رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعتقاد دارد اصرار دولت یازدهم بر خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت مغایر با قانون اساسی است و معیشت اقشار ضعیف و حداقل بگیر‌ها را هدف قرار می‌دهد. حسن صادقی در گفت‌وگو با ایلنا، با تأکید بر این‌که دولت موظف به ارایه خدمات درمانی و آموزشی رایگان عمومی است، گفت: در […]
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعتقاد دارد اصرار دولت یازدهم بر خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت مغایر با قانون اساسی است و معیشت اقشار ضعیف و حداقل بگیر‌ها را هدف قرار می‌دهد.
حسن صادقی در گفت‌وگو با ایلنا، با تأکید بر این‌که دولت موظف به ارایه خدمات درمانی و آموزشی رایگان عمومی است، گفت: در هیچ کجای دنیا حتی در کشورهای لیبرالی حوزه‌های درمان و آموزش را تا این سطح به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر شکاف هزینه‌ـ درآمد خانوارهای کارگری بسیار عمیق است و بنابراین اقشار ضعیف به خصوص حداقل‌بگیران توان خرید خدمات آموزشی و درمانی ندارند.
صادقی در ادامه با بیان این‌که واگذاری‌ها باید در خدمت منافع ملی باشد، اظهار داشت: در کشور ما در دو دهه گذشته دولت‌‌ها سابقه خوبی در واگذاری صنایع بالا دستی و پایین دستی به بخش خصوصی نداشته‌اند.
وی افزود: ناکامی در واگذاری صنایع به بخش خصوصی و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده، چشم‌انداز روشنی در واگذاری باقی بخش‌ها از جمله آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
این فعال کارگری ادامه داد: دغدغه اصلی مخالفان خصوصی‌سازی خدمات عمومی این است که با ادامه این روند طبیعی است که در آینده نزدیک سودجویی صاحبان سرمایه، منافع جمعی ملت را زیر پا خواهد گذاشت.
صادقی با بیان این‌که این واگذاری‌های مغایر با قانون است و بین مردم و حاکمیت شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد، در خصوص خدماتی که دولت می‌تواند جایگزین این نوع سویه‌گیری‌های خلاف قانون کند، گفت: با رفع تحریم‌ها و افزایش نقدینگی، دولت می‌تواند به جای اصرار بر خصوصی‌سازی خدمات بیمه پایه را تقویت کند و در کنار آن بدهی‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را پرداخت کند.
فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز عقیده دارد: اکنون با گشایش فضای اقتصادی زمان آن رسیده که با اعمال برنامه‌های هدفمند پلکانی، شکاف تاریخی هزینه‌ـ دستمزد کارگران ترمیم شود.
وی با اشاره به شکاف تاریخی هزینه‌ـ درآمد خانوارهای کارگری گفت: این تفاوت فاحش میان هزینه‌های خانوار و دستمزد کارگران حاصل سال‌ها بی‌توجهی به مطالبات جامعه کارگری است و اکنون زمان آن رسیده که با گشایش فضای اقتصادی، برنامه‌های راهبردی برای پرکردن این شکاف تاریخی در دستور کار قرار گیرد.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: تنها راه‌حل پر کردن این شکاف تاریخی، محاسبه دقیق سبد معیشت خانوار و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی اقلام این سبد است.
توفیقی در مورد نحوه محاسبه هر کدام از اقلام در سبد معیشت خانوار گفت: اگر قرار است عددی برای سهم هر کدام از اقلام در نظر بگیریم باید دارای پشتوانه علمی، قابل ردیابی از مراجع ذی‌صلاح و قابل استناد باشد.
وی گفت: کارگران حداقل بگیر در سال‌های گذشته در ظالمانه‌‌ترین شرایط زندگی کرده‌اند و اکنون زمان آن رسیده که در شرایط زندگی آنان بهبود حاصل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.