدی آنها به دلیل رشد تورم، به عنوان چالشی مهم مطرح شد و دولت‌‌ها به دنبال حل این مشکل برآمدند تا بار هزینه‌های دولت کاهش یابد و از افزایش پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری کنند تا اعتبارات را بیش‌تر به سمت و سوی اجرای طرح‌های عمرانی و اشتغال‌زا هدایت کنند.

واقعیت آن است که دولت‌‌ها در کنار تأمین معیشت روزمره مردم، لازم است با آینده‌نگری اشتغال مورد نظر و نیز زیرساخت‌های مهم و زیر بنایی مورد نیاز کشور را تأمین کنند که مسلماً همه اینها نیازمند اعتبارات کافی است. این در حالی است که به دلیل بهره‌وری پایین در کشور و ساختار اقتصاد دولتی، قهراً هر ساله با رشد نقدینگی مواجهیم که آثار تورمی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ در نتیجه نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، مخابرات، مراکز بهداشتی و… هرساله با افزایش هزینه تمام شده محصولات خود مواجه می‌شوند و به دلیل کمبود اعتبارات، مجبور به افزایش نرخ خدمات خود می‌شوند لذا هر چقدر که بتوانیم نرخ تورم متوسط سالانه را مهار کنیم در پایان سال باید انتظار افزایش کم‌تر نرخ حامل‌های انرژی و … را از سوی دولت داشته باشیم.

از سویی دیگر باید توجه داشت که این همه ماجرا نیست و دولت‌‌ها همواره با افزایش نرخ ارز و به دنبال استاندارد‌سازی قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی هستند تا بتوانند مبارزه با مصرف بی‌رویه و قاچاق حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه را مورد توجه قرار دهند. اموری که در بخش توسعه کشور باید مورد توجه قرار گیرند؛ اما مشکل و چالش اصلی این است که همواره با ابزار افزایش قیمت مدتی مصرف کنترل شده و رشد قاچاق کالا مهار می‌شود لیکن مشکل به صورت واقعی حل نشده و این دور باطل در لوایح بودجه سال‌های بعد تکرار می‌شود؛ در حالی‌که بار تورمی سنگینی به مردم وارد می‌شود وحتی با کاهش توان قدرت خرید مردم، رکودی نسبی بر بخش تولید حاکم می‌شود.

گفتنی است بهانه استاندارد‌سازی قیمت‌های داخلی با شرایط بازار جهانی چاره‌ساز حل مشکلات اقتصادی کشور نیست و برای افزایش بهره‌وری، مصرف و مبارزه با قاچاق حامل‌های انرژی، لازم است زیرساخت‌های مصرفی کشور با سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت اصلاح شود. ضمن آن‌که درآمد‌‌ها و حقوق  مردم، بر مبنای دریافتی‌های کشورهای توسعه‌یافته نیست که به بهانه آن، بهای انواع خدمات دولتی از جمله آب، برق، سوخت، بهداشت و… افزایش یافته و جهانی شود؛ لذا امید است دولت برای خروج از مشکلات حاضر در مصرف سوخت، آب و برق در شرایط خوب پسابرجام به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای اصلاح زیربنای غیراستاندارد مصرفی کشور برآید و برای آن ردیف‌های مناسب بودجه قرار دهد تا کم‌تر به افزایش بهای انواع خدمات دولتی ازجمله سوخت، بهداشت، ارتباطات و…  نیاز داشته باشد.