غیرممکن یارانه‌ها به یک‌باره ممکن شد! چگونگی حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر با این‌که غربالگری یارانه‌بگیران و پرداخت‌های نقدی هدفمند از ایده‌آل‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار می‌رود، اما همواره دولت‌‌ها خود را ناتوان از این مهم نشان داده‌اند. تاکنون حذف افراد غیرنیازمند به بهانه‌های مختلف از جمله نبود اطلاعات کافی و احتمال خطا با وجود تکالیف […]
غیرممکن یارانه‌ها به یک‌باره ممکن شد!
چگونگی حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر
با این‌که غربالگری یارانه‌بگیران و پرداخت‌های نقدی هدفمند از ایده‌آل‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار می‌رود، اما همواره دولت‌‌ها خود را ناتوان از این مهم نشان داده‌اند. تاکنون حذف افراد غیرنیازمند به بهانه‌های مختلف از جمله نبود اطلاعات کافی و احتمال خطا با وجود تکالیف قانونی عملی نشده، اما حالا دولت در روالی کاملاً متفاوت از قبل به گونه‌ای بودجه‌ریزی کرده که جمیعتی میلیونی از گرد یارانه‌بگیران را کنار بگذارد؛ رویکردی که با خود ابهاماتی به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهم پرداخت یارانه‌های نقدی همراه شده و رقمی حدود ۲۳ هزارمیلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد دولت به این بند از پیشنهاد خود عمل کند باید برای تأمین هزینه‌ها و انطباق آن با بودجه پیش‌بینی شده حداقل بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) کنار بگذارد، اما تاکنون هیچ سازوکاری در این مورد مشخص نشده و این سؤال را بی‌پاسخ گذاشته که اگر امکان حذف میلیونی وجود دارد، چرا در دوره‌های قبل در این باره اقدامی نشد؛ آن‌هم زمانی که حتی نمایندگان پیشنهاد حذف حدود ۲۴ میلیون نفر را با توجه به دهک‌های درآمدی و ۶ گروه مشخص مطرح و البته تصویب کردند، اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شد و در نهایت هم کاملاً مسکوک باقی ماند.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و براساس مفاد آن هیچ‌گاه قرار نبود که تمامی متقاضیان یارانه نقدی بگیرند، بلکه طبق قانون باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوار‌ها اختصاص پیدا می‌کرد؛ آن هم خانواده‌های نیازمند و کسانی که از تغییرات قیمت آسیب می‌دیدند. به هر صورت دولت دهم که آغازگر طرح هدفمندی یارانه بود برای پرداخت نقدی و مشخص‌کردن گروه‌های هدف راهی را پیشنهاد کرد که سرانجامی نداشت؛ خوشه‌بندی خانوار‌ها و دهک‌های درآمدی. در نتیجه از همان ابتدای اجرای قانون در آذرماه سال ۱۳۸۹ پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمامی کسانی که ثبت نام کرده بودند (حدود ۷۵ میلیون نفر) در دستور کار دولت قرار گرفت.
دولت دهم دیگر هیچ تلاشی برای غربالگری یارانه‌بگیران که مجموعه‌ای از افراد نیازمند و غیرنیازمند بودند، نکرد و آن قدر بر کسری‌های ناشی از پرداخت همگانی یارانه نقدی افزوده شد تا این روال به دولت یازدهم رسید. دولت یازدهم که تأکید داشت پرداخت یارانه نقدی را هدفمند خواهد کرد و غربالگری را به‌طور جدی انجام می‌دهد، بحث‌های زیادی را هم مطرح کرد ولی در نهایت هیچ کدام به ساماندهی یارانه‌بگیران منتهی نشد.
در سال ۱۳۹۳ بود که دولت بعد از این‌که دید با توجه به نبود بانک اطلاعاتی کافی نمی‌تواند یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کند و معیار مشخصی برای آن تعیین کند، ترجیح داد برای جلوگیری از تبعات ناشی از حذف هم که شده بار دیگر برای پرداخت یارانه ثبت نام انجام دهد. آزمونی که بسیاری از کارشناسان در همان زمان هم معتقد بودند نتیجه‌بخش نیست و نمی‌تواند دردی دوا کند و همان هم شد.
در ۱۰ روز پایانی فروردین سال ۱۳۹۳ متقاضیان فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تعیین شده و با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه را اعلام کنند. در نهایت بیش از ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کرده و تنها حدود ۲٫۵ میلیون نفر از لیست قبلی وارد نشدند که دلیل آن هم تنها انصراف نبود، چرا که برخی در فاصله تعیین شده از ثبت نام جا ماندند، برخی از زوجین برای جدا کردن یارانه از خانواده‌های خود ثبت نام نکردند و…
در حالی روال موجود ادامه پیدا کرد و همچنان بر کسری‌های ناشی از آن اضافه شد و سهمی به سایر بخش‌ها از جمله تولید نرسید که سرانجام بودجه سال ۱۳۹۴ به حذف یارانه‌بگیران ورود کرد و دولت را در تبصره (۲۰) ملزم به پرداخت یارانه فقط به نیازمندان کرد؛ از این‌رو باید گروهی حذف می‌شدند. هر چند که شفافیتی درباره برنامه به منظور حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت، اما در خردادماه همان سال با اعلام آغاز غربالگری، سامانه‌ای راه‌اندازی شد تا افراد حذف شده بتوانند با مراجعه به سامانهir. yaraneh۱۰ اعتراض خود را ثبت کنند.
