عدم اجرای صحیح ماده ۸۷، جان کارگران و کارفرمایان را تهدید می‌کند

رییس اتاق زنجان

عدم اجرای صحیح ماده ۸۷، جان کارگران و کارفرمایان را تهدید می‌کند

سی ‌و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی با ریاست درویش‌امیری، استاندار زنجان و با حضور برخی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی به منظور بررسی مسایل مهم روز، پیگیری مصوبات پیشین، بررسی نقشه‌های ساختمانی واحدهای تولیدی توسط اداره کار و همچنین بررسی مشکلات پیش‌روی صادرات صنایع‌دستی در محل اتاق زنجان برگزار شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران غلامحسین‌جمیلی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان ضمن اشاره به اهمیت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نقش اساسی حضور نمایندگان و رؤسای بخش‌های مختلف گفت: استماع دو طرفه و بررسی همه جانبه به اتخاذ تصمیمات راهبردی و پربازده ختم می‌شود که برای بسیاری از مطالبات بخش‌های مختلف پاسخ منطقی حاصل می‌شود.

وی افزود: با توجه به ماده ۸۷ قانون کار، اشخاص حقیقی ‌و حقوقی مکلف هستند قبل از احداث واحد تولیدی، برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌ها‌ی مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظتی، فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند.

جمیلی بیان‌کرد: با توجه به ماده یاد شده امری که بسیار روشن است برای اجرای صحیح این ماده و پیشگیری از بسیاری از خسارات و اتفاقات ناخواسته هر دو طرف، هم متقاضی و هم اداره کار به یک اندازه نقش داشته و مسؤول هستند. اجرای ماده ۸۷ مسلتزم کارشناسی قوی در حوزه‌های مختلف است که اجرای آن نیاز به توانایی، تخصص و ظرفیت نیروی انسانی بالایی دارد.

رییس اتاق زنجان افزود: در صورتی که اداره کار امکان اجرا و بررسی این ماده اساسی را ندارد می‌توان از ظرفیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌های متخصص و مجرب بهره‌مند شد. چرا که هر نظر کارشناسی دقیق در هر بخشی باری از دوش سرمایه‌گذار بر می‌دارد.

‌وی ادامه‌داد: در صورتی که اجرای ماده ۸۷ بعد از صدور پروانه انجام شده باشد نباید این فرایند به تغییر در احداث‌‌ها منجر شود چرا که عدم نظارت به موقع منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان صنایع می‌شود.

جمیلی افزود: بخش خصوصی خواهان اجرای صحیح این ماده می‌باشد. اگر مشکلی در واحدی پیش می‌آید قطعاً به دلیل کوتاهی در پیاده‌سازی به موقع ماده ۸۷ می‌باشد. اصرار به اجرای این ماده به معنای سخت‌گیری و سنگ‌اندازی در احداث و استقرار واحدهای تولیدی نیست بلکه به دنبال پیشگیری از لطمات جانبی و غیرمنتظره هستیم.

رییس اتاق زنجان خواستار ارایه گزارشی از اداره کار مبنی بر چگونگی اجرای آن و واحدهای دارای گواهی ایمنی و بهداشت در سطوح صنعتی و کسب ‌و کارهای کوچک و همچنین آمار ناشی از حوادث کارگری از کارگاه‌هایی که گواهی را گرفته‌اند شد و گفت: با این گزارش می‌توان به سهولت نتیجه گرفت که نظارت بر ایمنی و بهداشت تا چه اندازه با تخصص و دانش همراه بوده است.

وی با اشاره به دستور دیگری از جلسه اظهار‌کرد: نقش صادرات صنایع‌دستی به ویژه هنر و صنایع‌دستی استان می‌تواند به خلق فرصت، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ختم شود. مهم‌تر این‌که این ظرفیت مسیر همواری را برای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به اقصی نقاط جهان فراهم می‌کند.

جمیلی با بیان این‌که دو قلم کالای چاقو و ملیله که دچار قوانین صادراتی سخت‌گیرانه هستند، اظهار‌کرد: امروزه روش فروش همچون گذشته نبوده و ما نیاز داریم روش‌های بازاریابی و تجارت خود را به روز کرده و دانش بازاریابی و فروش‌های آنلاین را در دستور کار قرار دهیم.

جمیلی به تسریع در احداث شهرک صنایع‌دستی تأکید و ابراز‌کرد: استقرار این شهرک و ایجاد تعامل و همکاری با وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور بی‌شک منجر به توسعه صنایع‌دستی خواهد شد.

رییس اتاق زنجان با اشاره به تجربه حضور در نمایشگاه ارتی‌جیانا بزرگ‌‌ترین نمایشگاه صنایع‌دستی اروپا، اظهار‌کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نمایشگاه برای شرکت‌کنندگان این است که امکان معرفی و فروش محصولات آنها به‌طور رایگان به مدت یک‌سال در سایت‌های آنلاین در اروپا فراهم است.

وجود ۱۱۰ هزار بیمه شده در استان نشان از رونق اقتصادی است

استاندار زنجان در این نشست به اهمیت همکاری اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با دبیرخانه آن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ضروری جمع‌بندی خروجی ۳۴ جلسه ‌برگزار شده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که در نهایت این مصوبات باید با عملکرد دستگاه‌های اجرایی تطبیق داده شود.

دوریش‌امیری با اشاره به میزان بیمه‌شدگان اجباری استان که از مرز ۱۱۰ هزار نفر عبور کرده ابراز‌کرد: این وضعیت نشان از شرایط مناسب اشتغال و رونق اقتصادی در استان است.

وی پس از تحلیل و بررسی صورت جلسات مذکور تصریح‌کرد: متأسفانه شرایط ایجاد شده برای صنایع‌دستی کشور قبل از سال ۹۲ موجب شد برخی از رشته‌های صنایع‌دستی به خوبی احیا نشده و از مسیر فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری حذف شود.

امیری اظهار‌کرد: صنایع‌دستی به تبع قدمت و ریشه‌دار بودن به سهولت می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب‌وکار مؤثر واقع شود. این پتانسیل نیز همچون موارد دیگر مستلزم صادرات به نقاط دیگر جهان می‌باشد تا ضمن ایجاد ارزش افزوده فرهنگ کشور نیز انتقال یابد.

فغفوری، رییس سازمان صنعت، معدن‌ و تجارت نیز در این نشست با اشاره به سیاست‌های کلی در سطح کشور تصریح‌کرد: در مواردی همچون پنجره واحد یا به‌طور کلی تسهیل در صدور فرایندهای قانونی، هر‌گونه استعلام برای صدور مجوز‌ها با عنوان مراجع استعلام شونده را قانون مشخص می‌کند.

 

ابوطالبی، معاون دادستان نیز در این نشست بیان‌کرد: هدف از این شورا و بررسی این ماده جلوگیری از آسیب‌‌ها و خسارات به بخش خصوصی است. این مهم تنها با اجرای قوانین تحقق می‌یابد. بنابراین هرگونه کم کاری در اجرای قوانین و ماده‌ها از سمت دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست.