مهم‌ترین چالش موجود این است که ما در ۳ساله برنامه پنجم، هیچ اقدام مناسبی در توانمند کردن اقتصاد مقاومتی و ۲۴ بند آن، قابلیت‌مند کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ۱۷ سیاست کلی دیگر اعم از نظام‌های اداری، اشتغال، امنیت و حتی سیاست خارجی نداشته‌ایم. به گزارش سایت برهان، درباب نگارش و تدوین […]
مهم‌ترین چالش موجود این است که ما در ۳ساله برنامه پنجم، هیچ اقدام مناسبی در توانمند کردن اقتصاد مقاومتی و ۲۴ بند آن، قابلیت‌مند کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ۱۷ سیاست کلی دیگر اعم از نظام‌های اداری، اشتغال، امنیت و حتی سیاست خارجی نداشته‌ایم.
به گزارش سایت برهان، درباب نگارش و تدوین برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم ابتدا باید پذیرفت دولت با ایجاد یک‌سری تغییرات روشی و ساختاری، سعی در تغییر روندسازی‌های آینده کشور دارد. به عبارت بهتر، مبانی نظری دولت یازدهم با آنچه به‌عنوان اقتصاد مبتنی بر قواعد اسلام و چارچوب‌های مربوط به آن مدنظر ماست، متفاوت است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم سعی دارد با تغییرات روشی و به‌عبارتی تغییرات تکنیکی، قابلیت‌های موجود در گذشته را تغییر دهد و یک‌سری از این قابلیت‌ها را (که شاید مرز آن رویکردهای برون‌نهاد و جهان‌نگر است) ایجاد کند.
به‌عبارتی دولت سعی نمی‌کند از قابلیت‌ها و استعدادهای انقلاب اسلامی به‌عنوان مبانی نظری و روش‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، برنامه‌سازی‌‌ها را در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز به وجود آورد، بلکه سعی می‌کند در وهله اول روش مبتنی بر تولید برنامه، ساختارها و عناصر اثرگذار در تولید برنامه را تغییر دهد و به‌عبارتی از درون ماهیت تفکر انقلاب اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی ایران یک تفکر مبتنی بر آنچه خودش از مبانی نظری و ظرفیت‌های ساختاری دریافت می‌کند به وجود بیاورد.
به نظر می‌رسد در برنامه ششم توسعه نیز صرف‌نظر از این‌که مانند گذشته چندین صفحه در چند جلد نوشته و تورق شده و در درون خود چارچوبی از عنصر برنامه‌ریزی را حمل می‌کند، اما با روش‌ها و قابلیت‌های برنامه‌ریزی در ۵ برنامه گذشته تباین منطقی ایجاد نشده است و درعین‌حال یک‌سری از تضادهای روندی را، به‌صورتی‌که نقش مجلس را به‌عنوان ریل‌گذار برای دولت‌های مستقر به چالش کشیده است، حاکم می‌کند. در نهایت به نظر می‌رسد اتفاقاً دولت محترم با توجه به فرصت دوماهه مجلس تا پایان مسؤولیت خود سعی می‌کند از همین چالش زمانی حداکثر استفاده را کرده و به‌عنوان یک فرصت‌سازی آن را وسیله‌ای سازد که بتواند حداکثر بهره‌برداری را از مجلس آینده برای این تغییر روند به وجود آورد.
درباره مغایرت‌های مصداقی پیش‌نویس برنامه ششم از سوی دولت با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان گفت: مشخصاً قرار بود برنامه ششم توسعه به‌عنوان گام سوم از سند چشم‌انداز عملیاتی شود. آنچه در ابتدای سند چشم‌انداز تعریف شده است این بود که سعی شود در برنامه چهارم تغییرات و اصلاحات نهادی و ساختاری شکل گیرد. چنان‌چه در برنامه پنجم نیز ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن مبتنی بر تولید دانش و دانشی کردن روند‌ها و ساختارها، این قابلیت را به وجود آورده و در برنامه ششم نسبت به تثبیت آن‌‌ها اقدام کنیم.