این در حالی بود که هیچ‌گاه دولت از معیارهای خود برای حذف یارانه‌بگیران با وجود وعده‌هایی که بار‌ها در این باره داده بود، سخن نگفت و مشخص نشد طبق کدام معیار و بر چه اساسی یارانه‌بگیران حذف شدند؛ موضوعی که عدم شفافیت آن به اعتراض گسترده حذف‌شدگان انجامید و در نهایت طبق اعلام رسمی از حدود ۴ میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده بود نزدیک به یک میلیون نفر به لیست یارانه‌بگیران برگشتند.
با این حال در سامانه ثبت اعتراض مراحلی وجود داشت که از شخص معترض درخواست اطلاعاتی درباره اشتغال، خودرو، معاملات و دارایی‌ها می‌کرد و بعد از انتخاب وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عنوان بانی اصلی غربالگری یارانه‌بگیران، این اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت تأیید، افراد به لیست یارانه‌بگیران برمی‌گشتند.
این جریان هم گذشت و به نتیجه نرسید تا این که در سال ۱۳۹۵ و در فروردین‌ماه که بودجه در مجلس در حال تصویب بود، نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند که طبق آن باید حدود ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف می‌شدند. مجلس تأکید داشت که دولت می‌تواند ۳ دهک بالایی جامعه را که درآمدی بالای ۳ میلیون تومان دارند و همچنین ۶ گروه درآمدی مشخص شده را حذف کند. این پیشنهاد با مخالفت جدی دولت همراه شد؛ به‌گونه‌ای که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در واکنشی تند اعلام کرد که دولت توان حذف این تعداد از یارانه‌بگیران را نداشته و اگر بخواهد طبق برآورد این گروه‌ها را حتی حذف کند، تعداد آنان به بیش از۷ میلیون نفر نخواهند رسید. با این اتفاق در نهایت آنچه که برای بودجه سال ۱۳۹۵ هم مصوب شد به مرحله اجرا نرسید و مدیران دولت یازدهم بار‌ها تأکید کردند که ترجیح می‌دهند یارانه‌ای را حذف نکنند و به صراحت اعلام شد که برنامه مجلس برای حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیران عملیاتی نیست.
اکنون دولت دوازدهم در اولین بودجه خود که البته پنجمین بودجه دولت روحانی به شمار می‌رود، سهم پرداخت‌های نقدی را به نصف آنچه در واقعیت پرداخت می‌شود رسانده است. سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (شامل۳۳ هزار میلیارد سهم در بودجه و مازد از بودجه عمومی) بابت یارانه نقدی به ۷۷ میلیون نفر طی سال‌های اخیر پرداخت شده و اگر دولت قرار باشد طبق برنامه پیشنهادی خود عمل کند و با کسری منابع مواجه نباشد باید از فروردین ۱۳۹۷ حدود ۳۴ میلیون نفر را از فهرست دریافت یارانه حذف کند؛ تعدادی که به صراحت از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام شده است.
با این اوصاف و در حالی که مشخص نیست بر چه اساسی حذف میلیونی یارانه‌بگیران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمد‌ها و احتمال خطا، عامل اصلی عدم ورود دولت به حذف یارانه‌بگیران اعلام شده بود. با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده برای این حذف، راهکاری ارایه نکرده و تنها به این‌که پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نیاز کند به وی یارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضیحی ارایه نکرده که چگونه به یک‌باره راهکاری در اختیار دولت قرار گرفته که می‌تواند ۳۴ میلیون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته پیشنهاد حذف ۲۴ میلیونی از سوی مجلس غیرممکن بود و قابلیت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت یارانه به گروه‌های هدف از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که قابل شناسایی هستند، تأکید داشته است. در این حالت اگر برنامه این باشد که یارانه اکثر گروه‌ها قطع شده و تنها گروه‌های خاص مشمول آن شوند نیز باز طرحی جدید نیست و قبلاً هم قابلیت اجرایی داشت و کارشناسان در این مورد نیز اتفاق نظر داشتند.
نکته اینجاست که اگر برنامه حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند به مرحله اجرا نرسد، دیگر ادامه روال معیوب قبلی یعنی برداشت سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید یا برداشت از بودجه عمومی هم ممکن نخواهد بود، چون دولت برای سال بعد با حذف سهم تولید از تبصره هدفمندی، کل منابع آن را ۳۷ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی کرده و ظاهراً مجوز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت از بودجه عمومی نیز حذف شده است که در این حالت راهی برای جبران کسری باقی نمی‌ماند. با این حال فعلاً پیشنهادات یارانه‌ای دولت در حد لایحه بوده و باید برای اجرا به تصویب مجلس برسد. واکنش مجلسی‌‌ها هم تاکنون نسبت به حذف ۳۰ میلیونی با توجه به عواقب ناشی از آن چندان مثبت نبوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.