از طرح تثبیت قیمت‌ها تا عدم افزایش تدریجی قیمت بنزین دور باطل اقتصاد و سیاسی‌کاری! مسعود طاهری بنزین؛ کالایی اساسی و محوری که به نوعی کلید گرانی محسوب می‌شود. در ادوار دولت‌هایی که مشغول به خدمت‌رسانی بوده‌اند، همواره این مسأله مورد توجه قرار گرفته تا با توجه به تورمی که افزایش قیمت بنزین بر روی […]
از طرح تثبیت قیمت‌ها تا عدم افزایش تدریجی قیمت بنزین
دور باطل اقتصاد و سیاسی‌کاری!
مسعود طاهری
بنزین؛ کالایی اساسی و محوری که به نوعی کلید گرانی محسوب می‌شود.
در ادوار دولت‌هایی که مشغول به خدمت‌رسانی بوده‌اند، همواره این مسأله مورد توجه قرار گرفته تا با توجه به تورمی که افزایش قیمت بنزین بر روی کالاهای دیگر می‌گذارد، قیمت آن را افزایش دهند.
در آخرین سال دولت اصلاحات و همزمان با مجلس هفتم به ریاست حداد عادل با طرحی به نام طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی روبه‌رو بودیم، این طرح در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات بود (اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل، رییس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست!
طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت اصلاحات را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کرد. براساس این طرح قیمت کالاهای اساسی همچون آب، برق، گاز، تلفن و… افزایش نمی‌یافت.
به راحتی می‌شد دریافت که نتیجه گران نشدن تدریجی قیمت‌ها در شرایط آن روز اقتصاد کشور، نتیجه‌ای جز کشیده شدن فنر اقتصاد نداشت اما مجلس هفتم که با وعده‌های اقتصادی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جایگزین اصلاح‌طلبان در مجلس ششم شده بودند، این طرح را به تصویب رساندند. در واقع مجلس هفتمیها در همان ماه‌های نخست کار خود با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، به اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵ سال تا رسیدن به فوب خلیج‌فارس می‌پرداخت، اقدام کردند.
دولت اصلاحات به شدت مخالف تصویب این قانون بود ولی در نهایت این طرح مجلس تصویب و اجرایی شد!
جالب‌تر آن که مجلس هفتمیها پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمت‌ها را که به شدت از آن دفاع می‌کردند، رد کرده و همگام با دولت وقت به طرح سهمیه‌بندی بنزین رأی دادند!
همزمان با تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم، فنر اقتصادی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، باز شد تا بدین ترتیب قیمت‌ها به حالت انفجار برسد. مثلاً قیمت نان در دولت‌های نهم و دهم رشد ۸۰۰ درصدی را تجربه کرد!
پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از آن طرح عجیب که بیش‌تر رنگ و بوی سیاسی می‌داد تا طرحی که بتواند گرهی از مشکلات مردم را باز کند، در دولت دهم هم شاهد تثبیت قیمت بنزین بودیم، تا باز هم فنر اقتصادی کشیده شود!
حال بعد از انتخابات و پیروزی مجدد دولت روحانی، شاهد طرح دولت برای افزایش۵۰ درصدی قیمت بنزین هستیم! طرحی که دولت اعلام کرده ۶ سال وقت داشته تا آن را اجرا کند اما به دلایلی(!!) تاکنون از انجام آن منصرف شده و اکنون بهترین زمان برای اجرای آن است.
بی شک افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت همان‌طور که در دولت نهم و سپس دهم شاهد آن بودیم، باعث افزایش قیمت اکثریت کالا‌‌ها خواهد شد؛ از افزایش حمل و نقل کالاهای اساسی گرفته تا بقیه محصولات تولیدی و حتی جابه‌جایی‌ها.
نوبخت سخنگوی دولت گفته که پول حاصل از افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت و بالاخص بنزین برای اشتغال‌زایی هزینه خواهد شد، حال آن که براساس گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌‌ها هم از پرداخت مالیات معاف هستند.
آیا بهتر نیست که دولت محترم با توجه به آرای بالای مردم توانش را برای گرفتن پول بیت‌المال از فراریان مالیاتی بگذارد؟ و از همه مهم‌تر این که آیا بهتر نبود دولت یازدهم با توجه به قانون، افزایش تدریجی قیمت سوخت (مثلاً هر سال ۱۰۰ تومان) را در دستور کار قرار می‌داد تا اکنون با جو روانی سنگین افزایش قیمت بنزین دست و پنجه نرم نکنیم؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.