مهم‌ترین چالش موجود این است که ما در ۳ ساله برنامه پنجم، هیچ اقدام مناسبی را در توانمند کردن اقتصاد مقاومتی و ۲۴ بند آن، قابلیت‌مند کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ۱۷ سیاست کلی دیگر اعم از نظام‌های اداری، اشتغال، امنیت و حتی سیاست خارجی، نداشته‌ایم. ازاین‌رو مشاهده می‌کنیم برنامه پنجم در پایان سال دوم خود، که سال ۹۲ بود، تقریباً به تعطیلی کشیده شد و این تعطیلی باعث این شد که دولت با عنوان سیاست‌های اجرایی خروج از رکود تورمی، بسته‌ای را به‌عنوان برنامه خروج از رکود برای دو سال پایانی برنامه پنجم تنظیم کند که اتفاقاً این بسته درون خود مصداق بارز و مشخصی از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را حمل نمی‌کرد. در بیان مقصود باید اذعان داشت که سیاست‌های اجرایی خروج از رکود تورمی موفق نبود، اما در بیان برنامه‌ریزی، به این منظور است که ما برنامه پنجم توسعه را تعطیل کرده و برنامه جایگزین دوساله‌ای نوشته‌ایم که حتی به آن برنامه نیز وفادار نبوده‌ایم.
کمااین‌که الان نیز که برنامه پنجم را یک سال تمدید کرده‌ایم، چارچوب معین و مشخصی برای تولید آنچه از آن به‌عنوان دانشی کردن ساختارهای اصلاح‌شده برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و رسیدن به قدرت اول اقتصادی و فن‌آوری در منطقه یاد شده است، مشاهده نمی‌کنیم. یکی از مهم‌ترین دلایل مصداقی آن، همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و وزیر علوم و تحقیقات نیز به آن اذعان داشته‌اند، کاهش رتبه علمی ما در جهان است که به نظر می‌رسد دولت محترم از این جهت، در راستای تحقق برنامه‌های تکلیفی مانند برنامه پنجم و در جهت روندسازی در برنامه ششم مبتنی بر ارزیابی و نظارت بر اهداف و شاخص‌های برنامه پنجم و از همه مهم‌تر مبتنی بر سیاست‌های کلی تعیین‌کننده در مسیر رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، اقدام خاصی را صورت نداده است.
البته اقداماتی به‌صورت نقطه‌ای صورت گرفته و باید پذیرفت که امروز اگرچه وزیر امور خارجه ما را در اقصی نقاط جهان به‌خوبی می‌پذیرند و به‌عنوان یک مهمان عالی‌رتبه در غرب از وی یاد می‌شود، اما در تمثیل مدیریت عالی کشور، برگزاری مهمانی عالی‌مقدارانه برای وزیر محترم امور خارجه، برای کشور ما نه تولید قدرت و نه تولید آب و نان و معیشت می‌کند و نه قابلیت‌های اقتصاد ملی کشور ما را ارتقا می‌دهد. در واقعیت بنای ما از تشکیل دولت این است که در تولید قدرت نرم در کشور، ظرفیتی اثرگذار ایجاد کرده و مهم‌تر از همه، مطالبات حقه مقام معظم رهبری و مردم را ممکن کنیم.
برنامه‌های چندساله و بلندمدت در دنیا
در دوران‌گذار برخی کشورهای در حال توسعه، برنامه‌هایی با این عناوین وجود دارد، اما این برنامه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته با سرعت بالا که ۲۰ کشور اول دنیا را تشکیل می‌دهند، تا حدودی منسوخ شده و به‌شکل سیاست‌های نقطه‌ای درآمده است. به‌طوری‌که در یک دوره اقتصاد، در یک دوره سیاست، در یک دوره فرهنگ و امنیت و… به‌صورت نقطه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. یعنی در این برنامه‌ها صرفاً در یک حوزه مشخص عمل می‌گردد و فقط برای آن حوزه برنامه‌ای نوشته و اجرا می‌شود، بخش عمده‌ای از برنامه‌های موجود در این کشورها نیز توسط دولت‌های آن‌‌ها وضع نمی‌شود. برای مثال، بسیاری از دولت‌های اروپایی خودشان را با قوانین، چارچوب‌‌ها و قالب‌های اتحادیه اروپا تطبیق می‌دهند، اما قرار نبوده و نیست کشور ما که به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» یا شعار «نه شرقی، نه غربی» باور دارد و اساساً انقلاب ما بر این اساس شکل گرفته است، همین‌گونه برخورد کند.
طبیعی است که چنین نظامی، مقدرات خود را به نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شکل‌گرفته براساس نظامات پس از جنگ جهانی دوم، واگذار نکند. ضمن این‌که اگرچه تدوین برنامه‌های ۵ یا ۷ ساله در این کشورها منسوخ شده است، اما امروز مبتنی بر تفکر آینده‌شناسی و آینده‌پژوهی، ترندهای ۲۰ ساله و حتی ۵۰ ساله در این کشورها نوشته شده و ما در اسناد راهبردی کشوری مانند ایالات‌متحده به‌عنوان کشوری که در حوزه آینده‌نگاری بسیار پیشرفته است، می‌بینیم که در سال ۲۰۰۷ برای سال ۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۰ برای سال ۲۰۲۵ و در سال ۲۰۱۵ برای سال ۲۰۳۰ خود، ترند می‌نویسد. ضمن این‌که سرعت گردش اطلاعات، تغییر و تحولات جهانی شدن، تأثیرات شبکه‌های اجتماعی، نوآوری‌ها و نوگرایی‌هایی که خواسته یا ناخواسته وارد مبانی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشورها و مدیران ارشد آن‌‌ها می‌شوند، هرکدام بخشی از پازلی را تشکیل می‌دهند که چه‌بسا برنامه‌ریزی‌های پیشخوان را تغییر می‌دهند.
زمانی که قرار شد در سال ۸۳-۸۲ مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی برنامه چهارم را به مقام معظم رهبری پیشنهاد کند، ایشان خطاب به مجمع تشخیص فرمودند: «قبل از تعریف برنامه چهارم به‌دنبال یک برنامه ۲۰ ساله بروید و افق کشور را مشخص کنید.» دلیل این فرمایش این بود که متأسفانه در برخی کشورها، مدیران ارشد تحت‌تأثیر جریان‌ها یا مدل‌های سیاسی مقدرات و منافع ملی آن کشور را به چالش می‌کشند. باید اذعان داشت که این یک ضرورت است که ما برنامه ۵ساله را تبدیل به برنامه ۲۰ساله کنیم و بگوییم هر دولت و مجلسی که تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیر است، باید در یک چارچوب تکامل‌یافته و مورد پذیرش همه حرکت کند.
ما در ۵ سال گذشته شاهد بودیم مقام معظم رهبری بر وجود برنامه‌های بلندمدت برای اداره کشور تأکید داشته‌اند و حتی معتقد بودند امروز نمی‌توانیم حتی در قالب برنامه‌های ۲۰ساله متوقف شویم، بلکه باید الگویی را تولید کرد که این الگو بتواند یک دوره ۵۰ ساله را برای کشور رقم بزند. از سوی دیگر، اگرچه ما در جایگاه و شأن رهبری به‌دنبال اسناد ۵۰ساله و حتی ۱۰۰ ساله هستیم، اما متأسفانه در سطح کاربردی و دستگاهی، حتی از تولید یک سند بودجه‌ای مشخص براساس ظرفیت‌های درون‌سیستمی کشور نیز ناتوان هستیم. حتی نمی‌توانیم بودجه یک‌ساله خود را به‌موقع به مجالس اعلام کنیم و با رفع مسؤولیت از دوش خود می‌گوییم چون توافقات هسته‌ای منجر به اجرای برجام با یک ماه تأخیر عملی شد، لذا ما نیز بودجه خود را با یک ماه تأخیر و به تبع آن برنامه ششم را با ۳ ماه تأخیر ارایه داده‌ایم. این همان فقدان دیدگاه مشترک و اصالت دادن به منافع ملی است که در برخی از کشورها حتی برنامه‌ریزی‌های چندساله را به تعطیلی می‌کشد و آن‌‌ها را وادار می‌کند که براساس اتفاقات و نقطه‌گذاری‌های زمانی کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی را به مقدرات محیط بین‌المللی محول کنند.
ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه ششم
در خاتمه، درباره ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر که مواردی از آن در برنامه ششم نیز گنجانده شده است، باید بدانیم زمانی که ما اصرار داریم که می‌خواهیم برای سامان‌دهی نیروی انسانی در دستگاه اداری دولت چابک‌سازی و بهسازی منابع انسانی و ساختارهای دولتی را شکل دهیم، حتی برای این کار معاونت رییس‌جمهور در حوزه امور اداری-استخدامی یا اداره امور کشور را به‌صورت مستقل تشکیل داده‌ایم و آن را، هم به‌خاطر نظارت و هم دلالت بر یکپارچه‌سازی و چابک کردن بدنه فربه دولت، تبدیل به یک حوزه معاونت کرده‌ایم. این اقدام مناسبی بود که براساس سیاست‌های کلی اداری کشور و در جهت صیانت از سرمایه انسانی شکل گرفت. اما در دولت یازدهم این‌‌ها مجدداً ادغام شدند؛ یعنی حوزه برنامه‌ریزی با حوزه منابع انسانی ادغام شد. سؤال این است که در طی ۲٫۵ سال گذشته، شورای عالی اداری چند جلسه برگزار کرده و خروجی این شورا چه بوده است؟
اشکالی که از روز اول در دولت‌های نهم و دهم نسبت به سازمان مدیریت وجود داشت، این بود که این سازمان تبدیل به یک سازمان اشرافی شده و سعی دارد خودش را بر سایر دستگاه‌ها تحمیل کند و چه‌بسا بین دستگاه‌های دیگر چالش ایجاد کند. ضمن این‌که اقتدار اداری بی‌موردی برای خودش به وجود آورده که نه‌تنها به تصمیم‌گیری‌های آنی در حوزه اداری و برنامه‌ریزی کمک نمی‌کند، بلکه آن‌‌ها را دچار بوروکراسی و فرسودگی می‌کند.
امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان مقتدری تبدیل شده که در شئون همه دستگاه‌ها دخالت می‌کند و بعد هم می‌بینیم که وزیر محترم نیرو درباره ادغام وزارتخانه تحت مدیریت خود، معترض است که چرا اصلاً با وی به‌عنوان وزیر و با بخش نیرو به‌عنوان بخش ادغامی با وزارت نفت، هیچ هماهنگی صورت نگرفته است. ضمن این‌که پرونده جداسازی و تفکیک وزارت ورزش و جوانان یا بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن همچنان مفتوح است. اتفاقاً به نظر می‌رسد رویکردهای خاصی که مدیریت تمرکزگرای نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد کرده با خصیصه ذاتی این سازمان برای اعمال نظارت و اقتدارگرایی خودش در توزیع منابع و تخصیص بودجه، چالش‌های متفاوتی را به وجود آورده است.
قاب تصویر(این ستون به صورت مازاد ارایه شده است لطفا در صورت نیاز استفاده شود)
کمیسیون تلفیق برنامه مجلس نهم سخت در تلاش است تا برنامه ششم توسعه کشور را بررسی و تصویب کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.